به گزارش خبرنگار مهر، سعید ابراهیمی ظهر دوشنبه در نخستین نشست شورای مشورتی قانون جامع حمایت از حقوق معلولان استان اظهار کرد: قانون زمانی معنا پیدا می‌کند که از مرحله نوشتار به مرحله عمل برسد؛ اگر قانون تنها در اسناد و بخشنامه‌ها باقی بماند، کارکرد حمایتی خود را از دست می‌دهد.
معاون دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری بوشهر با اشاره به اهداف این قانون افزود: قانون جامع حمایت از حقوق معلولان چارچوب حقوقی مشخصی برای دستگاه‌های دولتی و غیردولتی تعیین کرده و هدف اصلی آن، ایجاد فرصت‌های برابر برای افراد دارای معلولیت در جامعه است.
لزوم همکاری میان‌دستگاهی و نظارت مستمر
معاون دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری بوشهر، اجرای مؤثر این قانون را نیازمند همکاری میان‌دستگاهی و نظارت مستمر دانست و بر اهمیت هم‌افزایی میان نهادهای مختلف در تحقق اهداف آن تأکید کرد.
ابراهیمی افزود: برای تحقق کامل مفاد این قانون، لازم است دستگاه‌های اجرایی استان در چارچوب مسئولیت‌های خود همکاری مؤثر داشته باشند و با نظارت دقیق، از اجرایی‌شدن واقعی مواد قانونی اطمینان حاصل شود.
انعقاد تفاهم‌نامه‌های مشترک با نهادهای اجرایی
ابراهیمی در ادامه بر انعقاد تفاهم‌نامه‌های مشترک با دستگاه‌های اجرایی از جمله بیمه سلامت، کمیته امداد امام خمینی (ره)، آموزش و پرورش، پارک علم و فناوری و سازمان فنی و حرفه‌ای تأکید کرد.
وی هدف از این همکاری‌ها را آگاه‌سازی اجتماعی، تسهیل در ارائه خدمات و اجرای مؤثر قانون جامع حمایت از حقوق معلولان عنوان کرد و خواستار برگزاری جلسات تخصصی با مدیران دستگاه‌های مرتبط شد.
معاون دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری بوشهر در پایان اظهار امیدواری کرد: با اجرای دقیق این قانون، کیفیت زندگی افراد دارای معلولیت در استان بوشهر به‌طور ملموس ارتقا یابد و زمینه مشارکت فعال‌تر آنان در جامعه فراهم شود.
