خبرآنلاین - رسول سلیمی: در هفته های گذشته، تنش‌های تجاری آمریکا و چین بر سر فلزات کمیاب – گروهی از ۱۷ عنصر نادر مانند نئودیمیوم، دیسپروزیوم و گالیوم – به نقطه جوش رسید، جایی که این مواد نه تنها ستون فقرات اقتصاد جهانی، بلکه قلب تپنده فناوری‌های نظامی و حساس هستند. این منازعه، که از آوریل ۲۰۲۵ با محدودیت‌های صادراتی چین بر هفت فلز کلیدی (از جمله گالیوم و ژرمانیوم) آغاز شد، پاسخی به تعرفه‌های ۵۸ درصدی ترامپ بر کالاهای چینی بود، و می‌توانست تولید جنگنده‌های F-35 آمریکا را (که به نوشته نیویورک تایمز ۴۱۸ کیلوگرم فلز کمیاب نیاز دارد) متوقف کند. ترامپ، با ادراک این مواد به عنوان «تهدید وجودی»، تهدید به تعرفه‌های ۱۰۰ درصدی کرد، اما شی جین‌پینگ، با تأکید بر «حقوق حاکمیتی چین بر منابع طبیعی»، محدودیت‌ها را تعلیق کرد و به توافق موقت یک‌ساله منجر شد.
این فلزات، که چین به استناد گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، ۹۲ درصد پردازش جهانی را در اختیار دارد، برای کاربردهای حساس مانند موشک‌های تاماهاوک (که نئودیمیوم برای هدایت دقیق نیاز دارد) و پهپادهای پری‌داتور (با دیسپروزیوم برای موتورهای مقاوم به حرارت) حیاتی هستند. بدون آنها، صنایع دفاعی آمریکا (که ۶۱ درصد فلزات کمیاب را از چین وارد می‌کند) فلج می‌شوند، و اقتصاد جهانی با کمبود تراشه (که گالیوم برای تولید آن ضروری است) روبرو می‌گردد.
این در حالی است که سابقه این منازعه به ۲۰۱۰ بازمی‌گردد، زمانی که چین صادرات به ژاپن را قطع کرد. در ۲۰۲۵، ترامپ با تعرفه‌ها و شی با محدودیت‌ها پاسخ داد، اما توافق بوسان نشان داد چگونه ادراکات متقابل از «تهدید» به «همکاری موقت» تغییر می‌کند. چرا که آمریکا به فلزات برای F-۳۵ (۴۱۸ کیلوگرم هر هواپیما) نیاز دارد، و چین به بازار (۸۰ درصد صادرات) وابسته است. اما اساسا چرا این فلزات مهم هستند؟
۱. وابستگی زنجیره تأمین
وابستگی زنجیره تأمین به فلزات کمیاب، نقطه اصلی منازعه است. چین، با کنترل ۹۰ درصد پردازش جهانی (به نقل از آژانس بین‌المللی انرژی)، از آوریل ۲۰۲۵ صادرات گالیوم، ژرمانیوم و آنتیموان را محدود کرد، که تولید تراشه‌های پیشرفته آمریکا (مانند چیپ‌های ۵ نانومتری) را بر اساس گزارش مؤسسه بروکینگز ۲۰ درصد کند کرد. این فلزات، که در ۱۷ عنصر نادر (مانند لانتانیدها) قرار دارند، برای نیمه‌رساناها حیاتی هستند؛ مثلاً، گالیوم در ترانزیستورها برای سرعت بالا استفاده می‌شود، و محدودیت‌ها کارخانه‌های اینتل و TSMC را در آمریکا و تایوان موقتاً متوقف کرد.
از منظر اقتصادی، این وابستگی، تولید ناخالص داخلی آمریکا را با خطر کاهش روبرو می‌کند، زیرا ۶۱ درصد فلزات کمیاب امریکا از چین وارد می‌شود. از سوی دیگر، ترامپ با ادراک این محدودیت‌ها به عنوان «حمله اقتصادی»، تعرفه‌های ۱۰۰ درصدی را به عنوان تهدید استفاده کرد، اما شی با تعلیق موقت (توافق بوسان)، مواضع عزتمندانه خود را حفظ کرد. چه آنکه در این منازعه، چین اهرم خود را (۹۲ درصد مغناطیس‌های نئودیمیوم) برای مهار فناوری‌های غربی نگه داشت.
۲. تهدید امنیتی نظامی
از سوی دیگر فلزات کمیاب، تهدید امنیتی نظامی آمریکا را تشدید کرده است. نئودیمیوم و دیسپروزیوم برای مغناطیس‌های دائمی در موشک‌های تاماهاوک (هدایت دقیق، ۴۱۸ کیلوگرم در F-۳۵) حیاتی هستند، و محدودیت‌های چین از آوریل ۲۰۲۵، تولید جنگنده‌های F-۳۵ را کند کرد. همچنین دیسپروزیوم، مقاوم به حرارت، در موتورهای جت و پهپادهای پری‌داتور (برای پروازهای طولانی) استفاده می‌شود، و قطع صادرات می‌توانست ناوگان آمریکا را متوقف کند.
از منظر اقتصادی، این تهدید، بودجه دفاعی آمریکا (۸۸۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۵) را با افزایش هزینه تأمین مواجه می‌کرد، زیرا جایگزین‌ها (استرالیا) برای تامین فلزات، گران‌تر هستند. به همین دلیل، ترامپ با ادراک این فلزات به عنوان «سلاح پنهان چین»، توافق بوسان را به عنوان «پیروزی امنیتی» تبلیغ کرد و چین نیز با کنترل صادرات فلزات، قدرت بازدارندگی خود را حفظ کرد.
۳. فشار اقتصادی متقابل
اما فشار اقتصادی متقابل، منازعه را به توافق بوسان کشاند. تعرفه‌های ۵۸ درصدی ترامپ تجارت با چین را کاهش داد، چه آنکه محدودیت‌های چین بر گالیوم (برای تراشه‌ها) تولید را در امریکا مختل کرد. از منظر اقتصادی، تشدید تنش بین چین و امریکا می‌توانست به گفته موسسه بروکینگز، تولید ناخالص داخلی آمریکا را ۲ درصد (۵۰۰ میلیارد دلار) و چین را ۱.۵ درصد (۷۰۰ میلیارد دلار) کاهش دهد. به همین دلیل، ترامپ با ادراک فشار به عنوان «پیروزی»، توافق را امضا کرد و چین با تعلیق صادرات توانست بازار جهانی خود را حفظ کند.
۴. کاربردهای حساس غیرنظامی
کاربردهای حساس غیرنظامی، اهمیت فلزات را دوچندان کرده است. نئودیمیوم در باتری‌های EV که در خودروهای برقی کاربرد دارد و گالیوم در تراشه‌های ۵G برای تکنولوژی‌های نوظهور مثل اینترنت اشیاء استفاده می‌شود، توانست محدودیت‌ها تولید آیفون (تراشه‌های اپل) را کاهش دهد. از منظر اقتصادی، این کاربردها، بازار ۱۰۰ میلیارد دلاری باطری های EV را تهدید می‌کند. ترامپ با ادراک آنها به عنوان «صنعت آینده»، توافق را اولویت داد و چین توانست با کنترل بر فلزات، فناوری امریکا را مهار کند.
مقایسه مدل اقتصاد لیبرال آمریکا و مارکسیستی چین
مقایسه مدل اقتصاد لیبرال آمریکا با مدل مارکسیستی چین – که از ۱۹۷۸ با اصلاحات دنگ شیائوپینگ وارد بازار آزاد شده، مانند بررسی دو برادر ناتنی است: یکی آزاد و دیگری منظم و کنترل‌شده، اما هر دو در جستجوی بقا در دنیای سرمایه‌داری هستند. مدل آمریکایی، ریشه در فلسفه لیبرالیسم کلاسیک اسمیت دارد، که بازار را به عنوان "دست نامرئی" می‌بیند، جایی که رقابت آزاد، نوآوری را برمی‌انگیزد و سود فردی به رفاه جمعی منجر می‌شود. در آمریکا، بازار آزاد با حداقل دخالت دولت، حاکم است؛ شرکت‌هایی مانند اپل و تسلا با سرمایه‌گذاری خصوصی (۱.۵ تریلیون دلار R&D در ۲۰۲۴) رشد می‌کنند، و تولید ناخالص ۲۷ تریلیون دلاری آنها بر پایه نوآوری (سیلیکون ولی) است. اما این مدل، نابرابری را به همراه دارد و بحران سال ۲۰۰۸ نشان داد که دولت در مواقع بحران دخالت می‌کند، هرچند فلسفه لیبرال بر فردگرایی و مالکیت خصوصی تأکید دارد.
در مقابل، مدل مارکسیستی چین، که از "کتاب سرمایه" مارکس الهام گرفته، با اصلاحات ۱۹۷۸ به "سوسیالیسم با ویژگی‌های چینی" (دنگ شیائوپینگ) تبدیل شد، جایی که برنامه‌ریزی مرکزی با بازار آزاد ترکیب شده است. مارکس، اقتصاد را به عنوان مبارزه طبقاتی با هدف انتقال از سرمایه‌داری به سوسیالیسم از طریق مالکیت دولتی می‌دید. اما چین، با حفظ حزب کمونیست به عنوان رهبر، وارد بازار آزاد شد، اما اقتصاد را دولتی نگه داشت.
یه همین دلیل، در منازعه فلزات کمیاب، آمریکا با لیبرال، بازار آزاد را برای تنوع سرمایه‌گذاری به کار می‌گیرد، اما وابستگی به چین، آن را آسیب‌پذیر می‌کند. در مجموع، منازعه بر سر فلزات کمیاب مانند نئودیمیوم (مغناطیس موشک‌ها) و گالیوم (تراشه‌ها)، آمریکا و چین را به توافق بوسان کشاند. اهمیت آنها در ساخت F-35 و باطری های خودروها حیاتی است. ترامپ اظهار کرد: «توافق شگفت‌انگیز»، اما روایت او از توافق، بدون توجه به وابستگی ناقص است چرا که این منازعه، زنجیره تأمین شرکت های بزرگ امریکایی را تهدید کرد. به همین دلیل است که اهمیت در فناوری جهانی است و جنگ های آینده بر سر تکنولوژی است نه نفت!
۲۱۳/۴۲
