به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی قویدل، در کارگروه تخصصی حقوقی و قضائی مقابله با آسیب‌های اجتماعی و جرم سرقت اظهار داشت: اجرای سریع و دقیق احکام دادگاه‌ها به‌ویژه در پرونده‌های مرتبط با سرقت از اولویت‌های دستگاه قضائی است.
وی با بیان اینکه سرقت از جرایم غیرقابل گذشت است، تصریح کرد: برابر دستور العمل های صادره محکومان سابقه دار جرم سرقت مشمول اعطای ارفاقات قانونی از سوی قضات و مسئولان اداره کل زندان‌ها نمی‌شوند.
قویدل، ضمن اشاره به این مطلب که درصد قابل توجهی از جمعیت کیفری زندان‌های استان کرمان را محکومان سرقت تشکیل می‌دهند، عنوان کرد: ۶۲ درصد از این افراد دارای سابقه سرقت در سنوات گذشته هستند.
به گفته وی، ۷۴ درصد از سارقان دارای تحصیلات زیر دیپلم هستند که نشان‌دهنده رابطه میان سطح آگاهی، تحصیلات و بروز رفتارهای مجرمانه است.
معاون قضائی دادگستری کل استان کرمان خاطرنشان کرد: در هفت‌ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، میزان سرقت‌ها ۱۵ درصد کاهش و کشف سرقت‌ها ۸ درصد افزایش داشته است.
قویدل، افزود: طی همین مدت ۹۳۶ سارق سیم برق و سه‌هزار و ۴۵۴ محکوم متواری با دستورات مقامات قضائی و تلاش شبانه‌روزی نیروی انتظامی دستگیر شده‌اند.
وی عنوان کرد: در سال جاری نیز پرونده‌های سرقت مسلحانه ۲۳ درصد، آدم‌ربایی ۱۵ درصد، قتل ۳۰ درصد و شرارت ۲۶ درصد کاهش یافته است.
این مقام قضائی در خصوص سرقت از اماکن عمومی و دولتی هشدار داد و گفت: مسئولان باید مسائل مراقبتی و حفاظتی را بیش از گذشته مدنظر قرار دهند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان تأکید کرد: مقابله با سرقت تنها با برخورد قضائی ممکن نیست و باید با رویکرد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به ریشه‌های این آسیب پرداخت.
قویدل، افزود: ارتقای سواد اجتماعی، حمایت از اشتغال جوانان، گسترش آموزش‌های مهارت زندگی، تقویت احساس تعلق اجتماعی و بازتوانی مجرمان سابقه‌دار می‌تواند نقش مؤثری در کاهش آسیب‌های اجتماعی و تکرار جرم داشته باشد.
وی با اشاره به ضرورت همکاری میان دستگاه‌های اجرایی، انتظامی و مردمی گفت: پیشگیری از جرم و کاهش آسیب‌های اجتماعی زمانی محقق می‌شود که همه نهادها در کنار مردم، مسئولانه و هماهنگ عمل کنند.
