به گزارش خبرنگار مهر، شاهپور رجایی ظهر یکشنبه در نشست پیشگیری و برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز استان با اشاره به اهمیت صیانت از اراضی ملی، منابع طبیعی و زمین‌های زراعی، اظهار کرد: پدیده ساخت‌وسازهای غیرمجاز علاوه بر ایجاد چالش‌های کالبدی و اجتماعی، موجب اخلال در برنامه‌ریزی‌های توسعه شهری و روستایی و تضییع حقوق عمومی می‌شود.

معاون عمرانی استاندار بوشهر افزود: پیشگیری و برخورد قاطع با تصرف اراضی ملی و ساخت‌وسازهای غیرمجاز باید در دستور کار همه دستگاه‌های مسئول قرار گیرد و هیچ‌گونه مسامحه و اغماضی در این زمینه پذیرفتنی نیست.

وی شناسایی به‌موقع ساخت‌وسازهای غیرمجاز را ضروری دانست و تصریح کرد: یگان‌های حفاظت دستگاه‌های اجرایی، دهیاران، شهرداری‌ها و سایر مسئولان محلی مکلفند به‌صورت مستمر نسبت به رصد، شناسایی، ثبت و گزارش فوری هرگونه اقدام غیرمجاز در اراضی ملی و محدوده‌های قانونی شهرها و روستاها اقدام کنند تا امکان برخورد در مراحل اولیه فراهم شود.

رجایی ضمن تأکید بر نقش کلیدی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در مقابله با تخلفات ساختمانی گفت: این نهادها باید ضمن کنترل دقیق مراحل صدور و اجرای پروانه‌های ساختمانی، از هرگونه ساخت‌وساز خارج از ضوابط فنی و مقررات ملی ساختمان جلوگیری کنند.

وی خاطرنشان کرد: آرا صادره توسط کمیسیون‌های ماده ۹۹ و ۱۰۰ نیز باید از بازدارندگی لازم برخوردار باشند و به نحوی اجرا شوند که ضمن ایجاد اثر بازدارنده، زمینه تخلف مجدد را از بین ببرند.

وی در ادامه افزود: یکی از دلایل گرایش به ساخت‌وسازهای غیرمجاز، طولانی بودن فرآیند بررسی و پاسخ به درخواست‌های قانونی مردم است. بنابراین لازم است جلسات کارگروه‌های بررسی پرونده‌ها که زیرمجموعه کمیسیون‌های ماده ۵ و کارگروه امور زیربنایی است به صورت منظم و هفتگی برگزار و درخواست‌های متقاضیان سرمایه‌گذاری، تغییر کاربری و ساخت‌وساز در اراضی دولتی و مستثنیات در کمترین زمان ممکن بررسی شود.

معاون عمرانی استاندار بوشهر ادامه داد: جلسات کمیسیون ماده ۵ و کمیسیون امور زیربنایی در حوزه معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری به‌صورت منظم و هفتگی برگزار می‌شود و تمامی درخواست‌ها و طرح‌های توسعه‌ای بررسی شده توسط کارگروه‌های تخصصی، در چارچوب ضوابط قانونی و در کمترین زمان ممکن مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار می‌گیرند.

وی تأکید کرد: منطقی‌سازی زمان پاسخگویی به استعلامات ضمن تسهیل امور مردم، موجب کاهش انگیزه برای ساخت‌وساز غیرمجاز خواهد شد.

وی خواستار هماهنگی و تعامل بیشتر بین دستگاه‌های متولی زمین مانند منابع طبیعی، امور اراضی، جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن، راه و شهرسازی و شهرداری‌ها با فرمانداری‌ها شد و افزود: تصمیمات باید به‌صورت یکپارچه و در قالب مصوبات ستاد پیشگیری اتخاذ شود تا از اقدامات موازی و پراکنده جلوگیری شود.