به گزارش خبرگزاری مهر، ابوذر شریف‌پور اصل در اولین جلسه رسیدگی به پرونده پولشویی مرتبطین با شرکت رضایت خودرو طراوت نوین اظهار کرد: جلسه امروز با حضور ۸۰ نفر از متهمان به همراه وکلای آنان به اتهام پولشویی از طریق تبدیل وجوه به اموال و عوائد حاصل از بزه به اموال و دارایی‌های دیگر برگزار شد و کیفرخواست صادره نیز توسط نماینده دادستان قرائت شد.
شریف‌پور اصل با تأکید بر عزم جدی دستگاه قضائی برای احقاق حقوق مردم و مالباختگان، اظهار کرد: دستگاه قضائی تمام توان خود را در شناسایی اموال متهمین به کار گرفته و در راستای احقاق حقوق مالباختگان از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.
وی این پرونده را گواه روشنی بر رویکرد فعال و مسئولانه دستگاه قضائی دانست و افزود: این پرونده با ورود مستقیم دستگاه قضائی و دادستان در دادسرای مرکز استان تشکیل و پس از تحقیقات مفصل، منجر به صدور کیفرخواست علیه متهمین خواهد شد.
شریف‌پور با اشاره به عزم دستگاه قضائی برای احقاق حقوق شاکیان، تصریح کرد: متهمانی که در این زمینه همکاری لازم را داشته باشند، از تخفیف قانونی برخورد خواهند شد.
رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان قزوین در پایان با اشاره به تعداد زیاد متهمین، اعلام کرد: جلسات دادگاه به طور مستمر ادامه خواهد یافت تا دفاعیات کلیه متهمین اخذ و به مستندات آنان رسیدگی شود و در زمان مقتضی، حکم نهایی صادر خواهد شد.
علی اصغر عسگری در اولین جلسه رسیدگی به پرونده پولشویی مرتبطین با رضایت خودرو طراوت نوین اظهار کرد: بر اساس هدفی که از ابتدا برای شناسایی اموال ناشی از جرم توسط متهمان و محکومان تعیین شده بود، پرونده‌ای با استفاده از ظرفیت قانون مبارزه با پولشویی در شعبه دهم بازپرسی قزوین تشکیل شد.
وی ادامه داد: امروز اولین جلسه رسیدگی به این پرونده با قرائت کیفرخواست توسط نماینده دادستان برای ۸۰ نفر از متهمان، به اتهام پولشویی از طریق تبدیل وجوه به اموال و عوائد حاصل از بزه به اموال و دارایی‌های دیگر تشکیل شد.
وی افزود: همزمان با تشکیل این پرونده، کارگروهی با نظارت رئیس کل دادگستری استان به صورت هفتگی و مستمر برای بررسی روند پیشرفت و رفع موانع تشکیل شد که جلسات آن همچنان ادامه دارد.
دادستان قزوین از شناسایی اموال جدید در پرونده رضایت خودرو طراوت نوین خبر داد و گفت: تحویل داوطلبانه اموال مانع پیگرد قانونی می‌شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین از صدور دو کیفرخواست دیگر برای ۳ و ۴ نفر به اتهامات کلاهبرداری و مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی خبر داد و اظهار کرد: در صورت صدور حکم دادگاه، این اموال جدید نیز به جمع اموال در مرحله اجرا خواهد پیوست و پس از فروش، پول حاصل از آن به حساب شکات واریز خواهد شد.
عسگری در ادامه با هشدار به تمامی اشخاصی که به نحوی این اموال را به طور مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار دارند، گفت: توصیه می‌کنم این افراد داوطلبانه نسبت به معرفی و استرداد اموال اقدام کنند، چرا که در صورت اقدام داوطلبانه، قطعاً اقدام قضائی علیه آنان صورت نخواهد گرفت.
وی هشدار داد: در غیر این صورت، در صورت شناسایی و دستگیری، علاوه بر ضبط اموال بر اساس حکم دادگاه، به مجازات حبس از ۵ تا ۱۰ سال محکوم خواهند شد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین در پایان خاطرنشان کرد: بسیاری از این افراد فکر نمی‌کردند با وجود کارگردانی محکومان اصلی و توزیع اموال در استان‌های مختلف، شناسایی و دستگیر شوند.
