به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، پس از شکایت ده‌ها سردفتر به دیوان عدالت درباره تعیین سقف درآمدی برای دفاتر اسناد رسمی، دیوان عدالت اداری ابطال تبصره ۷ بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره تعرفه حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی را را مورد بررسی قرار داد.
شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه ابطال تبصره ۷ بخشنامه شماره ۹۹/۴۳۵۲ مورخ ۱۳۹۹/۱/۱۸ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق منتشر شده در روزنامه رسمی شماره ۲۱۸۶۶ مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۵ را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده‌اند این تبصره خلاف شرع و قانون اساسی است.
در نهایت رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه به این شرح اعلام شد: قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۴۹۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: «اطلاق تبصره‌های مورد شکایت نسبت به مواردی که باعث محروم شدن مردم از رجوع به مراکزی که خدمات را مناسب عرضه می‌کنند و وجهی برای محروم کردن مردم نیست، خلاف موازین شرع است. گرچه در مواردی که مصلحت اقتضا کند، تنظیم مقرّرات جهت موارد ذکرشده به نحوی که حقوق مردم و نیز حقوق سردفتران به صورت عادلانه محفوظ باشد، بلااشکال است.» بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، اطلاق تبصره ۷ بخشنامه شماره ۹۹/۴۳۵۲ مورخ ۱۳۹۹/۱/۱۸ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درخصوص تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ بطلان آن از تاریخ تصویب اعلام می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
با وجود صدور این رأی از سوی دیوان عدالت اداری، برخی سردفتران مدعی بودند که سازمان ثبت اسناد هنوز اقدامی در این زمینه انجام نداده است و درحالی که آقای الیاسی مدیرکل امور اسناد این سازمان دستور ابلاغ اجرای رأی دیوان عدالت را داده است،، اما این دستور اجرا نشده است.
اعظم قویدل در گفت‌و‌گو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم در این زمینه گفت: در اجرای رأی دیوان عدالت اداری، سقف‌بندی حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی برداشته و در تاریخ ۳۰ مهرماه امسال نیز به صورت رسمی اعلام شده است.
