خبرگزاری مهر، یادداشت مهمان؛ مریم پاک‌چهر، کارشناس سیاستگذاری شهری مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران: در روزهای خرداد ۱۴۰۴، هنگامی که آژیر خطر در تهران به صدا درآمد و آسمان پایتخت زیر هجوم پهپادها و موشک‌های رژیم صهیونیستی قرار گرفت، نخستین نهادی که در صحنه آسیب‌دیده شهری حضور یافت، شهرداری تهران بود.
نیروهای شهری در مناطق مختلف، بی‌وقفه مشغول پاک‌سازی معابر، امدادرسانی، اسکان اضطراری، بازگشایی مسیرها و سازمان‌دهی خدمات حیاتی بودند. بیمارستان‌های محلی با همکاری مدیریت شهری به برق اضطراری متصل شدند و پایگاه‌های محلی با فعال‌سازی زنجیره‌ی تأمین اقلام ضروری، به یاری شهروندان آمدند اما در همان ساعات بحرانی، نبود سازوکارهای هماهنگی با شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی، خود را آشکار کرد.
هیچ نقشه از پیش تعیین شده‌ای برای به‌کارگیری ظرفیت لجستیکی، دارویی یا انرژی بخش خصوصی وجود نداشت و مشارکت شرکت‌ها اگر هم صورت می‌گرفت، داوطلبانه، مقطعی و پراکنده بود. تجربه آن روزها، یک واقعیت را عریان کرد، اینکه بدون نهادینه‌سازی مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در چارچوبی الزام‌آور و با محوریت شهرداری، تاب‌آوری شهری در بحران، شکننده می‌ماند.
از اخلاق داوطلبانه تا مسئولیت نهادی
در ایران، مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در شرایط بحران، هنوز به صورت نهادی و قانون‌مند شکل نگرفته و اقدامات پراکنده‌ای که از سوی شرکت‌ها در مقیاس بحران‌های شهری و ملی انجام می‌شود، نقشی ساختاری در مدیریت بحران ایفا نمی‌کند.
در ادبیات نوین آن‌گونه که در نظریه «مسئولیت اجتماعی جانب‌دارانه» مطرح می‌شود؛ شرکت‌ها در شرایط بحران، نباید در جایگاه «تماشاگر خیرخواه» بمانند، بلکه باید به‌عنوان بازیگران هم پیمان حاکمیت محلی و حافظ تداوم خدمات حیاتی شهر عمل کنند.
این نگاه، مسئولیت اجتماعی را از سطح نمادین به سطح حکمرانی شهری ارتقا می‌دهد. در چنین چارچوبی، شرکت‌ها متعهد می‌شوند پیش از بحران، سهم مشخص خود را در حفظ انرژی، ارتباطات، حمل‌ونقل، دارو و تأمین کالاهای ضروری تعیین و در قالب «توافقات بحران» با مدیریت شهری ثبت کنند.
درس‌های جهانی از پنج تجربه موفق
تجربه کشورها نشان می‌دهد که تاب‌آوری شهری بدون چارچوب الزام‌آور برای مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها، دوام ندارد. در اوکراین، شرکت‌های بزرگ انرژی و لجستیک در روزهای نخست بحران، به دلیل وجود توافقات پیشینی با دولت، توانستند بخشی از شبکه انرژی و حمل‌ونقل را حفظ و بازسازی کنند.
آنها از سطح کمک‌های داوطلبانه به سطح مشارکت عملیاتی ارتقا یافتند. در لبنان، پس از انفجار بندر بیروت، حضور فعال کسب و کارهای محلی و خانوادگی در امداد و بازسازی محلات آسیب دیده، جای خالی دولت را پر کرد. هرچند نبود چارچوب قانونی باعث شد این مشارکت‌ها ناپایدار و پراکنده بمانند.
در ترکیه، مدل ابتکار پیوند کسب و کارها در مدیریت بحران با مشارکت سازمان‌های بین‌المللی شکل گرفت؛ سازوکاری که پیش از بحران، نقش هر شرکت را در زنجیره امداد، حمل‌ونقل و بازسازی تعریف می‌کرد و در زلزله ۲۰۲۳ توانست در مقیاسی ملی منابع خصوصی را بسیج کند.
در هند مصوبات قانونی، شرکت‌ها را موظف می‌کند حداقل دو درصد از سود خود را صرف فعالیت‌های مسئولیت اجتماعی کنند. دولت هند در بحران همه‌گیری کرونا این چارچوب را موقتاً منعطف کرد تا هزینه‌کرد در حوزه سلامت و تجهیزات امدادی به‌عنوان مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها پذیرفته شود؛ تجربه‌ای که نشان داد قانون الزام‌آور، در شرایط بحران، امکان بسیج سریع منابع را فراهم می‌کند.
در ژاپن، از زمان زلزله و سونامی توهوکو (۲۰۱۱)، شرکت‌ها موظف به تدوین برنامه استمرار کسب‌وکار شدند تا در صورت اختلال زیرساخت‌ها، بتوانند خدمات حیاتی خود را ادامه دهند. همین الزام، زیربنای همکاری بلندمدت بخش خصوصی در بازسازی مناطق آسیب‌دیده شد.
این پنج تجربه، بر یک اصل مشترک تأکید دارند: مسئولیت اجتماعی اگر پیش از بحران سازمان‌دهی نشود، در دل بحران قابل خلق نیست.
وضعیت تهران؛ ظرفیت‌های بالفعل و خلأ نهادی
تهران به‌عنوان کلان‌شهری با بیشترین تراکم جمعیت و تمرکز زیرساخت‌های حیاتی کشور، در معرض مخاطرات طبیعی و انسانی مداوم است. تجربه جنگ تحمیلی خرداد ۱۴۰۴، سیل مرداد ۱۴۰۱ امامزاده داوود و همه‌گیری کرونا نشان داد که شهرداری تهران عملاً نخستین نهاد عملیاتی در مواجهه با بحران است.
با این حال، بخش بزرگی از توان اقتصادی شهر – از شرکت‌های انرژی و بیمه گرفته تا استارتاپ‌ها و شرکت‌های لجستیکی و تولیدکنندگان دارو و مواد غذایی – هنوز در ساختار مدیریت بحران جایگاهی رسمی ندارند. در نبود قانون مشخص، مشارکت آنها یا از مسیر روابط فردی شکل می‌گیرد، یا به دلیل نبود سازوکارهای اداری، از دست می‌رود. این خلأ موجب می‌شود که در لحظه بحران، منابع بخش خصوصی پراکنده، نامنسجم و دیررس به کار آیند.
ضرورت قانون‌گذاری و محوریت شهرداری
در نهایت پیشنهاد اصلی این یادداشت، الحاق فصلی مستقل با عنوان «وظایف شرکت‌ها در شرایط بحران» به طرح «مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها» ست؛ طرحی که هم‌اکنون در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی قرار دارد. در این فصل، شهرداری‌ها به‌عنوان نهاد هماهنگ‌کننده اصلی معرفی می‌شوند و شرکت‌ها مکلف خواهند شد بر اساس حوزه فعالیت خود (انرژی، حمل‌ونقل، ارتباطات، دارو، غذا، مالی و بیمه)، وظایف مشخصی در شرایط بحرانی داشته باشند.
همچنین، پیش‌بینی مشوق‌های مالیاتی و اعتباری در کنار الزامات قانونی، انگیزه‌ای پایدار برای مشارکت شرکت‌های خصوصی و خانوادگی ایجاد می‌کند. این سازوکار، نه تنها بار مالی و اجرایی مدیریت شهری را در بحران کاهش می‌دهد، بلکه الگویی ملی برای سایر کلان‌شهرها فراهم می‌سازد.
در جهان امروز، تاب‌آوری شهری دیگر مفهومی شاعرانه یا آرمانی نیست؛ بلکه شاخصی از توان حکمرانی شهری برای استمرار حیات اجتماعی در شدیدترین شرایط است. تهران، به‌عنوان پایتخت کشوری با تهدیدهای هم‌زمان طبیعی و انسانی، نمی‌تواند بر خیرخواهی مقطعی و داوطلبانه شرکت‌ها تکیه کند.
قانون‌گذاری برای نهادینه‌سازی مسئولیت اجتماعی در شرایط بحران، ضرورتی فوری است؛ اما اجرای مؤثر آن، تنها با محوریت نهادی شهرداری ممکن خواهد بود. شهرداری‌ها باید به درگاه رسمی هماهنگی با شرکت‌ها تبدیل شود، نقشه ظرفیت‌های اقتصادی شهر را پیشاپیش آماده شود و با مانورهای مشترک میان بخش خصوصی و مدیریت شهری، آمادگی عملیاتی سنجیده شود.
افزودن فصل «بحران» به طرح مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها، صرفاً یک اصلاح حقوقی نیست؛ تصمیمی راهبردی برای بازتعریف رابطه شهر و اقتصاد در لحظه‌های خطر است. اگر شهر، همچون موجودی زنده است، در روزی که می‌لرزد، نهادهایی برای سرپا نگه داشتن آن کمک می‌کنند که پیش از بحران، مسئولیت خود را فهمیده و برایش آماده شده‌اند. مسئولیت اجتماعی، برای چنین روزی، نه شعار، که ستون فقرات تاب‌آوری شهری است.
