به گزارش ایسنا، اکثریتِ این آمار (حدود ۱۰۰ میلیون نفر) در آسیا «گمشده‌اند»، رقمی که اولین بار در سال ۱۹۹۰ توسط «آمارتیا سن»، اقتصاددان برنده جایزه نوبل، برجسته شد.

صندوق جمعیت سازمان ملل متحد، نسبت جنسیتی (که به آن نسبت مردان به زنان نیز گفته می‌شود) در بدو تولد را به عنوان تعداد پسران متولد شده در هر ۱۰۰ دختر، معمولا بین ۱۰۴ تا ۱۰۶ تعریف می‌کند. اما در چندین کشور آسیایی، این تعادل به شدت تغییر کرده است.

نسبت جنسیتی در ویتنام در بدو تولد از ۱۰۹.۸ پسر در هر ۱۰۰ دختر در سال ۲۰۰۶ به ۱۱۱.۴ در سال ۲۰۱۴ و ۱۱۲ در سال ۲۰۲۳ افزایش یافته است.

مقامات هشدار داده‌اند که «اگر مداخلات جدی صورت نگیرد»، این کشور ممکن است تا سال ۲۰۳۹ با «مازاد ۱.۵ میلیون مرد ۱۵ تا ۴۹ ساله مواجه شود که تا سال ۲۰۵۹ به ۲.۵ میلیون نفر افزایش می‌یابد.»

برای مهار انتخاب جنسیت قبل از تولد، «هانوی»، پایتخت این کشور مجازات‌های مالی سخت‌تری را برای افراد یا مؤسساتی که جنسیت جنین را افشا می‌کنند یا به تعیین آن کمک می‌کنند، ارائه کرده است.

با این حال «آلاکا باسو»، استاد جامعه‌شناسی توسعه در دانشگاه «کرنل»، شک دارد که جریمه‌ها به تنهایی مشکل را حل کنند.

او گفت: والدین راه‌های دیگری برای ارضای میل خود به داشتن فرزند پسر بیشتر از دختر پیدا خواهند کرد. او در عوض خواستار ترکیبی از اصلاحات اجتماعی، اقتصادی و قانونی برای مقابله با علل ریشه‌ای این مشکل شد.

در حالی که انتخاب جنسیت قبل از تولد در بخش‌هایی از آسیا همچنان گسترده است، چندین کشور - از جمله چین، کره جنوبی و هند - از اوایل دهه ۲۰۰۰ پیشرفت‌های قابل توجهی در مهار این رویه داشته‌اند. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد به خبرنگار «آناتولی» گفت که این پیشرفت‌ها ناشی از مداخلات سیاسی، تلاش‌های آگاهی‌بخشی عمومی و تغییر هنجارهای اجتماعی است.

به عنوان مثال، چین با رویکردی چندجانبه که اجرای قانون، آموزش عمومی و برنامه‌های رفاهی هدفمند را در کنار توسعه اقتصادی گسترده‌تر ترکیب می‌کرد، نسبت جنسیتی خود را در بدو تولد از ۱۲۱.۲ در سال ۲۰۱۰ به ۱۱۱.۳ در سال ۲۰۲۰ کاهش داد.

دلایل احتمالی

کارشناسان می‌گویند پرداختن به مساله ترجیحِ فرزند پسر، مستلزم درک ریشه‌های اجتماعی، اقتصادی و روانی آن است.

صندوق جمعیت سازمان ملل متحد می‌گوید در برخی فرهنگ‌ها و جوامع دنیا، والدینی که در انتظار فرزند هستند ممکن است جنین دختر خود را به نفع پسران احتمالی آینده سقط کنند، زیرا «انتظارات اجتماعی که ارزش اقتصادی و اجتماعی بیشتری برای پسران قائل است» در این امر دخیل هستند.

در این گزارش آمده است در این جوامع پسران به عنوان «تامین‌کنندگان و وارثان آینده دیده می‌شوند، در حالی که دختران به عنوان یک بار مالی، مرتبط با رویه‌های جهیزیه یا به عنوان یک ضرر برای خانواده مادر» تلقی می‌شوند.

باسو توضیح داد که گسترش فناوری تعیین جنسیت قبل از تولد و دسترسی به سقط جنین - که در ابتدا برای کمک به مدیریت رشد جمعیت معرفی شد - چنین رویه‌های گزینشی را آسان‌تر کرده است.

این فشارهای فرهنگی همچنین می‌تواند به زنان بالغ آسیب برساند که ممکن است با اجبار برای تولد فرزندان پسر، به خطر انداختن سلامت و استقلال خود یا مجبور شدن به ازدواج‌های زودهنگام که تحصیلات و چشم‌انداز اقتصادی آنها را محدود می‌کند، مواجه شوند.

در همین حال، باسو به کره جنوبی و هند به عنوان نمونه‌هایی اشاره کرد که در آنها روال گذشته رو به تغییر است و والدین بیش از قبل برای دختران ارزش قائل هستند، حتی با وجود کاهش نرخ باروری.

تعداد زیاد مردان

نسبت جنسیتی نامتوازن، پیامدهای جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای دارد.

به عنوان مثال، در چین در جمعیت ۱.۴ میلیارد نفری آن، حدود ۳۰ میلیون مرد بیشتر از زنان وجود دارد.

باسو گفت: مهم‌ترین پیامد جمعیتی عدم تعادل جنسیتی، کمبود عروس‌های واجد شرایط برای مردان مجرد در جامعه است.

او افزود: با کاهش تعداد زنان، «مادران بالقوه کمتری» نیز وجود دارد که تعداد کل تولدها را کاهش داده و رشد جمعیت را کند می‌کند.

این «فشار ازدواج» به طور نامتناسبی بر مردان روستایی و کم‌درآمد تأثیر می‌گذارد و منجر به افزایش ناآرامی‌های اجتماعی، خشونت مبتنی بر جنسیت و قاچاق انسان می‌شود. طبق گزارش صندوق جمعیت سازمان ملل متحد، همچنین زنان و دختران از مناطق فقیرتر اغلب برای جبران تقاضای برآورده نشده برای شریک زندگی، مجبور به ازدواج می‌شوند.

مطالعات همچنین نشان می‌دهد که مردان مجرد در مقایسه با مردان متاهل، به طور متوسط با میزان مرگ و میر بالاتر و پیامدهای بهداشتی ضعیف‌تری مواجه هستند.

نقشه راه برای آینده

به گزارش آناتولی، کارشناسان موافقند که پرداختن به مساله انتخاب جنسیت، نیازمند ترکیبی از اصلاحات سیاسی، آموزش و سرمایه‌گذاری بلندمدت در برابری جنسیتی است.

اقداماتی نظیر بهبود دسترسی به آموزش و اشتغال برای دختران، گسترش حمایت‌های اجتماعی برای خانواده‌های دارای دختر و ادغام برابری جنسیتی در تمام بخش‌های توسعه است.

آنها می‌گویند ممنوعیت تعیین جنسیت جنین، سازوکارهای پاسخگویی و کمپین‌های آگاهی‌بخشی عمومی باید متناسب با تغییرات اجتماعی همراه شود.

باسو گفت: سیاست‌هایی که با هدف تغییر دیدگاه مردم انجام می‌شوند، «با تشویق آموزش و اشتغال دختران، با کاهش وابستگی اقتصادی یا اجتماعی والدین به فرزندانشان - به عنوان مثال از طریق تأمین اجتماعی - و از طریق پیام‌های عمومی در مورد اهمیت دختران، ممکن است در دو دهه گذشته به کشورهایی مانند کره و هند کمک کرده باشند».

وی از سایر کشورها خواست تا رویکردهای مشابهی را با جدیت بیشتری اتخاذ کنند.

صندوق جمعیت سازمان ملل متحد افزود که تجربه چین نشان می‌دهد تغییر، امکان‌پذیر است و درس‌هایی ارائه می‌دهد که سایر کشورهای منطقه می‌توانند برای از بین بردن شکاف جنسیتی از آن استفاده کنند.