مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان و زیان انباشه صنعت خودرو، یکی از مهترین چالش‌هایی است که صنعت خودرو کشور امروز به آن گرفتار شده؛ به طوریکه مطالبات معوق زنجیره تامین از خودروسازان کشور در حال حاضر ۱۶۰ همت است که حتی ۴۰ هزار میلیارد تومان آن از سررسید گذشته و هنوز تعیین تکلیف نشده است.
به گزارش ایسنا،از سوی دیگر نیز، عدم تمدید مجوز بانک مرکزی در خصوص معافیت دو خودروساز از سیاست‌های خاص نظارتی و تخصیص منابع نتوانسته آنگونه که باید زنجیره تولید خودرو را از ابزارهای تامین مالی بهره‌مند کند و مجوز بانک مرکزی در خصوص معافیت دو خودروساز بزرگ داخلی از سیاست‌های خاص نظارتی هرساله تمدید و این دو خودروساز را از شمول ذینفع واحد به شرکت‌های همگروه خود معاف می‌کرد که قرار بود در جلسه هفته گذشته (ششم آبان ماه) هیئت عالی بانک مرکزی این مصوبه تصویب شود تا منابعی که بر اساس افزایش نرخ تورم هر ساله باید به تولید اختصاص داده شود تامین و تولید داخلی متوقف نشود.
حال گویا جلسه هفته گذشته هیئت عالی بانک مرکزی و همچنین جلسه وزیر صمت با رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه نشست هفتگی هیئت دولت، به توافقاتی منجر شده که نتیجه آن می‌تواند در کاهش زیاد انباشه و مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان به ویژه دو خودروساز بزرگ داخلی، نقش مهمی داشته باشد.
در این رابطه آرش محبی‌نژاد - دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو - در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: مطابق شنیده‌ها در جلسه هفته گذشته هیئت عالی بانک مرکزی، در مرحله نخست مقرر شده تا محدودیت‌های نظارتی بانک مرکزی و نظام بانکی در خصوص دو خودروساز بزرگ یعنی ایران خودرو و سایپا مطابق روال سابق، تعلیق شود تا این دو شرکت بزرگ بتوانند فعالیت مالی و بانکی خود را انجام دهند.
وی افزود: در ابتدا باید این محدودیت برداشته می‌شد تا خودروسازان بتوانند تسهیلات دریافت کنند، بنابراین این گام نخست و پیش نیاز تصویب تسهیلاتی بوده که بر اساس آن مقرر شده بود تا به دو خودروساز داخلی هر کدام ۲۰ همت تسهیلات اعطا شود.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه تصریح کرد:در ادامه این موضوع، وزیر صمت در حاشیه جلسه هیئت دولت به توافقاتی با رئیس کل بانک مرکزی رسید به طوریکه، بانک مرکزی موافقت کرده است که ۴۰ همت تسهیلات مذکور به شرط واریز مستقیم به قطعه‌سازان به جای خودروسازان، اعطا شود و به عبارتی پول و منابع مالی این تسهیلات را زنجیره تولید خودروسازی (قطعه سازان) دریافت می‌کند، اما تسهیلات بر عهده خودروسازان خواهد بود.
محبی نژاد در پایان خاطرنشان کرد: طبق تصمیمات مطرح‌شده، اولویت تخصیص ارز به خودروهایی داده خواهد شد که عمق ساخت داخل بیشتری دارند و در مقابل، مونتاژکاران سهم کمتری از ارز دریافت می‌کنند. به این ترتیب، قطعه‌سازان داخلی در اولویت نخست تامین ارز قرار خواهند گرفت تا زنجیره تولید و تامین داخلی با کمترین چالش ممکن به فعالیت خود ادامه دهد.
