زمزمه‌های افزایش عرضه ارز حاصل از صادرات شرکت‌ها در تالار دوم بازار ارز توافقی شنیده می‌شود. به نظر کارشناسان و فعالان بازار سرمایه، در صورت تحقق این امر، شاهد افزایش حاشیه سود و کاهش ناترازی درآمدی شرکت‌های صادرات‌محور خواهیم بود.
به گزارش دنیای اقتصاد، در صورتی که این موضوع بتواند در تمام زنجیره‌های اقتصادی کشور تحقق یابد، احتمال اینکه به سوی تک‌نرخی شدن ارز حرکت کنیم، بالا خواهد بود.
علی امیرنصیری، کارشناس بازار سرمایه گفت: در هفته گذشته رئیس هیات‌مدیره یکی از شرکت‌های فولادی در پاسخ به خبرنگاران، از عرضه پلکانی و درصدی ارز حاصل از صادرات زنجیره فلزی با توجه به جایگاهشان در زنجیره در تالار دوم مرکز مبادله، خبر داد که باعث شد نوعی خوش‌بینی نسبت به واقعی شدن قیمت ارز در صنعت کانه‌های فلزی و فلزات اساسی شکل بگیرد.
وی افزود: به هر ترتیب در صورت تحقق اظهارت فوق و کنترل محدودتر قیمت ارز در انتهای زنجیره، حتی می‌توان شاهد افزایش ۱۰۰ درصدی حاشیه سود ناخالص شرکت‌هایی نظیر فولاد مبارکه، کاوه و حتی کویر نسبت به عملکرد شش‌ماهه اخیر بود.
نباید فراموش کرد که نرخ مناسب یا کمتر کنترل شده ارزی، ترکیب حجم فروش شرکت‌ها را نیز تغییر خواهد داد و به ترکیب طبیعی و تاریخی فروش آنها نزدیک خواهد کرد.
این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: توجیه‌پذیری صادرات، از فشار عرضه در بازار داخل خواهد کاست و کاهش تولید قابل‌توجهی را که در گزارش‌های حسابرسی نشده شش ماه اخیر فولاد مبارکه یا ذوب اصفهان که شاهد بودیم، می‌تواند بهبود بخشد.
احسان خاتونی، کارشناس بازار سرمایه گفت: حدود چند هفته‌ای است که زمزمه‌هایی درباره عرضه ارز صنایع در بازار دوم مبادلات، یا همان تالار دوم، شنیده می‌شود؛ موضوعی که با واکنش مثبت بازار مواجه شد و به‌ویژه صنایع صادرات‌محور در بورس نسبت به آن واکنش قابل‌توجهی نشان دادند.
این روند تا روز گذشته ادامه داشت و با جدی‌تر شدن خبرها، شاهد شکل‌گیری صف خرید یکپارچه در اغلب شرکت‌های فلزی از جمله فولاد مبارکه بودیم.
آنچه در این میان اهمیت دارد، سازوکار تعیین نحوه عرضه ارز صادراتی محصولات فولادی در مرکز مبادله است که مبتنی بر میزان ارزش افزوده محصول تنظیم شده است. بر اساس این رویکرد، هرچه محصول نهایی در زنجیره ارزش افزوده بیشتری داشته باشد، سهم بالاتری از ارز صادراتی آن در تالار دوم عرضه می‌شود و در مقابل، محصولات نزدیک به مواد اولیه سهم کمتری خواهند داشت.
به‌تبع آن، هرچه شرکت‌ها در انتهای زنجیره قرار داشته باشند و صادرات بیشتر و ارزش افزوده بالاتری داشته باشند، از بهبود حاشیه سود بهره‌مند خواهند شد.
در مجموع باید به این نکته نیز توجه داشت که در دولت پزشکیان شاهد اتخاذ مصوبات قابل‌توجهی در جهت حمایت از صنایع هستیم. همچنین معاون وزیر نفت به‌تازگی از لزوم اصلاح نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها سخن گفته است؛ موضوعی که در صورت کاهش نرخ خوراک، می‌تواند به کاهش بهای سوخت صنایع انرژی‌بر از جمله فولادی‌ها منجر شود و سودآوری آنها را افزایش دهد. انتظار می‌رود که به تدریج ارز صادراتی پتروشیمی‌ها نیز مانند فولادی‌ها در تالار دوم عرضه شود و این رویکردهای مثبت بتواند زمینه‌ساز حرکت به‌سوی تک‌نرخی شدن ارز و کاهش ناترازی ارزی کشور باشد.
