به گزارش مشرق، در جلسه اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که به ریاست رئیس‌جمهور و با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر راه و شهرسازی و... در دفتر رئیس‌جمهور برگزار شد، وزارت اقتصاد مکلف شد ظرف مدت یک ماه نسبت به استقرار نظام «مدیریت هماهنگ مرزی» اقدام کند.

بر اساس مصوبه این جلسه، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری وزارتخانه‌های کشور، راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، نفت و همچنین سازمان‌های ملی استاندارد و انرژی اتمی، تفاهم‌نامه‌هایی در سطح خدمات (SLA) برای تنظیم و ارتقای همکاری میان دستگاه‌های فعال در مرزهای کشور تدوین و اجرایی کند.

به موجب این تصمیم، گمرک ایران به‌عنوان نهاد اصلی مدیریت این طرح، مسئول هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و نظارتی در مبادی مرزی کشور خواهد بود.

لازم به ذکر است، توافق‌نامه سطح خدمات (Service Level Agreement - SLA) سندی است که در آن سطح خدمات قابل ارائه، شاخص‌های ارزیابی کیفیت عملکرد و همچنین تعهدات و ضمانت‌های اجرایی طرفین مشخص می‌شود.

هدف از اجرای این طرح، بهبود کارایی مبادی ورودی و خروجی کشور، کاهش زمان ترخیص کالا، افزایش شفافیت و ارتقای هماهنگی میان نهادهای مسئول در مرزها عنوان شده است.