محمد صالح جوکار؛ رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در ارتباط با از بحث تعطیلی روز پنجشنبه ها و کاهش ساعات کاری کارکنان دولت، اظهار کرد: بحث کاهش ساعات کاری کارکنان دولت مبتنی بر این موضوع بود که دو روز در هفته تعطیل شود تا رونق گردشگری و میزان مسافرت ها در کشور افزایش یابد. اما این موضوع مورد تایید قرار نگرفت و همان 44 ساعت کاری در هفته باقی ماند.

تنظیم ساعات کاری کارکنان دولت برعهده دولت گذاشته شد

وی افزود: تنظیم ساعات کاری برعهده خود دولت گذاشته شد که بر اساس شرایطی مانند آلودگی هوا، موضوع انرژی و ... آن را در اختیار و تنظیم کند. 

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در پاسخ به سوالی مربوط به واگذاری اختیارات به استانداران، گفت: اگر واگذاری اختیارات در چارچوب  قانون اساسی باشد اقدام مطلوبی است. در واقع تصمیماتی که به صورت متمرکز برای تمام استان ها به شکل یکسان گرفته می شود، خوب نیست. فضای یک استان کویری است، یک استان شمالی، یک استان کم بارش و استانی دیگر شرایط کوهستانی دارد، بنابراین از لحاظ شرایط جغرافیایی، شرایط فرهنگی و اجتماعی و ... استانها با هم تفاوت دارند.

جوکار با تاکید بر اینکه یک سری از اختیارات را که امکان آن برای واگذاری به استانداران و استانها مهیا است باید واگذار شوند گفت: البته این به آن معنا نباشد که مثلا از سیاست های کلی برنامه هفتم خارج و نتوانیم موضوعات را جمع کنیم. ما در برنامه هفتم بحث رشد اقتصادی 8 درصد در زمینه های مختلف کشاورزی، صنعت، معدن،تجارت و ... را داریم. اگر این موضوعات دچار بی نظمی و یک ناهماهنگی بین سیستمی در کشور ایجاد شود، نگرانی های ایجاد می کند.

وظایفی که در خود استانها هست به آنها واگذار شود

وی افزود: بهترین راه این است که در چارچوب قانون یک سری وظایف که در خود استانها هست به خودشان محول شود. اگر یک رقابت صحیح و جدی بین استانها ایجاد کنیم مسیر پیشرفت بهتر و شاخص های رشد نیز بیشتر تحقق پیدا می کند.

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با اشاره به اینکه اکنون شرایط اینگونه نیست مثلا یک استاندار می گوید من این کارها را انجام دادم، افزود: این اقدامات نتیجه محور نیستند بلکه فرایند محور است. فرایند محوری اهداف برنامه را تحقق نمی کند بلکه حتما باید نتیجه در بر داشته باشد.

جوکار با بیان اینکه برنامه هفتم برعکس برنامه ششم است، گفت: در پایان برنامه ششم گفتیم که سی درصد بیشتر تحقق پیدا نکرد و این جای تاسف است. اما برنامه هفتم اینگونه نیست هر سال توسط مجلس رصد می شود و احکامی که مربوط به دستگاه های مختلف است بررسی و اواخر همین ماه نتایج سال اول نیز در صحن مجلس قرائت خواهد شد تا مشخص شود که جایگاه وزارتخانه ها در تحقق برنامه چه بوده است؟

وی در پایان تاکید کرد: این اقدامات باعث می شود تا برای سال بعد دستگاه ها مکلف می شوند تا خود را به اهداف برنامه برسانند. اما اگر 4 سال رها بکنیم نتیجه مثبتی نخواهیم گرفت.