به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان همدان، در جلسه بررسی شیوه‌های تأمین مالی پروژه‌های استان که با حضور حمید ملانوری‌شمسی استاندار همدان، کریمی‌ریزی رئیس مرکز تأمین مالی تولید وزارت امور اقتصادی و دارایی، حسینی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار و دیگر مسئولین برگزار شد، بر ضرورت تسهیل سرمایه‌گذاری و کاهش بروکراسی اداری تأکید شد.
استاندار همدان با اشاره به نقش محوری مردم و بخش خصوصی در توسعه اقتصادی استان گفت: راه توسعه استان از مسیر مردم‌پایگی و مشارکت فعال سرمایه‌گذاران می‌گذرد.
وی افزود: الکترونیکی شدن فرآیندها علاوه بر کاهش هزینه‌ها و اتلاف منابع، موجب افزایش بهره‌وری، شفافیت و رضایتمندی عمومی خواهد شد و می‌تواند اجرای پروژه‌های عمرانی و اقتصادی را تسریع کند.
حمید ملانوری‌شمسی، با تشریح چالش‌های نظام اداری و مالی کشور، بر ضرورت اصلاح ساختارها، حذف بروکراسی‌های فرساینده و فعال‌سازی سرمایه‌های راکد در مسیر توسعه اقتصادی تأکید کرد.
وی با اشاره به اینکه بسیاری از هزینه‌های زائد در نظام اداری، نارضایتی درون‌سازمانی و در نهایت نارضایتی عمومی را در پی دارد، خاطرنشان کرد: لازم است مسیر اجرای پروژه‌های دولتی و خصوصی به سمت مردمی‌سازی و مشارکت فعالان اقتصادی هدایت شود تا بهره‌وری و کارآمدی افزایش یابد.
استاندار همدان با اشاره به سیاست‌های دولت چهاردهم در تقویت بخش خصوصی افزود: هر طرحی که قابلیت واگذاری به مردم و فعالان اقتصادی را داشته باشد، باید با تسهیلگری اداری و حمایت اجرایی دنبال شود. وی تصریح کرد: تحقق اقتصاد مقاومتی و اجرای شعار سال، زمانی ممکن است که مسیر برای حضور سرمایه‌گذاران و بخش خصوصی هموار شود و از پیچ‌وخم‌های اداری و استعلامات غیرضروری کاسته شود.
ملانوری‌شمسی در ادامه به ضرورت استفاده از سامانه‌های هوشمند مالی اشاره کرد و گفت: دیجیتالی شدن فرآیندها، ضمن صرفه‌جویی در زمان و منابع، رضایتمندی عمومی را ارتقا می‌دهد و توان کارشناسان را برای تصمیم‌گیری به‌روز و مؤثر افزایش می‌دهد. وی افزود: روش‌های سنتی در اداره‌ها سبب کاهش انگیزه و بهره‌وری کارکنان می‌شود و باید جای خود را به نظام‌های الکترونیکی و شفاف بدهد.
وی با بیان نمونه‌هایی از مشکلات ناشی از نبود سامانه‌های یکپارچه در مدیریت منابع، اظهار داشت: سال‌ها فقدان بانک اطلاعاتی دقیق، دستگاه‌ها را در تصمیم‌گیری‌های اجرایی دچار سردرگمی کرده بود. اکنون با توسعه زیرساخت‌های فناورانه، می‌توان هم منابع مالی و هم املاک و دارایی‌های دولت را به‌صورت شفاف و هوشمند مدیریت کرد.
استاندار همدان همچنین با انتقاد از قوانین غیرمنعطف در حوزه زمین و طرح‌های مسکن جوانی جمعیت گفت: برخی مقررات، با وجود نیت مثبت، در همه استانها قابلیت اجرا ندارند و لازم است اصلاح شوند تا استان‌هایی مانند همدان نیز بتوانند از ظرفیت‌های خود در توسعه مسکن بهره ببرند.
وی فعال‌سازی منابع مالی راکد را یکی از محورهای اصلی توسعه دانست و افزود: در کشور حجم عظیمی از سرمایه‌های نقدی، طلا و املاک بدون گردش در سیستم مالی باقی مانده است. اگر این سرمایه‌ها وارد چرخه اقتصادی شوند، می‌توان تحولی جدی در اشتغال، تولید و رشد اقتصادی رقم زد.
ملانوری‌شمسی اضافه کرد: با شفافیت، قانون‌مداری و تکیه بر ظرفیت‌های مردمی، همدان می‌تواند پیشتاز اجرای طرح‌های نوین تأمین مالی در کشور باشد. وی از وزارت امور اقتصادی و دارایی خواست نسخه‌ای از دستورالعمل‌های رسمی مرتبط با شیوه‌های تأمین مالی را در اختیار استان قرار دهد تا هماهنگی لازم با بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی برای اجرای دقیق و سریع‌تر این طرح‌ها انجام گیرد.
رئیس مرکز تأمین مالی تولید وزارت اقتصاد: دوران تأمین مالی سنتی به پایان رسیده است
رئیس مرکز تأمین مالی تولید وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه بررسی شیوه‌های تأمین مالی پروژه‌های استان همدان، با تأکید بر لزوم تغییر نگاه مدیریتی در حوزه منابع مالی، گفت: مسیر رشد اقتصادی کشور از تنوع ابزارهای مالی، استفاده از ظرفیت بازار سرمایه و مشارکت عمومی‌ـ‌خصوصی می‌گذرد.
مجید کریمی‌ریزی رئیس مرکز تأمین مالی تولید وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه بررسی شیوه‌های تأمین مالی پروژه‌های استان همدان، خاطرنشان کرد: دوره‌ای که کارآمدی مدیران در اخذ تخصیص‌های بودجه‌ای یا دریافت تسهیلات بانکی خلاصه می‌شد، گذشته است! امروز دولت و بانک‌ها با محدودیت منابع و ناترازی جدی مواجه‌اند و باید مسیرهای جدید تأمین مالی در کشور نهادینه شود!؟
وی با بیان اینکه هدف اصلی مرکز تأمین مالی تولید، ایجاد تحول در شیوه‌های تأمین مالی است، افزود: باید ذهن مدیران به سمت استفاده از ابزارهای نوین، بازار سرمایه، صندوق‌های پروژه‌محور و ظرفیت‌های مردمی سوق داده شود تا روند اجرای طرح‌ها از وابستگی به منابع دولتی خارج گردد!
کریمی‌ریزی با اشاره به تصویب «قانون تأمین مالی و توسعه زیرساخت‌ها» در اسفند ۱۴۰۲ گفت: این قانون حاصل همکاری دو دولت و دو دوره مجلس شورای اسلامی است و می‌تواند زمینه استفاده از منابع ارزی و ریالی بخش خصوصی در تولید و صادرات را فراهم سازد.
وی افزود: یکی از اصلاحات مهم این قانون، امکان استفاده مردم از منابع ارزی در پروژه‌های صادرات‌محور است تا سرمایه‌های خانگی به جریان تولید بازگردد!
رئیس مرکز تأمین مالی تولید با اشاره به تشکیل شورای ملی تأمین مالی در وزارت اقتصاد تصریح کرد: این شورا با حضور وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، رئیس‌کل بانک مرکزی و سایر نهادهای مرتبط تشکیل شده و مأموریت دارد الگوهای نوین تأمین مالی، تسهیل مجوزها و حذف موانع سرمایه‌گذاری را دنبال کند.
وی افزود: تاکنون ۲۱ آیین‌نامه مرتبط با قانون تأمین مالی در هیئت وزیران به تصویب رسیده و چهار آیین‌نامه دیگر نیز در مرحله نهایی بررسی است، هدف این دستورالعمل‌ها، تسهیل صدور بسته‌های سرمایه‌گذاری، معافیت‌های مالیاتی و نهادسازی برای استفاده از ظرفیت‌های استانی در اجرای پروژه‌هاست.
کریمی‌ریزی خاطرنشان کرد: امروز باید شرکت‌های پروژه‌محور در استانها شکل بگیرند تا مردم بتوانند مستقیماً در طرح‌های عمرانی و تولیدی مشارکت کنند، این الگو ضمن کاهش اتکای پروژه‌ها به بودجه عمومی، موجب شفافیت مالی، افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران و پویایی اقتصاد منطقه‌ای می‌شود.
وی تأکید کرد: نگاه دولت چهاردهم بر فراهم‌سازی بسترها و برداشتن موانع است تا مردم بتوانند سرمایه‌های خرد و کلان خود را در مسیر تولید و توسعه کشور به‌کار گیرند.
به گزارش خبرآنلاین، با توجه به سخنان امروز رئیس مرکز تأمین مالی تولید وزارت امور اقتصادی و دارایی و تاکید استاندار همدان، اکثر قریب به اتفاق پروژه های حال و آینده باید با سرمایه‌های خرد و کلان مردم تکمیل و به بهره‌برداری برسد.
البته این حرکت خوبی است که مردم بتوانند با سهولت بیشتری در تولید و توسعه پایدار استان خود سهیم باشند، ولی در سخنان ایشان"دوران تأمین مالی سنتی به پایان رسیده است" نکاتی است که نگرانی‌هایی را نیز برای روند تکمیل پروژه‌های در حال اجرا و کلنگ‌زنی شده، بدنبال دارد.
کریمی‌ریزی در بخشی از سخنانش با اعلام اینکه امروز دولت و بانک‌ها با محدودیت منابع و ناترازی جدی مواجه‌اند و باید مسیرهای جدید تأمین مالی در کشور نهادینه شود!؟ نگرانی برای تکمیل و راه‌اندازی پروژه‌های در دست اجرا را دوچندان نموده‌است.
در هر حال امیدواریم با برنامه‌ریزی قانون‌مند و ایجاد راه‌کارهای سازنده، هیچ پروژه‌ای معطل نقدینگی جهت تکمیل و راه‌اندازی نماند.
48
