وکیل علی احمدنیا، رئیس امور اطلاع‌رسانی دولت، از ثبت شکایت علیه علی خضریان، نماینده تهران، به دلیل اظهارات اخیر وی خبر داد.
محمدحسین شکوری‌راد در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا توضیح داد: روز گذشته، پس از طرح ادعاهای خلاف واقع از سوی آقای خضریان مبنی بر استخدام موکل بنده در مهرماه سال جاری در پتروشیمی جم و دریافت حقوق نجومی هم‌زمان با عضویت در شورای اطلاع‌رسانی دولت، با هماهنگی و مشورت با موکل، شکایتی رسمی به دادسرای عمومی و انقلاب تهران تقدیم شد.
وی با اشاره به انتشار سندی موسوم به حکم کارگزینی که حاوی کد ملی و اطلاعات شخصی رئیس امور اطلاع‌رسانی دولت است، اظهار داشت: اگر آقای خضریان مدعی است این سند مبنای دریافت حقوق نجومی از سوی موکل بنده است، بدیهی است که باید مستند پرداخت واقعی این مبلغ نیز وجود داشته باشد. با توجه به اینکه ادعای ایشان در تاریخ سوم آبان مطرح شده، در صورت صحت، مبلغ مورد ادعا باید تا پایان مهرماه به حساب موکل واریز شده باشد. ما بارها از آقای خضریان درخواست ارائه فیش پرداختی یا مستند بانکی مربوطه را کرده‌ایم، اما ایشان تاکنون از ارائه هرگونه مدرک اثباتی خودداری کرده اند.
وکیل احمدنیا ادامه داد: در شرایطی که تریبون مجلس باید محلی برای طرح مشکلات مردم و ایجاد امید در جامعه باشد، متأسفانه برخی از نمایندگان با بیان ادعاهای بی‌اساس و فاقد مستندات، موجب تخریب چهره مسئولان دولت و تشدید نگاه‌های جناحی و سیاسی می‌شوند؛ رفتاری که در شأن مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مردم نیست.
شکوری‌راد در پایان ضمن درخواست از نهادهای نظارتی گفت: «انتظار می‌رود دستگاه‌های مسئول ضمن بررسی صحت و سقم ادعاهای مطرح‌شده، با افرادی که با اظهارات غیرمستند موجب خدشه به اعتماد عمومی، تضعیف اتحاد مقدس مورد تاکید مقام معظم رهبری و تخریب چهره کارگزاران حاکمیت می‌شوند، برخورد قانونی لازم را به عمل آورند.
در همین حال، اسناد استعلام حقوق علی احمد نیا منتشر شد. طبق نامه های رسمی معاونت اداری و مالی نهاد ریاست جمهوری و پتروشیمی جم، از اسفند سال گذشته، هیچ گونه واریزی از سوی پتروشیمی جم به حساب احمدنیا واریز نشده است.
در واقع، آنچه رخ داده این است که پتروشیمی جم، بر مبنای مقررات داخلی خود، اقدام به صدور فیش حقوقی برای احمدنیا به عنوان پرسنل خویش کرده است ولی از آنجا که احمدنیا به طور موقت از این مجموعه به بخش اطلاع رسانی دولت منتقل شده است، هیچ گونه پرداختی از سوی پتروشیمی برای وی صورت نگرفته است و دریافت حقوق ماهیانه 200 میلیون تومانی، نه طبق فیش صوری واقعیت دارد و نه در عمل اتفاق افتاده است. دلیل شکایت احمدنیا علیه خضریان نیز همین مساله بوده است.
