به گزارش خبرنگار مهر، مهدی کرامتی، ظهر چهارشنبه در نشست خبری اظهار کرد: از زمان شناسایی پهنه معدنی آلبلاغ در سال ۱۳۹۸ تاکنون، اقدامات متعددی از جمله حفاظت، بررسی‌های کارشناسی و صدور پروانه اکتشاف انجام شده است.
وی افزود: پروانه اکتشاف معدن البلاغ در سال ۱۴۰۱ صادر شد و با توجه به ظرفیت‌های قابل‌توجه این محدوده، ایمیدرو از سال ۱۳۹۹ وارد مرحله بهره‌برداری آن شد.
مدیرکل صمت خراسان شمالی بیان کرد: در سطح استان تعدادی معدن راکد وجود دارد که پس از بررسی‌های انجام‌شده، مقرر شد ۵۳ پروانه بهره‌برداری، ۱۴ گواهی اکتشاف، ۲۸ پروانه اکتشاف و ۳۲ درخواست اکتشاف به مزایده گذاشته شود.
کرامتی افزود: این معادن شامل مرمریت، باریت، خاک صنعتی و سنگ‌های فلزی است. همچنین در حوزه صنعت، تمرکز ما بر ارتقای ظرفیت واحدهای فعال و احیای واحدهای راکد با هدف هم‌افزایی و بهره‌وری بیشتر است.
وی با اشاره به جایگاه معدن به عنوان یکی از پیشران‌های مغفول اقتصاد خراسان شمالی گفت: با وجود تلاش‌های انجام‌شده، همچنان راهبردهای تحرک‌بخشی در این حوزه نیازمند برنامه‌ریزی دقیق‌تری است و در این راستا ۱۱ واحد معدنی از محل مصوبات سفر ریاست جمهوری، تسهیلات احیا و نوسازی دریافت می‌کنند.
کرامتی ادامه داد: تاکنون ۲۹۶ پروانه بهره‌برداری معدنی در خراسان شمالی صادر شده که از این تعداد، ۱۴۱ معدن فعال است و فرسودگی ماشین‌آلات، کمبود تسهیلات، نبود واحدهای فرآوری و ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل از مهم‌ترین عوامل غیرفعال بودن برخی معادن است.
وی همچنین از شناسایی ۱۰ پهنه امیدبخش معدنی در استان خبر داد و گفت: ذخایر معدنی خراسان شمالی حدود یک‌میلیارد تُن برآورد می‌شود که ۸۰ درصد آن مربوط به مواد معدنی ساختمانی است.
مدیرکل صمت خراسان شمالی افزود: در استان ۱۱ شرکت تعاونی مرزنشینان فعال است که دو شرکت عادی و ۹ شرکت در مناطق محروم فعالیت دارند و به ازای هر عضو عادی ۴۵۰ دلار و برای اعضای شرکت‌های مناطق محروم ۹۰۰ دلار سهمیه واردات کالا اختصاص می‌یابد.
وی گفت: در مجموع ۳۲ هزار و ۷۴۱ سرپرست خانوار شامل ۱۱۳ هزار و ۷۱۸ نفر عضو این تعاونی‌ها هستند که می‌توانند تا ۱۰۸ قلم کالا را بدون پرداخت عوارض وارد کشور کنند.
کرامتی با تأکید بر اهمیت صیانت از منابع آبی و انطباق فعالیت‌های صنعتی با سیاست‌های ملی مدیریت پایدار آب تصریح کرد: استفاده از پساب تصفیه‌شده شهری در فرآیندهای صنعتی اقدامی مؤثر برای کاهش فشار بر منابع آبی و تحقق توسعه پایدار است.
وی افزود: هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های خدمات‌رسان نقش مهمی در تسریع اجرای این طرح‌ها دارد و اداره‌کل صمت با جدیت پیگیر رفع موانع و تسهیل واگذاری پساب به صنایع است.
