تسریع در واگذاری پروژه‌های شیلاتی لرستان در کارگروه ماده ۲۷

خبرآنلاین چهارشنبه 07 آبان 1404 - 14:51
کارگروه ماده ۲۷ در لرستان برای واگذاری دو پروژه شیلاتی تشکیل جلسه داد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از لرستان ،جلسه کارگروه ماده (۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به ریاست سمانه حسن‌پور، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان لرستان، و با حضور مدیرکل شیلات و نمایندگان دستگاه‌های مرتبط برگزار شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی لرستان در این جلسه گفت :  مسئولیت‌ پذیری در قبال وظایف محوله هدف اصلی کارگروه ماده ۲۷ است.

وی افزود: این نشست با هدف تسریع در روند واگذاری و بهره‌برداری از دو مجتمع پرورش ماهی رنگین‌بان پلدختر و رماوند رومشکان برگزار شد.

حسن‌پور در این جلسه با اشاره به اهمیت مسئولیت‌پذیری در قبال وظایف محوله، گفت: هدف اصلی این کارگروه به پایان رساندن پروژه‌ها و بهره‌برداری مؤثر از آنها با مشارکت بخش خصوصی است.»

وی افزود: توسعه اقتصادی نیازمند فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم است و خوشبختانه در گذشته تجربه‌های موفقی در واگذاری پروژه‌های حوزه شیلات در استان داشته‌ایم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی لرستان همچنین بر لزوم رعایت انصاف در تعامل با سرمایه‌گذاران تأکید کرد و اظهار داشت: در فرآیند واگذاری، همان‌طور که از منابع دولت صیانت می‌کنیم، باید از منافع سرمایه‌گذار نیز دفاع کنیم، زیرا حضور سرمایه‌گذاران علاوه بر سودآوری، زمینه‌ساز اشتغال و رونق اقتصادی در استان خواهد بود.

بر پایه این گزارش، پروژه‌های پرورش ماهی رنگین‌بان پلدختر و رماوند رومشکان از جمله طرح‌های دارای مطالعات و مجوز ماده (۲۳) هستند که مراحل واگذاری آنها در دستور کار کارگروه ماده (۲۷) قرار گرفته است.

در پایان جلسه مقرر شد اطلاعات کامل و مستندات مربوط به هر دو پروژه تهیه و در اختیار اعضای کارگروه قرار گیرد تا تصمیم‌گیری نهایی در خصوص نحوه واگذاری انجام شود.

منبع خبر "خبرآنلاین" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.