به گزارش ایسنا، به نقل از المیادین، قیس سعید، رئیس جمهوری تونس به راشد الغنوشی، رئیس پارلمان این کشور پاسخ خود درخصوص قانون مربوط به دادگاه قانون اساسی را ابلاغ کرد.

سعید علت متوسل شدن خود به حق پاسخ را استدلال‌های حقوقی مربوط به مدت‌زمان‌های قانونی عنوان کرد که بند پنجم فصل ۱۴۸ قانون اساسی ۲۰۱۴ بر آن تاکید کرده است.

پارلمان تونس در ۲۵ مارس گذشته پیشنویس قانون اساسی را برای اصلاح و اتمام قانون شماره ۵۰ سال ۲۰۱۵ درمورد دادگاه قانون اساسی تصویب کرد و ۱۱۱ نماینده با آن موافقت کرده و هشت تن رای ممتنع دادند و کسی رای مخالف نداشت.

مدت‌ اعتراض‌ها به اصلاحات تصویب شده در پارلمان روز چهارشنبه ۳۱ مارس پایان یافت و رئیس جمهور با پایان مدت‌های قانونی، تنها طرفی است که گزینه‌های قانون اساسی و حقوقی در اختیار دارد.

براساس قانون اساسی، رئیس جمهور تونس حق برگرداندن لایحه به پارلمان با ذکر علت را دارد تا مجدداً بررسی شود. تونس با بحران اقتصادی و معیشتی شدیدی مواجه است که باعث برپایی تظاهرات‌ها در آغاز سال میلادی جاری شد. اختلافات سیاسی نیز میان سران قدرت در این کشور وجود دارد.

انتهای پیام