هفت ماه از سال ۱۴۰۴ گذشته است؛ اما هنوز یکی از بحث‌برانگیزترین بندهای قانون بودجه امسال، نه به طور کامل و دقیق اجرا شده و نه از نقطه اختلاف خارج شده است: حذف یارانه نقدی میلیون‌ها ایرانی.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ آن‌گونه که قانون بودجه امسال تصریح کرده، دولت باید در سال جاری پرداخت یارانه نقدی به سه دهک بالای درآمدی، یعنی خانوارهای دهک‌های هشتم، نهم و دهم را متوقف و حذف کند.
اما از همان آغاز، مسیر اجرای این حکم قانونی پر از ابهام و ایراد بود. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان متولی اصلی، مسئولیت دارد تا «شناسایی دقیق» خانوارهای پردرآمد را به انجام رساند؛ کاری که حالا پس از هفت ماه، هنوز محل مناقشه دولت و مجلس است.
آمار رسمی وزارت رفاه نشان می‌دهد در نیمه نخست سال، حدود هشت میلیون نفر از فهرست یارانه‌بگیران نقدی حذف شده‌اند، در حالی که بر پایه برآوردهای اولیه، ۲۷ میلیون نفر در سه دهک بالای مورد اشاره قرار دارند.
اما سؤال کلیدی اینجاست: ملاک شناسایی چه بوده است؟
در ماه‌های اخیر، پاسخ مسئولان به این پرسش در رسانه‌ها تکرار شده: درآمد ۱۰ میلیون تومان در ماه پس از کسر اجاره‌بها. یعنی کسی که روزانه حدود ۳۳۳ هزار تومان درآمد دارد، از دید دولت مستحق دریافت یارانه نقدی ۳۰۰ هزار تومانی نیست! شاخصی که در میانه تورم دو رقمی و کاهش ارزش ریال، برای بسیاری از مردم، دارای ابهام و ایراد اساسی است!
امروز در صحن علنی مجلس، احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با لحنی قاطع اعلام کرد: «هرکسی که در تهران مالک خانه باشد و کل درآمد خانواده سه‌نفره‌اش ۳۰ میلیون تومان در ماه باشد، جزو سه دهک بالاست و نباید یارانه نقدی دریافت کند. اگر مستأجر باشد، با حدود ۴۲ میلیون تومان درآمد، یارانه‌اش حذف می‌شود و به دهک هشتم ورود می‌کند.»
میدری تأکید کرد که «با همین مترو معیار درآمدی، پس از جنگ (!) شروع به حذف یارانه‌بگیران سه دهک بالا کرده‌ایم و هر ماه سه میلیون نفر را حذف کرده‌ایم» و افزود: «می‌توانیم این مسیر را ادامه دهیم تا کل ۲۷ میلیون نفر از یارانه نقدی خارج شوند.» او برای نشان دادن تصویری از وضعیت عمومی خانوارها، افزود: «۵۳ درصد از خانواده‌های ایران خودرو دارند و ۴۷ درصد فاقد خودرو هستند؛ سطح درآمد هم تقریباً همین‌طور متفاوت است.»
اما این تأکیدها، آشکارا واکنش انتقادی رئیس مجلس را به‌دنبال داشت. محمدباقر قالیباف خطاب به وزیر رفاه گفت: «معیارهای طبقه‌بندی اقتصادی خانوار باید دقیق و جامع باشد؛ ساختار و بُعد خانواده، مجموع درآمد افراد، شاغل بودن اعضا، داشتن معلول یا بیمار خاص، تعداد و نوع خودروها، املاک و دارایی‌ها و تراکنش‌های مالی در بورس، همه شاخص‌های لازم برای آزمون وسع‌اند. این وظیفه شماست تا اطمینان حاصل کنیم دهک‌هایی که تحت پوشش هستند، واقعاً نیازمندند.»
قالیباف با لحنی انتقادآمیز افزود: «داده‌های آماری وزارتخانه شما اشتباه است یا سامانه‌تان دچار اشکال است. سال‌هاست که سامانه رفاه ایرانیان وجود دارد، اما مردم هنوز نمی‌دانند چرا یارانه‌شان حذف می‌شود. باید ارتباط دو‌سویه میان مردم و سامانه برقرار شود تا هر فرد بتواند دلیل حذف یارانه‌اش را ببیند.»
رئیس مجلس تأکید کرد که کارایی سامانه رفاه ایرانیان باید روشن شود تا اطمینان حاصل گردد اعتراضات مردم به شکل مؤثر رسیدگی می‌شود، نه صرفاً در چارچوب اداری و بی‌پاسخ.
وزارت رفاه در حالی با معیار درآمد ۱۰ میلیون تومانی به حذف گسترده یارانه‌ها ادامه می‌دهد که واقعیت‌های اقتصادی جامعه با این عدد هماهنگ نیست. در شرایطی که تورم افسارگسیخته هزینه تأمین نیازهای اولیه را به سطح‌های بی‌سابقه رسانده، درآمد ده میلیونی عملاً معادل حداقل معاش یک نفر در تهران شده است، نه شاخص رفاه. هرچند برخی معتقدند حداقل معاش روزانه را هم پوشش نمی دهد!
بر پایه همین معیار ناکارآمد، یارانه یک خانوار طبقه متوسط نیز حذف می‌شود. و آن‌گاه وزیر می‌گوید خانواده‌ای با درآمد ۳۰ میلیون تومان و مالک خانه در تهران، باید از دریافت یارانه محروم شود! در حالی که چنین خانواده‌ای، اگر هزینه‌های اجاره، تعلیم و درمان را لحاظ کنیم و هزینه هایی همچون سفر و تفریح را هم در نظر نگیریم، تفاوتی بنیادین با ثروتمندان چند ده میلیونی یا صاحبان شرکت‌های رانتی ندارد.
واقعیت تلخ‌تر از آن است که با یک خط‌کشی ساده، افراد با درآمدهای واقعی متفاوت در یک سبد واحد قرار داده شوند. آیا خانواری با درآمد ۱۰ میلیون تومان واقعاً در رده دهک هشتم است؟ یا باید آن را در زمره دهک‌های پایین و درگیر هزینه‌های روزمره دانست؟
چگونه می‌توان میان بسیاری از مردم و مدیر دولتی و جوان با حقوق بالای ۱۰۰ میلیون تومانی دولتی یا سرمایه‌داری که خرید «ایران‌مال» را به رخ می‌کشد، یکسان قضاوت کرد؟
به نظر می‌رسد طرح حذف گسترده یارانه‌ها، همانند بسیاری از تصمیمات اقتصادی سال‌های اخیر، گرفتار چاله داده و چالش عدالت شده است. داده‌هایی که ناقصند، سامانه‌ای که معترض را نمی‌شنود، و معیارهایی که با واقعیت هزینه‌های زندگی فاصله‌ای قابل‌توجه دارند.
در چنین شرایطی، وعده وزیر برای حذف ۲۷ میلیون نفر شاید از نگاه بودجه‌ای جذاب باشد، اما از منظر عدالت اجتماعی، بیشتر به تصمیمی پرخطر و سیاستی ناپخته شباهت دارد.
