وقتی می گویند افراط و تفریط در جامعه ما تبدیل به فرهنگ شده یعنی هیچ سطحی از حیات اجتماعی ما از این آفت در امان نیست از جمله سطح حکمرانی. می توان گفت از وقتی نظامات سیاسی و اقتصادی کشور وارد دوره مدرن شده یعنی اندکی بیش از یک قرن، کشور ما به این بلیه مبتلاست و در دهه های گذشته پس از انقلاب نیز بارها شاهد بروز این نوع رفتار در عرصه های مختلف سیاسی اقتصادی و فرهنگی بوده ایم. با این حال شاید کمتر موردی در همه این سال ها به اندازه ماجرای بانک آینده قابلیت معرفی شدن به عنوان بارزترن نمونه این وژگی ما ایرانیان باشد. بانکی که پس حدود ۱۵ سال فعالیت و علیرغم ابهامات ادعا شده درباره تاسیس و ادامه فعالیت اش به اذعان کارشناسان پس از وارد کردن چندین هزار میلیارد تومان خسارت به نظام اقتصادی کشور بالاخره منحل شد.
روحیه افراط و تفریط پیش گفته در سطح حکمرانی ما در برابر این بانک کاملا آشکار است. پس از یک دهه اقتصاد بسته دولتی (به ادعای جریان اقتصادی مسلط در ایران) ناگهان تب خصوصی سازی و آزاد سازی در همه عرصه ها در حکمرامی ما ایجاد شد و بدون ایجاد زمینه های نهادی لازم برای این کار ( رقابت ، تسهیل مجوزهای کسب و کار ، سهولت سرمایه گذاری داخلی و خارجی، تقویت نهادهای نظارتی و تنظیم گر و ...) و بدون سنجش درست صلاحیت متقاضیان خرید اموال دولتی، حجم بزرگی از اموال ملی بعضا به قیمت های ناچیز فروخته و از ید دولت ها خارج شد بدون اینکه این اقدام منتهی به افزایش بهره وری در اقتصاد ایران بشود، نتیجه ای که به عنوان هدف اصلی و اولیه ایده آزادسازی و خصوصی سازی در همه جای دنیا مطرح می شود.
رفته رفته با آشکار شدن آفات این تب فراگیر کار به جایی رسید که رییس سازمان خصوصی سازی با اتهام های سنگین در این زمینه مواجه شد و گذشت آنچه گذشت. در این میان تاسیس پی در پی بانک های خصوصی نیز مشمول همین نگاه و روحیه بوده و گفته می شود بانک آینده نیز تنها بانک خصوصی دارای مشکلات بزرگ نیست هر چند سرنوشت عجیب تری داشته است. بانکی که بنا بر ادعا بدون داشتن زمینه های لازم قانون تاسیس شد و سپس در طی سال ها فعالیت خود رکوردهای اعطای تسهیلات در نظام بانکی ایران را یکضرب جابجا کرد و به ادعای کارشناسان بانکی به تنهایی باعث ایجاد ۳۰ درصد از خلق پول در کشور شد!
نکته مهم اما در این میان آن است که علیرغم این همه زیان ادعایی در تمام این سال ها نه تنها تصویر منفی از مدیران اصلی این بانک در سطح حکمرانی ما وجود نداشته بلکه آنان همواره در زمره مدیران صاحب وجاهت و با نفوذ در میان حکمرانان ما به شمار می آمده اند. نوع ارتباطات مدیران سطح بالای اجرایی کشور با مدیران این بانک احتمالا خود این مدیران را نیز به اطمینان خاطر رسانده بود که در مسیر درستی حرکت می کنند و البته راه اندازی پروژه های بسیار بزرگ و بلندپروازانه ای مانند ایران مال و غیره نیز در ترغیب مدیران کلان کشور به دلیل تمایل به ارائه یک تصویر مدرن و موفق از کشور در این زمینه بی تاثیر نبوده. طرز تلقی بسیار ساده انگارانه ای که توسعه اقتصادی را صرفا در نمایش چنین سازه ها و چنین پروژه هایی می بیند.
هر چه بود فواره بلند بانک آینده و مدیرانش ناگهان سرنگون شد و پس از سال ها بی عملی و بی تفاوتی نسبت به تخلفات ادعایی این بانک، ناگهان اعلام شد که این بانک منحل و در بانک ملی ادغام شده است. تصمیمی که باز هم از نظر کارشناسان اقتصادی در درستی آن تردید بسیاری وحود دارد چرا که به گفته آنان بنا برعرف اقتصادی در دنیا زیان های یک بانک را باید سرمایه گذاران و صاحبانش بدهند نه مردم در حالی که با ادغام این بانک در بانک ملی مشکل و مساله ای بزرگ بدون حل شدن صرفا به بانک دیگری منتقل شده که خود این کار بانک مهم و بزرگ ملی را نیز در معرض خطرات بزرگی قرار می دهد.
در هر حال سرنوشت این بانک علی القاعده باید درس عبرتی باشد برای مدیران کلان کشور که هیچ تصمیمی را با عجله و بدون فراهم کردن زمینه های لازم اجرا نکنند و طی اجرا نیز به صورت دایم روند اجرای آن را پایش کنند و بدون اغماض و تعارفات و بدون تحت تاثیر قرار گرفتن با پوشش های سخیف و ظاهرگرایانه، محکم دربرابر تخلقات بایستند و از حقوق مردم و حقوق نظام سیاسی که در دفاع از آن هر روز با ادبیات مختلف سخنرانی می کنند، دفاع کنند، نه آنکه چنانکه در مورد بانک آینده مشاهده شد تعلل بورزند و بعضا مسولیت خود را به گردن یکدیگر بیاندازند .
وانگهی اعلام انحلال این بانک پایان کار نیست و نمی تواند باشد. پرسش های بسیاری وجود دارد که مهمترین آن ها را رسانه در چند روز گذشته مطرح کرده اند. پرسش هایی نظیر اینکه این حجم از تخلفات اساسا چطور امکان بروز یافته و زیر چشم نهادهای نظارتی مالی و قضایی رخ داده و چرا ماجرا این همه سال ادامه یافته تا جایی که پس از واردآمدن ضرر و زیان های بسیار بسیار بزرگ تصمیم به انحلال گرفته شده و از همه مهمتر تخلفاتی چنین بزرگ چه عواقب قضایی را برای مدیران این بانک در پی خواهد داشت؟! آن هم پس از تصویرسازی های مثبت از مدیران این بانک؟! آیا مانند نمونه بابک زنجانی باز هم افکار عمومی با ابهام و سردرگمی مواجه خواهد بود؟!
