به گزارش خبرنگار مهر، نشست تخصصی «مهار تورم و مداخله ارزی؛ تجارب کشورها و درسهایی برای ایران» به همت پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، روز دوشنبه ۵ آبان ۱۴۰۴ در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد و عباس عربمازار، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در این نشست با بیان دیدگاههای خود درباره ضرورت و چگونگی مداخله ارزی، یکی از جامعترین نقدها بر ساختار سیاستگذاری اقتصادی ایران را ارائه کرد.
او در سخنانی صریح و گاه طنزآمیز، ضمن تأکید بر اینکه «مداخله ارزی در کشورهای در حال توسعه امری اجتنابناپذیر است»، ریشه ناکارآمدی سیاستهای ارزی ایران را در نبود بازار ساختارمند، ناهماهنگی نهادی، فضای رانتی و فساد در تجارت خارجی دانست.
عربمازار با ارجاع به تجربه کشورهای آمریکای لاتین گفت مداخله هدفمند دولتها نهتنها مغایر با اصول اقتصادی نیست، بلکه شرط بقای ثبات پولی و کنترل تورم است.
در ادامه، این استاد دانشگاه با اشاره به کتاب تازه ترجمه شده از بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول با عنوان «مداخله ارزی در کشورهای با هدفگذاری تورمی در آمریکای لاتین»، ترجمه این اثر را نقطه عطفی برای بازنگری در سیاستهای پولی کشور دانست و افزود: حتی اقتصادهای بزرگ و دارای سابقه صادراتی نیز از سازوکار مداخله در بازار ارز بهره میبرند؛ بنابراین رد کامل نقش دولت در این حوزه، خطایی تحلیلی است.
عربمازار در بخشهای بعدی سخنان خود با مقایسه وضعیت اقتصاد ایران و کشورهای مورد مطالعه، از غیبت بازار شفاف ارز، شدت تحریمهای مالی و تجاری، و تهدیدات سیاسی و امنیتی بهعنوان عوامل محدودکننده تصمیمگیریهای اقتصادی یاد کرد و گفت تا زمانی که نظام تصمیمگیری اقتصادی منسجم و بانک مرکزی مستقل وجود نداشته باشد، هیچ سیاست ارزی پایداری قابل اجرا نخواهد بود.
او همچنین با اشاره به وضعیت فعلی تعیین نرخ ارز در خارج از مرزهای کشور، ساختارهای رانتی تجارت خارجی، مناطق ویژه اقتصادی فاقد شفافیت، و حتی وضعیت پیلهوران مرزی، مسیر اصلاح اقتصادی را در احیای نهادهای تصمیمگیری، تشکیل کمیته ثبات مالی و بازتعریف مفاهیم اقتصادی دانست و تأکید کرد: مداخله ارزی بدون اصلاحات نهادی و مقابله جدی با فساد، فقط گامی تکراری در مسیر شکست سیاستهای گذشته است.
جزئیات بیشتر را در ادامه بخوانید.
مداخله ارزی؛ فصل جدید در سیاستگذاری اقتصادی
این اقتصاددان در ابتدا با ابراز خرسندی از پرداختن پژوهشکده پولی و بانکی و یک عنوان کتاب به موضوع مداخلات ارزی گفت: ما تقریباً دو دهه است که در جمعهای دانشگاهی و حرفهای درباره مجاز یا غیرمجاز بودن مداخله در بازار ارز بحث میکنیم؛ هنوز برخی همکاران من معتقدند دولت نباید وارد این حوزه شود و باید بازار خودش را تنظیم کند. اما ترجمه این کتاب، «مداخله ارزی در کشورهای با هدفگذاری تورمی در آمریکای لاتین»، که توسط بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول منتشر شده، برای من نویدبخش بود؛ چون نشان میدهد حتی کشورهای بزرگ و با سابقه تولید و صادرات نیز در مدیریت ارزی خود مداخله دارند.
او با لحنی کنایهآمیز افزود: کاش این کتاب را برای برخی دوستان از جمله وزیر سابق اقتصادی که میگفت دولت نباید اصلاً وارد بازار ارز شود، ارسال کنید؛ چون این اثر بهروشنی ثابت میکند که مداخله نه فقط مجاز، بلکه بخشی از سیاستگذاری کلان است.
بازار ارز بدون مداخله جایی در جهان ندارد
عربمازار با اشاره به یافتههای این پژوهش گفت: تقریباً در هیچ کشوری، بهویژه در کشورهای در حال توسعه، بازار ارز بدون مداخله نیست. البته نحوه، زمان و ابزار مداخله متفاوت است. در آمریکای لاتین، بسته به شرایط کلان اقتصادی، گاه مداخلات صلاحدیدی و کوتاهمدت بوده و گاه مداخلات ساختاری و مداوم، چه در بازار نقد و چه در ابزارهای مشتقه، با رویکرد هدفگذاری تورمی اجرا شده است.
بهگفته او، تجربه این کشورها نشان داده است که وجود بازار ارز ساختارمند و شفاف در کنار بازبودن اقتصاد دو فاکتور کلیدی موفقیت بوده است. وی افزود: وقتی این عوامل را با ایران مقایسه میکنیم، درمییابیم که ساختار و شفافیت در بازار ارز ما هنوز نهادینه نشده است.
بازار غیرشفاف، تحریم، تهدیدات و رانت؛ چالشهای اقتصاد ایران
این استاد دانشگاه تصریح کرد: در طول سالهای گذشته، هیچگاه بازار ارز ایران به ساختار شفاف نرسیده است. با وجود تلاشهای گوناگون بانک مرکزی، همچنان حجم عظیمی از معاملات در محیطی غیررسمی انجام میشود که نه خریدار و فروشندهاش مشخص است و نه هدف از خرید و فروش.
او افزود: دومین ویژگی اقتصاد ما تحریمهای شدید مالی، پولی و تجاری است. یعنی ما عملاً امکان تجارت رسمی یا انتقال پول را نداریم. هرچند گاهی از مسیرهای غیررسمی این کار انجام شده، اما این رویه نمیتواند جایگزین کانالهای سالم اقتصادی باشد.
عربمازار در ادامه با لحنی طنزآمیز به فقدان شناخت عملی از اقتصاد در برخی فارغالتحصیلان اشاره کرد و گفت: در کلاسها میبینم دانشجویانی که پایاننامهشان درباره تقاضای گوشت است حتی نمیدانند قیمت گوشت چند است! این یعنی ما از واقعیت بازار بریدهایم.
او تهدیدات سیاسی، نظامی و امنیتی را فاکتور دیگر تصمیمگیری در اقتصاد ایران دانست و خاطرنشان کرد: ما در چنین محیطی تصمیم میگیریم و این مسئله سیاستگذاری ارزی را بسیار پیچیده میکند.
فساد، ناترازی و تصمیمگیری نامنسجم
عربمازار افزود: در کنار همه اینها، فضای رانتخواری و فساد، بهویژه در تجارت خارجی، و حتی دخالت گروههای معاند برای برهم زدن بازار ارز وجود دارد. وقتی نرخ دلار ساعت ۱۱ صبح از هرات یا اربیل اعلام میشود، این یعنی ساختار ارزی کشور بیمار است. جالب است؛ اگر دولت نرخ تعیین کند، میگویند اقتصاد دستوری است، اما وقتی بازار عراق و افغانستان تعیین میکنند، ظاهراً آزاد است!
او با اشاره به ناترازیهای گسترده در بخشهای آب، برق، بودجه، بانک و جمعیت گفت: این ناترازیها بستر اصلی تورم مزمن در ایران است.
بهگفته او، اصلیترین مشکل، فقدان نظام تصمیمگیری اقتصادی منسجم و ناهماهنگی در نهادهای سیاستگذار است: بالای پانزده سال است این موضوع را تکرار میکنم. وزیر اقتصاد چیزی میگوید، رئیس بانک مرکزی نظر مخالف دارد، و در نهایت هیچ مسئولیتی برای نتیجه تصمیمات وجود ندارد. جلسه سران قوا هم نظام تصمیمگیری نیست، فقط جنبه مشورتی دارد.
استقلال بانک مرکزی؛ شرط عقل برای مداخله مؤثر
عربمازار در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت استقلال بانک مرکزی تأکید کرد و گفت: میزان و نحوه مداخله و اهداف کوتاهمدت و بلندمدت آن باید مبتنی بر استقلال نهاد سیاستگذار باشد. اما بانک مرکزی ما هنوز مستقل نیست و همین وابستگی مانع از آن میشود که مداخله ارزی به نتیجه برسد.
ارز، ابزار حفظ ارزش دارایی در اقتصاد گرفتار تورم
این استاد باسابقه با اشاره به رفتار مردم در مواجهه با تورم افزود: در کشور ما ارز به ابزار حفظ ارزش دارایی تبدیل شده است. مردم برای جلوگیری از کاهش قدرت خرید، بهجای سرمایهگذاری مولد، به خرید طلا یا ارز روی میآورند. در شرایطی که بازار مسکن دچار رکود است و خرید کامل ملک ممکن نیست، حتی خرید ربع سکه یا چند اسکناس دلار تبدیل به ابزار حفظ ثروت شده است.
مداخله ارزی ناگزیر اما نیازمند اصلاح نهادی
عباس عربمازار تأکید کرد: در مجموع، هیچ تردیدی وجود ندارد که مداخله در بازار ارز در شرایط ایران ضروری است؛ اما مسئله اصلی نحوه، زمانبندی و هدفگذاری آن است. تا زمانی که استقلال بانک مرکزی، هماهنگی بین نهادهای اقتصادی و شفافیت بازار ارز برقرار نشود، هیچ سیاست ارزی پایداری قابل اجرا نیست.
وی در ادامه سخنان خود با تأکید بر اینکه مداخله ارزی گرچه برای کنترل تورم ضروری است اما به تنهایی کافی نیست، گفت: بانک مرکزی مسئول مهار تورم شناخته شده، اما ابزار لازم را برای این مأموریت در اختیار ندارد. او همچنین از ساختارهای ناسالم تصمیمگیری، فساد در تجارت خارجی و ناتوانی دولت در کنترل قاچاق و رانتخواری انتقاد کرد.
مداخله ارزی؛ شرط لازم اما ناکافی برای کنترل تورم
به گفته عربمازار، مداخله ارزی در راستای هدفگذاری تورم، شرط لازم است اما کافی نیست. او تصریح کرد: بانک مرکزی طبق قانون مسئول کنترل تورم است، ولی ابزارهای لازم برای این کار را ندارد. هر بخش از اقتصاد مسیر خودش را میرود؛ از صنعت برق و آب گرفته تا تعیین دستمزدها، همه جداگانه تصمیمگیری میکنند، اما در انتها از بانک مرکزی انتظار دارند که تورم را مهار کند. این منطق درست نیست.
او ادامه داد: در شرایطی که کشور ما عملاً در وضعیت جنگ اقتصادی است، باید ارز حاصل از صادرات با تعهد بازگشت مواجه باشد. نمیشود اجازه داد کالاهای اساسی مثل سیبزمینی از کشور خارج شود، اما بهجایش خودروهای لوکس وارد بازار شود. این عدم تعادل نتیجه نبود سازوکار دقیق در تخصیص منابع ارزی است.
مرجعیت نرخ ارز باید به داخل کشور منتقل شود
عربمازار با لحن انتقادی گفت: هنوز هم نرخ ارز در بازار ایران از مراکز خارجی تعیین میشود. بارها دیدهایم که صداوسیما نرخ ارز بازار آزاد را اعلام میکند و میگوید: بازار آزاد! اما کدام بازار؟ کدام آزاد؟ در اقتصاد امروز ما مفهومی به نام بازار آزاد وجود ندارد. اگر کسی چنین بازاری را میشناسد، بیاید آن را معرفی کند!
ضرورت تشکیل کمیته ثبات مالی برای تصمیمات مداخلاتی
این استاد دانشگاه با انتقاد از ناهماهنگی نهادهای اقتصادی افزود: اگر هماهنگی اقتصادی ممکن نیست، دستکم باید کمیتهای به نام «کمیته ثبات مالی» تشکیل شود تا تصمیمات مداخلاتی از آن سرچشمه بگیرد. تصمیمهایی که اکنون اتخاذ میشود اغلب منافع ملی را دنبال نمیکند و تحتتأثیر بازیگران بزرگ بورسی و غیربورسی قرار دارد.
او تصریح کرد: اصل مداخله ارزی باید پذیرفته شود. بحث درباره لزوم مداخله فایدهای ندارد؛ مسئله این است که باید نوع، میزان و زمان مداخله را بهدرستی تشخیص داد و براساس منافع ملی عمل کرد.
رانت، انحصار و فساد مانع سیاستگذاری کارآمد ارزی
عربمازار در ادامه با اشاره به ساختار پررانت تجارت خارجی گفت: امروز نهادهای نظارتی و اجرایی ما در برابر فساد ساختاری ناتواناند. وقتی واردات یک کالای اساسی به صورت انحصاری به یک فرد یا گروه سپرده میشود، و هیچ کنترلی هم بر عملکرد او نیست، نتیجه چیزی جز سوءاستفاده و فساد گسترده نیست. بسیاری از این اتفاقات را خودمان امروز در صحنه میبینیم.
او با تأکید بر اینکه فضای رانتخواری و فساد در تجارت خارجی از موانع بزرگ اصلاحات ارزی است، افزود: بانک مرکزی در چنین شرایطی قادر به اقدام مؤثر نیست، زیرا نهادهای مکمل و هماهنگکننده وجود ندارند.
مثال سوخت؛ نشانهای از ناتوانی دولت در مدیریت اقتصادی
عربمازار برای تشریح ناکارآمدی سیاستها به مثالی از حوزه انرژی اشاره کرد و گفت: بحث مداخله در ارز شبیه قیمت سوخت است. دولت میگوید چون نمیتواند قاچاق سوخت را کنترل کند، باید قیمت داخلی را بالا ببریم. این منطق اشتباه است. این یعنی ناتوانی دولت در اجرای وظیفهاش. بله، قیمتهای نامتعادل انگیزه قاچاق ایجاد میکنند، ولی ما در سایر حوزهها مانند دستمزد، گندم و گوشت هم همین ناهماهنگیها را داریم. اگر نمیتوانیم کنترل کنیم، نباید همه بار را به دوش مردم بگذاریم.
ابهام در کارکرد مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری
او در ادامه با انتقاد از سیاستهای مناطق آزاد گفت: دور تا دور کشور را با مناطق ویژه تجاری محصور کردهایم، بیآنکه بدانیم هدف از ایجاد آنها چیست. نمیدانیم چه چیزی وارد کشور میشود یا صادر میشود.
عربمازار با طنازی افزود: ایجاد این مناطق آنقدر جذاب بوده که حتی استانهایی که مرزی نیستند، مثل تهران و قم، حالا خواستار داشتن «منطقه ویژه» شدهاند. این یعنی سیاستگذاریها بهدرستی انجام نمیشود. بله، باز کردن محدودیتها در اقتصاد مفید است، اما باید با درنظر گرفتن شرایط واقعی کشور باشد.
داستان پیلهورها و قاچاقچیان واقعی در پایتخت
این اقتصاددان با اشاره به تجربهای شخصی گفت: در یکی از سفرهایم به سیستان و بلوچستان، با جمعی از بزرگان منطقه گفتوگو کردم. در میان سخنانم گفتم قاچاق پدیدهای آسیبزاست. هنوز جملهام تمام نشده بود که حاضران اعتراض کردند و گفتند: اینجا قاچاق نداریم، همه پیلهوریم! یکی از آنها گفت قاچاقچیهای واقعی در تهراناند؛ همین فروشگاههای شمال شهر را نگاه کنید، پر از اجناس خارجی است که معلوم نیست از کجا آمده. ما فقط از آن طرف مرز جنس میآوریم تا در بازار خودمان بفروشیم!
او نتیجه گرفت: بنابراین باید مفاهیم اقتصادی را دوباره تعریف کنیم. دولت باید نخست این تعاریف را بازنگری کند تا بتواند سیاستهای اصلاحی را اعمال نماید.
عربمازار در مجموع تأکید کرد: پیش از تعیین چگونگی مداخله ارزی، باید بستر نهادی، شفافیت بازار، تعهد بازگشت ارز حاصل از صادرات، تشکیل کمیته ثبات مالی و مقابله ساختاری با رانت در تجارت خارجی ایجاد شود. مداخله ارزی بدون اصلاح این پیشنیازها فقط گام دیگری در مسیر تکرار ناکامیهای گذشته خواهد بود.











