به گزارش ایرنا، علیرضا محمدی عصر روز دوشنبه در همایش «مهار تورم و مداخله ارزی» که به همت پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، اظهار داشت: یک نگاه در خصوص تورم این است که رشد نقدینگی در دهه اخیر به تورم دامن زده است؛ نگاه دیگر هم نوسانات ارزی را عامل ایجاد تورم می‌داند؛ از سال ۹۷ به بعد عامل اصلی تورم انتظارات تورمی و نوسانات ارزی بوده است که اغلب در اختیار سیاستمدار ارزی نبوده است.
وی افزود: در سال ۹۹ رییس کل وقت بانک مرکزی رقم ۲۲ درصد را برای کنترل تورم هدف گذاری و اعلام کرد اما چون پیش نیازهای رسیدن به این رقم فراهم نبود، دستیابی به آن منتفی شد؛ سپس از ۹۹ به بعد کنترل ترازنامه بانک‌ها و رشد نقدینگی را هدف‌گذاری کردیم که تا نیمه ۱۴۰۲ موفق بودیم اما از ۱۴۰۳ به بعد با آغاز اختلاف نظرهایی میان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، بازارهای ارزی جدید ایجاد شد که رشد نقدینگی افزایش یافت.
این مسئول در بانک مرکزی ادامه داد: سال ۱۴۰۴ بانک مرکزی دنبال هدف‌گذاری پُل های پولی بود اما با آغاز جنگ تحمیلی و مخارجی که برای دولت و کسری برای دولت ایجاد کرد، بانک مرکزی با دولت همکاری کرد و هم اوراق فروخت و هم به صورت نقدی مداخله کرد که نقدینگی افزایش یافت.
محمدی درباره مداخله ارزی بانک مرکزی گفت: بحث به این سادگی نیست که با افزایش نقدینگی، نرخ بهره را افزایش دهیم؛ بلکه می‌بینیم در موضع عمل باید از ابزارهای دیگر هم استفاده و مداخلاتی داشت. در اواخر دهه هشتاد و اوایل نود مداخلات سنگینی در بازار ارز داشتیم ولی ارتباطی بین سیاست های پولی و ارزی با سیاستهای مالی نبود اما در یکی دو سال اخیر بانک مرکزی به ذخایر توجه کرد و حجم قابل توجهی طلا وارد کردیم.
وی بیان تاکید بر اینکه مداخلات باید هدفمند باشد، گفت در بخش ارز ترجیحی مطالعه کردیم دیدیم حذف آن تاثیر سوء گسترده‌ای بر سفره خانوارها دارد و تورم به دنبال خواهد داشت و یک چرخه معیوب از افزایش قیمت‌ها و تورم ایجاد می‌شود که بازنده آن خانوارها و اقشار ضعیفتر هستند لذا در بخش خوراکی‌ها باید با قیمتی تامین شود که عدالت نسبی حاکم شود و اقشار مختلف بتوانند به نیازهای اساسی دسترسی داشته باشند.
مقام‌مسئول بانک مرکزی تاکید کرد: حدود ۷ و نیم میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و دارو تخصیص دادیم که مطالعات ما اثربخش بودن آن را ثابت کرده اما برخی نهادها حتی نهادهای رسمی مخالف ارز ترجیحی هستند و معتقدند باید حذف شود.
وی ادامه داد: وزارت جهادکشاورزی باید در زمینه اثرگذار بودن ارز ترجیحی در تامین اقلام اساسی خانوارها توضیح دهد بانک مرکزی هفتگی قیمت‌ها را رصد کرده و قیمت انواع خوراکی‌ها را به رییس‌جمهور ارائه می‌دهیم.
