یک وکیل دادگستری با اشاره به انحلال بانک آینده و آثار آن تاکید کرد که انتظار می‌رود شفاف‌سازی شود که اولین زمان تخلف مدیران بانک آینده چه زمانی بوده است و چه اقدامات قضایی طبق ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری و مواد ۲ و ۵ دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه، در این خصوص انجام شده است؟
سید مهدی موسوی شهری در مطلبی که با عنوان «انحلال بانک آینده و ضرورت غبار روبی از دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه» در اختیار ایسنا قرار داده، آورده است:
خبر انحلال بانک آینده در روزهای اخیر و سپردن مدیریت و کنترل کامل آن به بانک ملی هر چند متأثرکننده است اما سوء استفاده‌ها و تخلفات ریز و درشت بانکی و دادن وام‌های کلان به مدیران و سهامداران خودی و ثروت اندوزی از جیب مردم، موضوعی نبوده که از نگاه و افواه عمومی مخفی مانده باشد و کم و بیش اکثریت مردم از آن مطلع بوده‌اند. بنده قصد ندارم عملکرد بانک آینده و مدیران آن را نقد کنم چرا که این بانک فعلا منحل شده و به تاریخ پیوسته و قرار است بانک ملی و بانک مرکزی (به تعبیر دقیق‌تر ملت ایران) جور سوء استفاده‌های مدیران و دست اندرکاران متخلف بانک آینده را متحمل شوند.
واقعیت این است که سهامداران بانک آینده و اشخاصی که بطور مستقیم از عملکرد بانک آینده و مدیران آن آسیب دیده‌اند می‌توانند (در صورت اثبات عناصر مادی و معنوی جرم) به موجب ماده ۲۵۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و یا حتی بر اساس قانون اخلال در نظام اقتصادی علیه سوء استفاده‌کنندگان شکایت کیفری نمایند که در این خصوص تردیدی وجود ندارد. اما آنچه در بانک آینده رخ داده است (در صورت اثبات عناصر مادی و معنوی جرم) علاوه براینکه حیثیت و جنبه خصوصی دارد، دارای حیثیت و جنبه عمومی است و مستندا به مواد ۸ و ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری از طرف دادستان قابل تعقیب بوده و هست و به جرات بر اساس نظریات علمی حقوقی باید بر این باور بود که به حقوق عامه (که مفهومی گسترده‌تر از حقوق عمومی است) نیز لطمه وارد شده است.
بدیهی است با لحاظ حیثیت و جنبه عمومی جرائم احتمالی مرتبط با اقدامات مدیران بانک آینده، کلیه کسانی که بطور مستقیم و یا غیر مستقیم از عملکرد بانک آینده و مدیران آن آسیب دیده‌اند، انتظار دارند قوه قضاییه شفاف‌سازی نماید که اولین زمان تخلف مدیران بانک آینده چه زمانی بوده است و چه اقدامات قضایی طبق ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری و مواد ۲ و ۵ دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه، در این خصوص صورت پذیرفته است؟ به عبارت دیگر ضرورت دارد مردم بدانند که بر اساس ماده ۱۱ قانون آیین دارسی کیفری و از همه مهمتر بر اساس دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه که توسط ریاست قوه قضاییه در سوم بهمن ۱۳۹۷ تصویب و ابلاغ شده است چه اقداماتی برای جلوگیری از سوء استفاده از اموال و وجوهات مردمی در جهت مقاصد شخصی مدیران و... صورت پذیرفته است؟
وی افزود: همه اشخاص حقیقی و حقوقی که در دستور العمل نظارت و پیگیری حقوق عامه مصوب سوم بهمن ۱۳۹۷ مسوول نظارت و صیانت از حقوق عامه شناخته شده‌اند، بایستی پاسخ دهند که اگر به موقع از اختیارات گسترده موجود در این دستورالعمل استفاده نشده، چرا و با چه انگیزه تأخیر شده است؟ چرا در زمان تحقق اولین تخلف بانکی و سوء استفاده از اموال و وجوهات مردمی در جهت مقاصد شخصی مدیران و اشخاص معلوم الحال، اقدام پیشگیرانه انجام نشده است؟ چرا تا زمان حاضر، کلیه اشخاص و مراجع مذکور در این تصویب‌نامه اختیارات خود را جهت اعلام جرم و تعقیب سوء استفاده‌کنندگان بانک آینده اعمال نکرده‌اند؟ بدیهی است اگر اشخاص و نهادهای مذکور در این دستورالعمل، از اختیارات خود به شرح مواد ۲ و ۵ دستورالعمل، علیه سوء استفاده‌کنندگان بانک آینده استفاده کرده‌اند، شایسته است قوه قضاییه اطلاع‌رسانی کند تا هرگونه شائبه از اذهان عمومی مرتفع گردد. عدم اعلام به موقع جرم (یا هر یک از موارد مذکور در ماده ۲ و ۵ دستورالعمل) علیه سوء استفاده کنندگان بانک آینده نشان می‌دهد که ضرورت دارد از دستور العمل نظارت و پیگیری حقوق عامه مصوب سوم بهمن ۱۳۹۷ غبار روبی صورت پذیرد.
برای روشن شدن این موضوع اگر بخش‌هایی از این دستورالعمل به درستی و به موقع اعمال شود جلوی بسیاری از تضییعات حقوق عامه گرفته می‌شود را باید بررسی کنیم. در راستای بند ۲ ماده ۱۵۶ قانون اساسی اولین دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه ابتدائا در تاریخ ۹۵. ۱. ۱۷ در زمان دادستانی کل کشور مرحوم حجه الاسلام رئیسی در دو فصل جداگانه فصل اول وظایف دادستان‌ها در امور داخلی و فصل دوم وظایف اختیارات دادستان کل کشور در پیگیری دعاوی خارجی و بین‌المللی) تصویب گردید. اما این دستوالعمل به جهت نواقص اجرایی، کار امدی لازم را نداشت لذا ناچاراً دستورالعمل جدیدی با اختیارات گسترده به دادستان کل کشور وتمامی دادستان‌های عمومی و انقلاب هر حوزه قضایی و... توسط ریاست قوه قضاییه (حجه الاسلام محسنی اژه‌ای) تصویب و ابلاغ گردید.
در صدر دستور العمل نظارت و پیگیری حقوق عامه مصوب سوم بهمن ۱۳۹۷ چنین امده است که \"به منظور صیانت از حقوق عامّه و حفظ بیت‌المال و براساس وظیفه ذاتی قوه قضاییه در احیاء، حفظ و صیانت از حقوق عامّه و در جهت پیگیری و نظارت بر دعاوی ناظر بر جرائم مرتبط با اموال، منافع و مصالح ملّی، جبران خسارات وارده به حقوق عمومی به استناد بند۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی و موادّ ۲۲، ۲۹۰ و ۲۹۳ قانون آئین دادرسی کیفری، حسب مورد دادستان کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور و دادستان‌های سراسر کشور مکلفند در چارچوب این دستورالعمل اقدام نمایند. \" از مقدمه این تصویب‌نامه چنین بر می‌امد که قوه قضاییه در احیا و احقاق حقوق عامه مصمم شده است زیرا در دستور العمل مزبور نحوه نظارت و نحوه عملکرد اشخاص و نهادهای مسوول در خصوص تضییع حقوق عامه بسیار دقیق پیش‌بینی شده است و روشی سیستماتیک با رعایت سلسله مراتب اداری خاص جهت نظارت و پیگیری حقوق عامه تعریف گردیده است که در صورت اجرای دقیق دقیق جلوی سوء استفاده‌های مشابه انچه در بانک اینده رخ داده است گرفته می‌شد.
این وکیل دادگستری ادامه داد: چنانچه دادستان‌های کل کشور و به تبع آن دادستان‌های مرکز استان و شهرستان در راستای نظارت بر احیا و احقاق حقوق عامه و جلوگیری ازتضییع حقوق عامه مراقبت بیشتری داشته می‌داشتند و به موقع از اختیارات مندرج در این تصویبامه و دستورالعمل خوب استفاده می‌کردند، بسیاری از تخلفات و جرائم مشابه انچه در بانک اینده رخ داده است و همچنین اختلاس‌ها، جعل اسکانس‌ها، اخلال در نظام اقتصادی کشور، زمین خواری، کوه خواری، ساخت و سازهای غیر قانونی در کنار سواحل دریاها یا رود خانه‌ها، توزیع کالاهای فاسد و تاریخ گذشته تولید و واردات کالاهای غیر استاندارد و تقلبی با علائم تجاری جعلی، خصوصی‌سازی‌های خارج از ضوابط شرکت‌های دولتی، مزایده‌ها و مناقصات متقلبانه و بدون رعایت دقیق تشریفات قانونی، کلاهبرداری‌ها بزرگ سازمان یافته، خروج ثروت عمومی و میراث فرهنگی و سوء استفاده‌های مؤسسات مالی و اعتباری بدون مجوز بانک مرکزی که هزینه سنگینی را بر ملت تحمیل نموده و نیز تصویب مصوبات خلق الساعه و بدون کارشناسی بر خلاف حقوق ملت یا یک منطقه یا شهر یا محله یا صنف خاص گرفته رخ نمی‌داد. حتی از آلودگی‌های آب و هوایی من جمله ریزگردها، خشک شدن رودخانه‌ها، دریاچه‌ها، و غیره به جهت ارتباط با حقوق عامه پیشگیری می‌گردد؛ بنا بر این نمی‌توانیم قصور مراجع مذکور در دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه مصوب سوم بهمن ۱۳۹۷ را نادیده بگیریم.
وی تأکید کرد: شاید عمده دلیل تصویب و ابلاغ دستورالعمل در خصوص نظارت و پیگیری حقوق عامه در سال‌های اخیر این بوده که ریاست قوه قضاییه متوجه شده بودند که عمده نابسامانی‌های فعلی کشور به نوعی به کم کاری خود قوه قضاییه در احیا و صیانت از حقوق عامه مرتبط است و از این حیث جای تقدیر دارد. اما مشکل انجاست که صرف تصویب چنین دستورالعمل‌هایی کافی نیست. انچه اهمیت دارد دخالت به موقع و پیشگیری به هنگام است. تا زمانی که قوه قضاییه در جهت استفاده از اختیارات مندرج در این دستورالعمل تلاش لازم به عمل نیاورد باید همیشه منتظر بود که مشابه آنچه در بانک آینده رخ داده است مجدداً در سایر بانکها و سازمان‌های دولتی و عمومی اتفاق بیفتد و سازمان‌های عمومی و دولتی و بانکها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط تلاش خواهند کرد از نمد اموال ملت و بیت المال کلاهی برای خود بسازند.
وی افزود: ممکن است این تردید بوجود آید که آنچه که در بانک آینده رخ داده است به حقوق عامه مرتبط نیست. جهت پاسخ به این سؤال ضرورت دارد حقوق عامه تعریف شود. در بند الف ماده یک دستور العمل مزبور، حقوق عامه چنین تعریف شده است " حقوق عامه: حقوقی است که در قانون اساسی، قوانین موضوعه و یا سایر مقررات لازم‌الاجرا ثابت است و عدم اجرا یا نقض آن، نوع افراد یک جامعه مفروض مانند افراد یک شهر، منطقه، محله و صنف را در معرض آسیب یا خطر قرار می‌دهد یا موجب فوت منفعت یا تضرر یا سلب امتیاز آنان می‌شود، از قبیل آزادی‌های مشروع، حقوق زیست محیطی، بهداشت و سلامت عمومی، فرهنگ عمومی و میراث فرهنگی، انفال، اموال عمومی و استانداردهای اجباری. " حقوق عامه مفهومی بسیار گسترده است و مربوط به یک جامعه مفروض مانند افراد یک شهر، منطقه، محله و صنف می‌گرد. حقوق عامه با جنبه و حیثت عمومی جرائم رابطه عموم و خصوص دارد زیرا هر آنچه که جز حقوق عامه است همچون بهداشت و سلامت عمومی محیط زیست ایمن جاده‌ها و راه‌ها و اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی، محیط زیست و فرهنگ عمومی و میراث فرهنگی، اموال عمومی و استاندارهای اجباری هم جزء حقوق عامه است و هم اینکه در صورت وقوع جرم در موارد مزبور جرائم ارتکابی دارای جنبه و حیثیت عمومی است اما هر جرمی که دارای جنبه و حیثیت عمومی است لزوماً جزء حقوق عامه تلقی نمی‌شود مثلاً سرقت‌ها و کلاهبرداری‌های غیر سازمان یافته و خیانت درامانت و امثال آن‌ها گرچه دارای جنبه و حیثیت عمومی است اما جزء حقوق عامه نیست.
عملکرد بانک آینده و مدیران آن نیز به طور مستقیم و غیر مستقیم به حقوق کلیه احاد ملت لطمه وارد ساخته است. بگذریم از اینکه برای پرداخت بدهی این بانک، بانک مرکزی متوسل به چاپ پول شده و چاپ پول موجب ایجاد تورم حدوداً ۷ درصدی بر کلیه اقشار ملت شده است، اما آنچه از همه مهمتر است لطمه به اعتماد عمومی مردم نسبت به بانک‌های خصوصی است که مالا موجب خارج کردن پول از نظام بانکی و چه بسا مهاجرت سرمایه به خارج از کشور می‌گردد. از طرف دیگر جایگاه بانک مرکزی و نظارت این بانک بر عملکرد بانک‌های خصوصی زیر سؤال رفته است و تفکر فساد سازمان یافته مراکز تصمیم‌گیری کشور در بین مردم شیوع یافته است. بدیهی است چنانچه به میزان و گستردگی و دامنه اسیبی که بانک آینده وارد نموده است توجه شود معلوم می‌گردد که اقدامات بانک آینده و مسئولین این بانک، از مصادیق بارز تضییع حقوق عامه است.
اما چگونه مراجع مذکور در دستورالعمل می‌توانستند جلوی اقدامات و سوء استفاه مدیران بانک آینده را بگیرند؟ به عبارت دیگر مراجع مذکور چه اختیارتی در مقابل سوء استفاده‌کنندگان بانک آینده داشته و دارند؟ برای پاسخ به این سؤال باید متن دستورالعمل را بررسی کنیم. این دستورالعمل را بایستی از حیث نحوه نظارت و پیگیری به دو قسمت تقسیم کرد یک قسمت مربوط به پیشگیری از نقض حقوق عامه یا رفع خطرات قریب الوقوع و قسمت دیگر مربوط به احقاق و یا رفع خطر واقع شده در خصوص حقوق عامه است. در این خصوص در مواد ۲ و ۵ این دستورالعمل چنین مقرر شده است که ماده ۲: \" دادستان هرحوزه قضایی مکلف است در صورت عدم اجرا یا نقض حقوق عامه یا قریب الوقوع بودن آن، حسب مورد اقدامات زیر را انجام دهد:
۱ـ تعقیب کیفری متهمان ناقض حقوق عامه در چارچوب جرم و مجازات‌های مذکور در قانون؛
۲ـ تذکر یا اخطار به دستگاه اجرایی، در صورت تعلل آن دستگاه برای اقامه دعوی؛
۳ـ تذکر یا اخطار به مسئول دستگاه اجرایی و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی ذیربط، در خصوص اقداماتی که منتهی به نقض حقوق عامه می‌شود. ؛
۴ـ اتخاذ تدابیر پیشگیرانه؛
۵ـ صدور دستور توقف اقدامات در چارچوب ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری.
تبصره۱ـ در صورت عدم حصول نتیجه در موارد مذکور در بندهای ۲ و ۳ مذکور، دادستان مراتب را جهت هرگونه اقدام مقتضی به دادستان کل کشور و دستگاه‌های نظارتی ذیربط اعلام می‌کند. دستگاه‌های نظارتی مذکور موظفند در چارچوب قوانین و مقررات اقدام کنند.
تبصره۲ـ دادستان‌های مرکز استان یا دادستان کل کشور در صورت اطلاع از ضرر افراد ذینفع و یا اقدام خلاف قانون در نتیجه اعمال بندهای ۴ و ۵ این ماده، دستور بررسی و پیگیری لازم را به دادستان مربوط می‌دهند تا اقدام مقتضی صورت گیرد. دادستان مربوط حداکثر ظرف مدت یک هفته نسبت به بررسی موضوع و انجام اقدام لازم مبادرت و نتیجه را حسب مورد به دادستان مرکز استان یا دادستان کل کشور اعلام خواهد کرد. \"
وی افزود: ماده ۵ نیز آورده است که \"در صورت اطلاع دادستان شهرستان یا مرکز استان از وضعیت‌های خطرساز از قبیل نگاهداری و توزیع کالای فاسد یا تاریخ گذشته، عدم توجه به بهداشت و سلامت عمومی، آسیب‌های وارده به محیط زیست، گودبرداری‌های فاقد ایمنی در معابر و جاده‌ها و بناهای فرسوده، عدم رعایت مقررات ایمنی در امور حمل و نقل و اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی، موظف است به دستگاه‌ها یا اشخاص مسئول جهت انجام وظایف قانونی آن‌ها برای رفع خطر، در صورت اقتضا تذکر و اخطار دهد یا اقدام لازم قانونی به عمل آورد.
تبصره۱ـ دادستان‌ها موظفند پس از اقدام ضمن اطلاع به رئیس کل دادگستری استان، مراتب را به دادستان مرکز استان اعلام کنند. دادستان مرکز استان در موارد مهم موضوع را به دادستان کل کشور منعکس می‌نماید.
تبصره۲ـ در مواردی که طریق خاصی در قانون جهت احراز وضعیت‌های فوق مقرر گردیده به همان صورت عمل می‌شود والا دادستان عندالاقتضا با ارجاع امر به کارشناس ذی‌صلاح اقدام مقتضی را معمول می‌دارد. "
وی افزود: ضروری می‌دانم که با توجه به اختیارات گسترده مذکور در این دستورالعمل، مراجع مربوطه در این از وقوع اقدامات مشابه انچه در بانک آینده اتفاق افتاده است به موقع و قبل از اینکه هزینه‌های سنگین بر ملت تحمیل گردد جلوگیری به عمل آورند تا خسارت وارده به حداقل برسد.
