به گزارش همشهری آنلاین، «میثم ظهوریان» با اشاره به ابعاد خسارت‌های مالی بانک منحل شده آینده به اقتصاد کشور گفت: بانک آینده حدود ۵۰۰ همت اضافه‌برداشت و بیش از ۵۵۰ همت زیان داشته که این مبالغ سنگین می‌توانستند در خدمت رشد اقتصادی و کنترل تورم قرار گیرند اما در مسیرهای نادرست هزینه شدند.
وی افزود: تصمیم برای انحلال آینده تا حدی مانع از گسترش بحران آن شده و طبق قانون قرار شد هزینه رفع ناترازی‌ها از محل دارایی داخل و خارج کشور سهام‌داران و مدیران مقصر تأمین شود که دادستانی‌ها موظف شده‌اند دارایی‌های مشکوک وابسته به این افراد را شناسایی و توقیف کنند تا بار مالی ناشی از مشکلات این بانک بر دوش مردم نیفتد.
این عضو کمیسیون کشاورزی در تشریح علت تأخیر در انحلال بانک آینده اظهار کرد: تعلل در انحلال ناشی از اعمال نفوذ در حلقه‌های تصمیم‌گیری بوده است؛ در دولت شهید آیت‌الله رئیسی تصمیم به انحلال نهایی شده بود اما پس از شهادت ایشان، برخی مکاتبات مانع اجرای آن شدند و حتی در مقطعی تصمیم گرفته شد بانک مجدداً به سهام‌داران متخلف بازگردانده شود.
ظهوریان درباره نقش قوه قضائیه در این فرآیند گفت: در ابتدا اختیارات کافی برای اجرای انحلال از سوی سران قوا داده نشده بود و بدون فراهم‌سازی اختیارات و ابزارهای اجرایی لازم فقط دستور داده می‌شد که بانک منحل شود و همین مسأله موجب طولانی‌شدن روند تصمیم‌گیری شد.
وی در ادامه با اشاره به سرنوشت «ایران‌مال» به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین دارایی‌های بانک آینده گفت: این مجموعه به صندوق ضمانت سپرده‌ها منتقل می‌شود و صندوق باید تصمیم بگیرد چگونه آن را مولدسازی، نقد یا واگذار کند؛ تصمیم‌گیری نهایی درباره آن بر عهده شرکت مدیریت دارایی‌های بانکی خواهد بود.
نماینده مشهد در مجلس درباره دیگر بانک‌های زیان‌ده هم توضیح داد: بانک‌هایی مانند دی، سرمایه، ایران‌زمین، ملل و سپه نیز با مشکلات مشابه روبه‌رو هستند اما ماهیت بحران در هر یک متفاوت است.
ظهوریان گفت: برای مثال ناترازی بانک سپه عمدتاً از ادغام تحمیلی و تکالیف دولتی ناشی می‌شود، نه از عملکرد خود بانک؛ چنانچه دولت بدهی‌هایش را تسویه کند، بخش زیادی از مشکلات سپه برطرف خواهد شد. در مقابل، بانک سرمایه با پرونده‌های متعدد فساد مالی و سوءمدیریت روبه‌رو بوده و از نظر ماهیتی شبیه بانک آینده است اما به دلیل وابستگی به صندوق ذخیره فرهنگیان، تا امروز برخورد قاطعی با آن نشده است.
وی در پایان تأکید کرد: مسأله حیاتی در برخورد با این بانک‌ها، تصمیم‌گیری سریع و قاطع است. هر بانک باید متناسب با ابعاد و ویژگی‌های خاص خود مورد بررسی قرار گیرد و تعلل در تصمیم‌گیری، بحران را عمیق‌تر می‌کند و کشور را با هزینه‌های مضاعف مواجه می‌سازد.
