به گزارش خبرنگار مهر، رئیس گروه سیاستگذاری نهادهای مالی و اعتباری وزارت اقتصاد از راه‌اندازی سامانه جامع وثایق در کشور خبر داد.
روشنی در برنامه «رهیافت» رادیو اقتصاد افزود: با اجرای این سامانه، امکان تأمین مالی برای بنگاه‌های اقتصادی در کشور به‌راحتی فراهم خواهد شد.
وی همچنین اظهار داشت: به‌طورکلی در زمینه تأمین مالی، یکی از مرتبط‌ترین قوانینی که در حال حاضر وجود دارد، قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت است.
رئیس گروه سیاستگذاری نهادهای مالی و اعتباری وزارت اقتصاد گفت: یک سال از ابلاغ این قانون در کشور می‌گذرد.
وی افزود: شورای ملی تأمین مالی در قانون مزبور دیده شده است.
روشنی اضافه کرد: اعضای اصلی این شورا نهادهای فعال در حوزه تأمین مالی مثل وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، صندوق توسعه ملی، سازمان بورس و بیمه مرکزی هستند.
وی ادامه داد: جدا از این، دو تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در این شورا به‌عنوان ناظر حضور دارند.
رئیس گروه سیاستگذاری نهادهای مالی و اعتباری وزارت اقتصاد گفت: وظیفه اصلی شورای ملی تأمین مالی، ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی بین نهادهای متولی تأمین مالی در کشور است.
وی افزود: تلاش شورا احصای عوامل مخل سرمایه‌گذاری و تأمین مالی بخش‌های واقعی اقتصاد و از بین بردن این عوامل با تصویب دستورالعمل‌ها و مواردی از این دست است.
روشنی اظهار داشت: جدا از این، سعی و تلاش شورای ملی تأمین مالی شناسایی الگوهای نوین برای تأمین مالی و همین‌طور اعمال مصوبات لازم در این زمینه است تا الگوهای مزبور در سطح کشور توسعه پیدا کنند.
وی عنوان کرد: شورای ملی تأمین مالی دو مورد دیگر را هم به‌صورت ویژه پیگیری می‌کند که همه این‌ها توسعه‌بخشی تأمین مالی بخش‌های واقعی اقتصاد را به همراه دارد.
رئیس گروه سیاستگذاری نهادهای مالی و اعتباری وزارت اقتصاد گفت: یکی از این موضوعات، بحث توسعه اموال و دارایی‌های قابل توثیق یا مبحث سامانه جامع وثایق است.
وی افزود: وزارت اقتصاد در حال پیاده‌سازی این سامانه است.
روشنی اظهار داشت: با راه‌اندازی سامانه جامع وثایق، اطلاعات تمامی وثایق جمع‌آوری و در یک پایگاه داده ثبت خواهد شد و در ضمن بانک‌ها و صندوق‌های مرتبط هم به این سامانه وصل هستند.
وی عنوان کرد: با تجمیع اموال و دارایی‌های مختلف افراد در سامانه مزبور، به‌عنوان وثیقه به‌راحتی می‌توانند نسبت به تأمین مالی بنگاه‌های خود اقدام کنند.
رئیس گروه سیاستگذاری نهادهای مالی و اعتباری وزارت اقتصاد گفت: قبل از این، بانک‌ها برای تأمین مالی بنگاه‌ها فقط یک وثیقه ملکی یا مواردی از این دست را از افراد اخذ می‌کردند و افراد برای تأمین مالی بنگاه خود نمی‌توانستند از اموال و دارایی‌های خود مثل ماشین‌آلات استفاده کنند، چون ارزش‌گذاری اموال به سختی انجام می‌شد.
وی افزود: ایجاد مؤسسات تضمین غیردولتی از دیگر موضوعاتی است که شورای ملی تأمین مالی دنبال می‌کند.
روشنی اضافه کرد: این مؤسسات کمک می‌کنند با تضمین و کاهش ریسک اعتباری، دسترسی فعالان اقتصادی به منابع تأمین مالی چه بانکی و چه غیربانکی تسهیل شود.
وی اظهار داشت: در حال حاضر آئین‌نامه‌های مربوط به تأسیس مؤسسات تضمین غیردولتی تدوین شده و به‌زودی این مؤسسات در کشور ایجاد خواهند شد.
رئیس گروه سیاستگذاری نهادهای مالی و اعتباری وزارت اقتصاد گفت: جدا از این موضوع، تقویت نظام اعتبارسنجی هم در قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت دیده شده است.
وی افزود: هدف و کارکردی که اعتبارسنجی دارد، این است که وضعیت مالی و سابقه بازپرداخت اعتباری اشخاص را تعیین می‌کند و دیگر نیازی نیست افراد از وثایق فیزیکی برای تأمین مالی استفاده کنند.
روشنی گفت: رتبه اعتباری که مؤسسات در نظر می‌گیرند باعث می‌شود افراد به‌راحتی و با کمترین وثایق بتوانند تأمین مالی بنگاه خود را انجام دهند.
