به گزارش مشرق، «آلفرد موریس دی‌زایاس» وکیل و حقوقدان آمریکایی و کارشناس بازنشسته سازمان ملل در گفت‌وگوی اختصاصی با ایسنا به سوالاتی درباره اسنپ‌بک و تنش‌آفرینی آمریکا در کارائیب صحبت کرد.
دی‌زایاس بر تاثیر انسانی منفی تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران اشاره کرد و گفت که این اقدام «نه‌تنها یک رسوایی در حقوق بشر، بلکه گواه فساد در اصول اخلاقی بنیادین سازمان ملل-پیشبرد صلح و توسعه از طریق اقدام چندجانبه و هم‌بستگی است».
در ماه‌های اخیر، شماری از کشورهای غربی از جمله تروئیکای اروپایی (انگلیس، فرانسه و آلمان) تلاش کرده‌اند از طریق تحریف بندهای قطعنامه ۲۲۳۱ که سند قانونی توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ در شورای امنیت بود، برخی از محدودیت‌ها را با سازوکار ماشه-یکی از تدابیر جبرانی معین‌شده در توافق هسته‌ای- علیه ایران حفظ کنند. این در حالی است که تروئیکای اروپا به تعهدات خود طبق توافق مبنی بر تلاش برای عادی‌سازی روابط تجاری با ایران عمل نکرده است و فاقد وجاهت اخلاقی و قانونی برای استفاده از این سازوکار بود. سازوکار ماشه که قطعنامه‌ها و تحریم‌های بین‌المللی لغوشده ذیل توافق هسته‌ای علیه ایران به موجب آن بازگردانی می‌شد، پس از طی کردن روند قانونی آن در شورای امنیت و دبیرخانه سازمان ملل در ۸ مهر علیه ایران به اجرا درآمد.
ایران این اقدام را «غیرقانونی و فاقد وجاهت حقوقی» دانسته و تاکید کرده است که با پایان اعتبار قطعنامه ۲۲۳۱، تمامی محدودیت‌های تسلیحاتی و موشکی مندرج در آن از نظر حقوق بین‌الملل منتفی می‌شود.
دی‌زایاس در پاسخ به این سوال که «با توجه به موضع چین و روسیه در قبال بازگردانی تحریم‌ها و قطعنامه‌های بین‌المللی علیه ایران، آیا این تحریم‌ها به نتایجی که غرب امیدوار است دست خواهند یافت؟»، به تاثیر تحریم‌ها بر رنج انسانی در کشورهای هدف اشاره و بیان کرد: «تحریم‌های اقتصادی می‌کشند. نشریه پزشکی لنست اخیرا مقاله‌ای پژوهشی را درباره آثار زیان‌بار این گونه تحریم‌ها بر آسیب‌پذیرترین کشورهایی که متحمل این تحریم‌ها شده‌اند منتشر کرده است؛ برآورد شده است که نیم میلیون مرگ بشتر در سراسر جهان به دلیل نبود دارو، تجهیزات پزشکی و تغذیه ناکافی ناشی از تحریم‌ها رخ می‌دهد.»
این حقوقدان آمریکایی در این راستا تاکید کرد: «این صرفا یک رسوایی در حقوق بشر نیست، بلکه گواهی بر فساد در اصول اخلاقی بنیادین سازمان ملل-پیشبرد صلح و توسعه از طریق اقدامات چندجانبه و هم‌بستگی- است.»
اقدامات قهری به مثابه گروگان گرفتن سازمان ملل است
او با اشاره به وظایف سازمان ملل در مقابله با این گونه اقدامات قهری قدرت‌های جهانی علیه دیگر کشورها گفت: «در واقع این به مثابه گروگان گرفتن سازمان ملل از سوی قدرت‌های هژمونیک است که به شدت در پی حفظ قدرت خود با هزینه دیگر کشورها هستند. شورای امنیت خارج از حیطه اختیارات قانونی خود عمل می‌کند، چراکه تصمیمات و قطعنامه‌های آن باید مطابق بند ۲۴ منشور سازمان ملل باشند که در آن قید شده است: "شورای امنیت باید در عمل به این وظایف طبق اهداف و اصول اخلاقی سازمان ملل عمل کند". این اهداف و اصول اخلاقی در صراحتا در بندهای ۱ و ۲ منشور سازمان ملل ذکر شده‌اند که بر برابری حاکمیتی کشورها، الزام حل‌وفصل اختلافات از طریق دیلماسی و مذاکرات و منع مداخله در امور داخلی دیگر کشورها تاکید دارد. مشخصا، وقتی تحریم‌ها منجر به نقض آشکار حقوق بشر، مرگ‌ومیر گسترده و ممانعت از پیشرفت می‌شوند، شورا خلاف مفاد توصیه‌نامه خود عمل می‌کند.»
حقوقدان آمریکایی در ادامه تردید خود را نسبت به اثرگذاری تحریم‌ها و قطعنامه‌های بین‌المللی بازگردانی‌شده علیه ایران ابراز کرده و تشریح کرد: «من جدا تردید دارم که تحریم‌های سازوکار ماشه همان تاثیری را برجای بگذارند که مطلوب آمریکا، فرانسه و انگلیس باشد. این کشورها تنها در تلاشند یک نظم تک قطبی و نو-استعماری منسوخ بر بقیه جهان هستند که با منشور سازمان ملل مغایرت دارد.»
این کارشناس بازنشسته سازمان ملل با اشاره به نمونه این رویکرد در قبال عراق خاطرنشان کرد: «سوءاستفاده از تحریم‌های سازمان ملل علیه عراق از ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۳ منجر به بیش از نیم میلیون تلفات و استعفای "دنیس هالیدی"و "هانس فون اسپونک" دو تن از دستیاران دبیرکل سازمان ملل شد. هالیدی این تحریم‌های سازمان ملل را شکلی از نسل‌کشی دانست. اسپونیک کتابی تحت عنوان "گونه‌ای دیگر از جنگ" نوشت و این تحریم‌ها را محکوم کرد.»
حملات آمریکا و اسرائیل می‌توانست به خروج ایران از ان‌پی‌تی منجر شود
دی‌زایاس با بیان دیدگاه خود نسبت به واکنش تهران به این اقدامات غیرقانونی غرب گفت: «به نظرم زمان آن فرا رسیده است که تهران نیز مانند کره شمالی در سال ۲۰۰۳ با به کارگیری بند دهم، از پیمان منع اشاعه تسلیحات اتمی(ان‌پی‌تی) خارج شود. بدون شک، ایران مدام با تهدید مداوم حمله مواجه است. تنها حملات آمریکا و اسرائیل علیه ایران در ژوئن ۲۰۲۵ برای توجیه چنین اقدامی کافی است.»
او توضیح داد که در بند پنجم مقرر شده است: «هر یک از طرفین با اعمال حاکمیت ملی خود حق دارد در صورتی که به این تصمیم برسد رخدادهای غیرعادی و مرتبط با محتوای این توافقنامه منافع عالی کشورشان را به خطر می‌اندازد، از این معاهده خارج شود. این خروج باید از سه ماه قبل به تمامی دیگر اعضای این معاهده و شواری امنیت سازمان ملل اطلاع‌داده شود. این اطلاعیه باید شامل توضیح رخدادهای خارق‌العاده‌ای باشد که این کشور آن‌ها را خطری برای منافع عالی خود می‌داند. »
حقوقدان آمریکایی همچنین با انتقاد از عملکرد جانبدارانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و رسانه‌های بین‌المللی گفت: «بخشی از مشکل نیز گزارش‌های جانبدارانه رسانه‌های غربی و سطح بالای اطلاعات نادرست است. یک مشکل دیگر نیز گروگان‌گرفتن نهادهایی مانند آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است که تاکنون ثابت کرده عمدتا در خدمت "غرب جمعی" است-اگر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قصدش جدی بود، می‌توانست بر خطر ناشی از زرادخانه اتمی اسرائیل و این واقعیت تمرکز کند که برنامه هسته‌ای اسرائیل برخلاف تهران، در پرده‌ای از رازورزی قرار دارد. مصادره به مطلوب سازمان‌های بین‌المللی موضوع کتاب من تحت عنوان «صنعت حقوق بشر» است.»
مصونیت غرب و رژیم صهیونیستی در ارتکاب جنایت علیه بشریت و نقض حقوق بشر
دی‌زایاس در ادامه با انتقاد از انفعال سازمان ملل در جلوگیری از نقض حقوق بشر، از جمله از طریق برپایی جنگ‌های متجاوزانه و بی‌دلیل و اعمال تحریم‌های یک جانبه بیان کرد: «سازمان ملل ۸۰ سال پس از تاسیس آن در رسالت خود در قبال بشریت ناکام مانده است. این نهاد اجازه داده است نقض منشور سازمان ملل، جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت، جنایت علیه ایران، لبنان، لیبی، فلسطین، سوریه، ونزوئلا و یوگسلاوی از سوی آمریکا، اسرائیل و ناتو با مصونیت انجام شود. این نظام نه مطابق اهداف و اصول مقرر در منشور سازمان ملل، بلکه طبق منافع ژئوپولتیکی "غرب جمعی" عمل می‌کند.»
او افزود: «از دست رفتن اختیار و اعتبار سازمان ملل واقعیتی ملموس است، به‌ویژه به این خاطر که این نهاد دهه‌ها با حسن نیت عمل نکرده و به منشور سازمان ملل پایبند نبوده است. اکثریت جهانی وظیفه دارد اهداف اصلی سازمان ملل-پیشبرد صلح و پیشرفت-را احیا کند. قوانین بین‌المللی گزینشی اجرا می‌شوند. روایت رسانه‌ها نیز مملو از استانداردهای دوگانه است.»
هدف آمریکا از تنش‌زایی در کارائیب تسلط بر منابع غنی نفتی و مواد معدنی ونزوئلاست
این وکیل و حقوقدان آمریکایی در بخش دیگری از گفت‌وگو با ایسنا در پاسخ به این سوال که «مقصود اصلی واشنگتن از فشارها بر ونزوئلا و کشورهای دیگر در پوشش مبارزه به قاچاق مواد مخدر چیست؟»، بیان کرد: «این گونه اقدامات آمریکا ناقض بندهای ۲(۴) منشور سازمان ملل، بندهای ۳، ۱۹ و ۲۰ پیمان سازمان کشورهای آمریکایی و چندین پیمان بین‌المللی و منطقه‌ای دیگر است.»
دی‌زایاس با اشاره به تاثیر تنش‌زای اقدامات آمریکا در این منطقه بر امنیت دریانوردی گفت: «در قوانین بین‌المللی دریانوردی مقرر شده است که رزم‌ناوها در آب‌های بین‌المللی نمی‌توانند مزاحمتی برای دریانوردی ایجاد کنند. یک استثنا در موردی وجود دارد که با ظن تجارت برده مواجه باشیم. در چنین مواردی هم حمله به شناورهای مظنون مجاز نیست. قوانین بین‌المللی حقی استثنایی برای "بازدید و تفتیش" بدون به‌کار بستن خشونت قائل می‌شود. این شناور تا بندر اسکورت می‌شود و اگر در آن مواد مخدری یافت شود، این مواد و شناور می‌توانند توقیف و افراد مرتبط با آن نیز بازداشت شوند. این روند همچنین در معاهده سازمان ملل در زمینه قوانین دریا نیز مقرر شده است.»
دولت «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا مدعی رهبری کارتل‌های مواد مخدر ونزوئلا از سوی «نیکولاس مادورو» رئیس‌جمهور این کشور و دولت او را پس از انتخابات ۲۰۲۴ به رسمیت نمی‌شناسد. واشنگتن مدعی است که «ادموندو گونزالس» نامزد مخالفان این کشور اکثریت آرا در انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور را به خود اختصاص داده بود.
دولت ترامپ که مدعی است ونزوئلا زندان‌های خود را از تبهکاران تخلیه و آن‌ها را به آمریکا فرستاده است، در ماه‌های اخیر با تشدید استقرار نظامی در کارائیب به تنش‌ها با این کشور آمریکای لاتین دامن زده است. ارتش آمریکا چند ناو جنگی و نظامیان نیروی دریایی این کشور را به نزدیکی مرزهای ونزوئلا و کلمبیا اعزام کرده و احتمال به کار بستن شدت عمل نظامی علیه ونزوئلا را رد نکرده است.
جنگنده‌های آمریکایی در چند مورد شناورهای آب‌های کارائیب را به ظن قاچاق مواد مخدر هدف قرار داده‌اند. نیروهای مسلح ونزوئلا به دستور مادورو در حالت آماده‌باش قرار دارند و در دسته‌های مختلف به نقاط مرزی اعزام شده‌اند. تحلیلگران معتقدند دولت ترامپ با هدف کنترل بر معادن غنی نفت ونزوئلا و تجارت آسان با بازارهای این کشور هدف تغییر حکومت در ونزوئلا را در سر دارد.
غرق کردن شناورها توسط آمریکا در کارائیب، تجاوزگری است
دی‌زایاس در ادامه این گفت‌وگو بیان کرد: «آنچه به‌ویژه آزاردهنده است، پوچی هدف قرار دادن ونزوئلاست که قوانین کیفری سختگیرانه‌ای علیه قاچاق مواد دارد و بارها آمار افراد بازداشی، تحت محاکمه و محکوم در ارتباط با قاچاق مواد را منتشر کرده است. من در سفرم به ونزوئلا در ماموریت رسمی سازمان ملل در نوامبر ۲۰۱۷ با "طارق ویلیام صعب" دادستان کل ونزوئلا گفت‌وگویی انجام دادم. ونزوئلا به هیچ وجه کشوری نیست که قاچاق مواد را تحمیل کند یا آن را ترویج دهد. اتفاقا برعکس است. می‌توان به گزارش‌های سالانه دفتر مواد مخدر و جرائم سازمان ملل در وین مراجعه کرد که ونزوئلا در فهرست کشورهای مورد نظر آن قرار ندارد.»
این وکیل و حقوقدان آمریکایی بیان کرد: «غرق کردن شناورها توسط آمریکا در کارائیب "تجاوز" در معنای تعریف‌شده در قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل و معنای آن در کنفرانس کامپالا در ۲۰۱۰ (کنفرانس بازنگری اساسنامه رم، سند تاسیس دیوان کیفری بین‌المللی) است که کشورهای عضو اساسنامه رم آن را تصویب کرده و بند ۵ آن جرم تجاوز را محکوم می‌کند. این اقدام همچنین ناقض بند ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است که حق زندگی را محفوظ می‌داند. در واقع، حتی قاچاقچیان مواد مخدر نیز از حق زندگی و حق برخورداری از یک محاکمه قانونی برخوردارند.»
کارشناس بازنشسته سازمان ملل با اشاره به چشم‌داشت واشنگتن به ذخایر نفتی و معدنی غنی ونزوئلا گفت: «این که چرا آمریکا ونزوئلا را هدف قرار می‌دهد، ساده است؛ ونزوئلا دارنده بزرگ‌ترین ذخایر نفتی در جهان، همچنین ذخایر معدنی عظیم طلا و دیگر فلزات نادر و با ارزش است. سرنگونی دولت ونزوئلا از سال ۱۹۹۸ به طور مستمر از اهداف دولت‌های آمریکا بوده است. سازمان سیا در سال ۲۰۰۲ کودتایی علیه "هوگو چاوز" رئیس‌جمهور وقت ونزوئلا ترتیب داد که او در طی آن بازداشت شد و اگر ارتش این کشور او را نجات نمی‌داد و دسیسه‌کاران را شکست نمی‌داد، ترور می‌شد. اگر قرار باشد که نیکولاس مادورو سرنگون شود، یک دولت دست‌نشانده آمریکا در کاراکاس سر کار می‌آید که فورا استخراج نفت و مواد معدنی را به نفع سرمایه‌گذاران آمریکایی و شرکت‌های فرااقیانوسی خصوصی‌سازی خواهد کرد.»
دی‌زایاس در پایان با بیان اینکه «مبارزه با مواد مخدر بهانه بی‌مایه‌ای» است، بیان کرد: «اگر واقعا منظور آمریکا این بود، ابتدا و بیشتر از همه با اتخاذ تدابیر موثر به منظور متوقف کردن تقاضا در آمریکا و شبکه‌های داخلی آمریکا با قاچاق مواد مخدر مبارزه می‌کرد یا این که اقداماتی علیه برخی متحدان مورد علاقه‌اش در آمریکای لاتین، به‌طور مثال در اکوادور انجام می‌داد که واقعا در قاچاق مواد نقش دارند.»
