به گزارش خبرنگار مهر، وزارت امور اقتصادی و دارایی با ابلاغ سند راهبردی جدید خود، رویکرد تازه‌ای در سیاست‌گذاری اقتصادی آغاز کرده است. در این بسته، اصلاح نظام مالیاتی نه‌تنها یکی از شش ابرپروژه کلیدی، بلکه هسته مرکزی تحول در ساختار مالی کشور به شمار می‌رود.
در نگاه تازه وزارت اقتصاد، نظام مالیاتی دیگر صرفاً ابزار وصول درآمد نیست، بلکه زیرساخت هوشمند شفافیت، عدالت اقتصادی و رشد پایدار محسوب می‌شود.
به‌گفته‌ی مقامات وزارتخانه، پروژه هوشمندسازی مالیاتی با هدف داده‌محور کردن سیاست مالی، حذف اظهارنامه‌های دستی و افزایش دقت تحلیل‌های اقتصادی طراحی شده است. این پروژه قرار است در سه مرحله، از اتصال برخط پایگاه‌های داده تا طراحی نظام رتبه‌بندی اعتباری برای مؤدیان پیش رود.
صفر شدن مالیات ۱۱ میلیون کسبه؛ گام نخست در مسیر عدالت مالیاتی
یکی از نخستین نتایج اجرای فاز مقدماتی این طرح، تصمیم وزارت اقتصاد برای صفر کردن مالیات حدود ۱۱ میلیون صنف و کسب‌وکار خرد بود. این اقدام، بنا به توضیح سید علی مدنی‌زاده، با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و داده‌های برخط اجرا شد تا بار مالیاتی در شرایط رکود تورمی کاهش یابد، در حالی که درآمد دولت به‌واسطه‌ی رشد شفافیت کاهش پیدا نکند.
از منظر سیاست‌گذاری، این تصمیم نمونه‌ای از «اصلاح رفتار متقابل دولت و مؤدی» تلقی می‌شود؛ دولت به‌جای مطالبه اظهارنامه و حساب‌سازی، از داده‌های واقعی تراکنش‌ها استفاده می‌کند تا مالیات بر پایه عملکرد واقعی تعیین شود.
هدف راهبردی: عدالت در عین تأمین مالی پایدار دولت
در متن سند راهبردی وزارت اقتصاد تصریح شده که «بهبود پایداری مالی دولت» یکی از هشت اولویت کلان این دوره است. در چارچوب این هدف، هوشمندسازی نظام مالیاتی نه با هدف فشار بر مؤدیان، بلکه با هدف گسترش پایه مالیاتی، کنترل فرار مالیاتی و ایجاد ثبات در بودجه عمومی تدوین شده است. به تعبیر کارشناسان، این پروژه در صورت اجرای کامل می‌تواند ترکیب درآمدهای دولت را از اتکای سنتی به نفت به سمت درآمد پایدار مبتنی بر مالیات عادلانه تغییر دهد.
از ممیزی سنتی تا تحلیل داده‌ای
در طرح جدید، ممیزی‌های سنتی جای خود را به تحلیل‌های خودکار داده‌ای خواهد داد که بر این اساس مؤدیان براساس رفتار مالی خود در پنج سطح رتبه‌بندی می‌شوند که سطوح بالاتر مشمول خدمات و مشوق‌های سریع‌تر خواهند شد، در حالی که مؤدیان خطرپذیر، مشمول ممیزی دقیق‌تر یا اعتبار مالیاتی محدودتر می‌شوند.
اتصال این نظام به بسترهای بانکی، سامانه تجارت و سیستم گمرک نیز در دستور کار است تا چرخه‌ی اطلاعات مالی، واردات و صادرات در یک پایگاه ملی متمرکز شود. چنین شبکه‌ای، به‌گفته کارشناسان مالیاتی، می‌تواند بیش از ۳۰ درصد از تراکنش‌های خاکستری و فرار مالیاتی را شناسایی کند.
هم‌پوشانی با دیگر ابرپروژه‌ها
هوشمندسازی مالیاتی در این سند، تنها یک پروژه‌ی فنی نیست بلکه از دید ساختار کلان وزارت اقتصاد، «ابر زیرساخت» سایر طرح‌ها محسوب می‌شود.
این پروژه با سه طرح دیگر نوسازی نظام گمرکی، مولدسازی دارایی‌ها و طرح رویش دارایی‌های راکد پیوند مستقیم دارد. داده‌های مالیاتی، نقطه‌ی اتصال این سه حوزه هستند و هرگونه تحلیل در آنها بدون داده مالی معتبر ممکن نیست.
برای مثال، گمرک نوین بر اساس منطق مالیات بر واردات و ارزش‌افزوده‌ی دقیق شکل می‌گیرد و با هوشمند شدن، امکان مقایسه‌ی لحظه‌ای واردات رسمی و واقعی فراهم می‌شود. یا در برنامه مولدسازی، ارزش‌گذاری دارایی‌های دولتی به سامانه مالیاتی و حسابرسی برخط متصل خواهد شد تا از تضاد گزارش‌ها جلوگیری شود.
سیاست ضدتمرکز؛ مستندسازی مالیات در مناطق
یکی از تغییرات مهم در اجرای طرح مالیاتی، توزیع وظایف به سطح مناطق کشور است. وزارت اقتصاد از تشکیل ستادهای توسعه منطقه‌ای در ۹ منطقه خبر داده است که بخشی از وظیفه‌ی آنها، رصد و تحلیل داده‌های محلی مالیات و سرمایه‌گذاری است.
هدف این رویکرد، کمی‌کردن عدالت مالیاتی میان استانها و جلوگیری از تمرکز مالی در پایتخت است. به‌تعبیر کارشناسان، برای نخستین‌بار مالیات در ایران نه از بالا به پایین که از «پایین به بالا» تحلیل می‌شود.
سازوکار اجرایی و نقش دستگاه‌ها
بر پایه سند ابلاغی، اجرای پروژه تحول مالیاتی به‌صورت مستقیم زیر نظر شخص وزیر اداره می‌شود، اما مدیریت اجرایی آن با سازمان امور مالیاتی کشور است. در کنار آن، معاونت فناوری اطلاعات وزارت اقتصاد نقش پشتیبان فنی را دارد و سازمان حسابرسی نیز مسئول استانداردسازی داده‌ها و صحت‌سنجی اطلاعات است. همکاری بانک مرکزی و شرکت خدمات انفورماتیک در تبادل داده نیز بخشی از طراحی این سامانه ملی محسوب می‌شود.
برنامه زمانی تعریف‌شده برای اجرای کامل این پروژه، سه ساله است. در سال نخست، تمرکز بر اتصال پایگاه‌های اطلاعاتی (مالی، بانکی، گمرکی و بیمه‌ای) قرار دارد. در سال دوم، نظام رتبه‌بندی اعتباری بر اساس رفتار مالی پیاده می‌شود. سال سوم، زمان بهره‌برداری کامل و حذف کامل اظهارنامه‌های سنتی عنوان شده است. به‌گفته‌ی مدیران مالیاتی، بعد از سه سال، همه مؤدیان حقیقی و حقوقی دارای حساب شناسنامه‌دار الکترونیکی خواهند بود و مالیات بر درآمد و ارزش افزوده به‌صورت خودکار محاسبه می‌شود.
باید تاکید داشت که در واقع، مالیات هوشمند جایگزین فرآیند زمان‌بر و کاغذی می‌شود و تعامل میان دولت و مؤدی را از سطح مراجعه حضوری به سطح برخط ارتقا می‌دهد. در این مسیر، وزارت اقتصاد قصد دارد بستر مشترک احراز هویت مالی ایجاد کند که از آن در گمرک، بورس، و حتی نظام رفاهی نیز استفاده شود.
پیوست اجتماعی مالیات هوشمند
در کنار ساختار فنی، وزارت اقتصاد در قالب طرح موسوم به «اعتبار ملی» تلاش دارد پیوندی میان رفتار مالیاتی مردم و اعتبار اقتصادی‌شان برقرار کند. در این طرح، خوش‌حسابی مالیاتی به افزایش امتیاز اعتباری در شبکه بانکی می‌انجامد و بدهی‌های مالیاتی تسویه‌شده در سابقه‌ی مالی اشخاص منعکس می‌شود. در نتیجه، مالیات به ابزار اعتماد و نه صرفاً تعهد تبدیل می‌شود رویکردی که در بسیاری از نظام‌های پیشرفته اقتصادی آزموده شده است.
ناگفته نماند که با وجود ظرفیت بالای این برنامه، کارشناسان چند مانع اجرایی برای موفقیت آن برمی‌شمرند:
۱. نبود یکپارچگی اطلاعاتی در دستگاه‌ها: هرچند اتصال سامانه‌ها پیش‌بینی شده، اما تبادل داده نیازمند هماهنگی حقوقی میان وزارتخانه‌ها و بانک مرکزی است.
۲. فرهنگ‌سازی مالیاتی ناکافی: بخش‌هایی از جامعه هنوز مالیات را هزینه‌ای تحمیلی تلقی می‌کنند نه مشارکت در توسعه.
۳. ضعف نظام تشویق و اعتبارسنجی: در صورت عدم اعمال مشوق‌های واقعی برای خوش‌حسابان، انگیزه‌های رفتار سالم کاهش می‌یابد.
برای غلبه بر این چالش‌ها، وزارت اقتصاد ایجاد مرکز پایش مالیات هوشمند را در سطح ملی برنامه‌ریزی کرده است تا علاوه بر نظارت فنی، آموزش و ارتباط عمومی این طرح را بهبود بخشد.
از ساختار به فرهنگ؛ هدف بلندمدت پروژه
از نظر تحلیلی، موفقیت طرح هوشمندسازی مالیاتی تنها در تحقق اعداد و شاخص‌ها نیست، بلکه در تغییر فرهنگ اقتصادی کشور معنا پیدا می‌کند. وزارت اقتصاد در پی آن است که مالیات از یک سازوکار نظارتی به عنصر اعتماد متقابل میان دولت و فعالان اقتصادی بدل شود. به‌عبارت دیگر، مالیات هوشمند در این برنامه نه ابزار کنترل، بلکه «زبان گفت‌وگوی اقتصادی دولت با مردم» تعریف شده است.
بر پایه سند جدید وزارت اقتصاد، هوشمندسازی نظام مالیاتی سنگ بنای فاز تازه اصلاحات مالی کشور است. در کنار دیگر ابرپروژه‌ها از نوسازی گمرک تا مولدسازی دارایی‌ها و طرح اعتبار ملی این برنامه نقش هماهنگ‌کننده داده، درآمد و اعتماد عمومی را ایفا می‌کند. در نهایت، اگر این پروژه طبق زمان‌بندی اجرا شود، نظام مالیاتی ایران از شکل سنتی و مبتنی بر تخمین، به ساختاری دقیق، دیجیتالی و عادلانه تبدیل خواهد شد تحولی که می‌تواند مبانی «رشد عدالت‌محور» و «اقتصاد برای همه» را از شعار به عمل نزدیک کند.
