به گزارش فارس، معاونت حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری، با هدف حمایت از حقوق ایرانیان خارج از کشور و پیگیری مسائل حقوقی و قضایی آنان، فعالیت گسترده‌ای در زمینه مذاکره و اجرای موافقت‌نامه‌های بین‌المللی، انتقال محکومان، رصد حقوق شهروندی و مقابله با مؤسسات غیرمجاز مهاجرتی انجام می‌دهد. این معاونت همچنین در راستای تصویب و اجرای «لایحه جامع حمایت از ایرانیان خارج از کشور»، شرایط قانونی و حمایتی گسترده‌ای برای حفظ هویت، اموال و ارتباط هموطنان ایرانی در سراسر جهان فراهم کرده است. در همین رابطه با عسکر جلالیان معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری به گفتگو پرداخته ایم که در ادامه مشروح این گفتگو آمده است.
فارس: در معاونت حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری چه وظایفی در قبال ایرانیان خارج از کشور عهده دار است؟
جلالیان: معاونت حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری چند وظیفه کلیدی بر عهده دارد و در راستای مأموریت‌های ابلاغی سالانه وزیر دادگستری فعالیت می‌کند. یکی از مهم‌ترین وظایف این معاونت، مذاکره در زمینه موافقت‌نامه‌های حقوقی در حوزه بین‌الملل است. بر اساس اصل ۱۶۰ قانون اساسی مصوب ۱۳۹۴، مسئولیت تبادل اسناد، مذاکره، پاراف و امضای موافقت‌نامه‌های حقوقی کشور بر عهده وزیر دادگستری قرار دارد.
در این معاونت، فرآیند تبادل اسناد، مذاکره با طرف مقابل و پاراف آنها مدیریت و آماده می‌شود تا وزیر دادگستری کشورمان نسبت به امضای آنها اقدام کند. تاکنون بیش از ۱۲۰ موافقت‌نامه حقوقی و قضایی با کشورهای مختلف به امضا رسیده است. این موافقت‌نامه‌ها در چهار حوزه انتقال محکومان، استرداد مجرمان، معاضدت حقوقی در امور مدنی و تجاری، و معاضدت حقوقی در امور کیفری منعقد شده‌اند.
ما به‌طور مستمر با کشورهای مختلف رایزنی می‌کنیم و هر کشوری که تمایل داشته باشد، مذاکره و امضای موافقت‌نامه‌ها را انجام می‌دهیم. در حال حاضر نیز مذاکراتی با دیگر کشورها در دستور کار قرار دارد و تلاش می‌کنیم تعداد این موافقت‌نامه‌ها را افزایش دهیم.
یکی دیگر از وظایف معاونت حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری، اجرای موافقت‌نامه‌های انتقال محکومان است. در این راستا، کمیته انتقال محکومان در کشور تشکیل شده است. معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری ریاست این کمیته را بر عهده دارد و اعضای آن شامل نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط مانند وزارت اطلاعات، دادستانی کل، سازمان زندان‌ها، وزارت کشور و دیگر دستگاه‌های مربوطه هستند.
هر زندانی که قرار باشد به کشور خود منتقل شود، حتماً در این کمیته مطرح و بررسی می‌شود و سپس انتقال او انجام می‌گیرد. این کمیته، همان‌طور که از نامش پیداست، کمیته انتقال محکومان وزارت دادگستری است و مسئولیت انجام این وظیفه را بر عهده دارد.
یکی دیگر از وظایف مهم این معاونت، دبیرکمیسیون حقوقی و قضایی شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور است. شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور دارای چهار کمیسیون است که مهم‌ترین و فعال‌ترین آنها کمیسیون کنسولی، حقوقی و قضایی است. رئیس این کمیسیون وزیر دادگستری، معاون این کمیسیون معاون حقوقی رئیس‌جمهور حجت‌الاسلام مجید انصاری و دبیر آن معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری است.
در این کمیسیون نیز ما موضوعات مختلف مرتبط با ایرانیان خارج از کشور را از جنبه‌های کنسولی، حقوقی و قضایی بررسی می‌کنیم و آنها را مطرح می‌نماییم. همچنین پیشنهادهایی که به آنها دست پیدا می‌کنیم، برای رفع مسائل و مشکلات ارائه می‌دهیم.
یک فعالیت دیگر این معاونت که به‌عنوان سومین کار انجام می‌شود، اداره کل حقوق بشر و پیگیری‌های حقوق شهروندی است. در این اداره کل دو وظیفه اصلی داریم: نخست، رصد موضوعات حقوق بشری است، زیرا ما عضو اصلی ستاد حقوق بشر کشور هستیم و ۱۲ مأموریت از این ستاد بر عهده ما قرار دارد. موضوعات حقوق بشری در این اداره کل و معاونت رصد می‌شود و گزارش نهایی آن برای ارسال به مراجع بین‌المللی ذی‌ربط به ستاد حقوق بشر کشور ارائه می‌شود.
بخش دیگری از فعالیت‌های این اداره کل که زیر مجموعه همین معاونت قرار دارد، مربوط به موضوعات حقوق شهروندی است. شورایی با عنوان «شورای هماهنگی حمایت از حقوق شهروندی» تشکیل شده است و موضوعات مختلف حقوق شهروندی را به‌صورت موردی در کشور رصد می‌کنیم. گزارش‌های مربوطه تهیه و به دستگاه‌های ذی‌ربط، رئیس‌جمهور و هر مرجع مرتبط دیگری ارائه می‌شود. هدف از این اقدامات پیشگیری از نقض حقوق شهروندی و نهادینه‌سازی حقوق شهروندی در کشور است.
فارس: چه تعداد ایرانی در کشورهای دیگر زندانی هستند؟
جلالیان: در حال حاضر حدود ۵۰۰۰ زندانی ایرانی در کشورهای مختلف داریم که عمدتاً در کشورهای همسایه قرار دارند و احتمالاً دلیل اصلی این موضوع، حجم بالای تردد هموطنان به این کشورهاست.
از سوی دیگر، حدود ۹ هزار زندانی خارجی نیز در داخل کشور داریم که بیشترین آنها مربوط به کشورهای همسایه است و احتمالاً دلیل اصلی آن نیز تردد آسان‌تر این افراد از کشورهای همسایه به کشورمان است. در کمیته انتقال محکومان، سیاست ما این است که هر ایرانی در هر نقطه‌ای از جهان و به هر دلیلی محکوم شده باشد، تمام ظرفیت خود را برای انتقال او به داخل کشور به کار ببریم.
فارس: چرا این سیاست را اتخاذ کردید؟
جلالیان: چون نگاه ما در موضوع انتقال محکومان، انسانی و بشری است، معتقدیم که اگر بتوانیم زندانی را به داخل کشور منتقل کنیم، از آسیب‌پذیری خانواده او جلوگیری می‌کنیم. وقتی زندانی در داخل کشور باشد، نظارت حداقلی بر خانواده‌اش امکان‌پذیر است و به کاهش آسیب‌های ناشی از زندانی شدن او کمک می‌کند، زیرا هر آسیبی که به تبع این وضعیت متوجه خانواده شود، بار آن بر نظام تحمیل می‌شود و ما موظفیم این آسیب‌های اجتماعی را مدیریت کنیم.
نکته دیگر مربوط به باز اجتماعی شدن زندانی است. ما معتقدیم زندانی علاوه بر اینکه وظیفه حاکمیت‌ها در نگهداری و گذراندن دوره محکومیت او باید مدیریت شود، باید برنامه‌ای برای بازپروری و باز اجتماعی شدنش نیز وجود داشته باشد. انتقال زندانی به داخل کشور این امکان را فراهم می‌کند.
علاوه بر این نگاه‌ها، مسائل دیگری نیز می‌تواند مطرح باشد، از جمله مسائل سیاسی و امنیتی. نگاه ما این است که هر ایرانی که پشت میله زندان است، در واقع پاسپورت و هویت ایرانی در زندان است، بنابراین تمام تلاش خود را به کار می‌گیریم تا زندانی را به داخل کشور بازگردانیم. از این رو، به نوع جرم و مجازاتی که برای ایرانیان در خارج از کشور در نظر گرفته شده، هیچ‌گاه توجه نمی‌کنیم.
فارس: چه تعداد ایرانی در خارج از کشور هستند؟
جلالیان: آمارهای مختلفی درباره ایرانیان خارج از کشور ارائه شده است؛ برخی حدود ۳ میلیون، برخی ۵ میلیون و برخی تا ۸ میلیون نفر اعلام کرده‌اند. با این حال، آماری که بیشتر مورد اتکا و مطالعه قرار گرفته، حدود ۵ میلیون نفر است و این افراد به دلایل مختلف در کشورهای گوناگون حضور دارند.
ما به‌عنوان کمیسیون کنسولی، حقوقی و قضایی شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور و همچنین کمیته انتقال محکومان کشور، از همه هموطنان‌مان درخواست می‌کنیم که در هر جای دنیا تلاش کنند ارتباط خود را با سرزمین مادری و کشورشان حفظ و تقویت کنند و تصور نکنند که با خروج از کشور، دیگر مسئولین و مدیران کشور آنها را به‌عنوان ایرانی نمی‌شناسند و به حساب نمی‌آورند.
اخیراً لایحه‌ای با عنوان «لایحه جامع حمایت از ایرانیان خارج از کشور» در کشور تنظیم و در مجلس تصویب شده است. این لایحه از زمان دولت شهید رئیسی توسط وزارت دادگستری در ۲۶ ماده تهیه و به دولت ارجاع شد، در دولت بررسی‌های نهایی انجام شد و سپس برای تصویب به مجلس ارسال شد. در دولت فعلی، لایحه نهایی شده و ایرادات شورای نگهبان نیز بررسی شده است. امیدواریم ظرف هفت تا هشت روز آینده، این لایحه به‌صورت قانون ابلاغ شود.
شورای نگهبان در مجموع ۹ ایراد و تذکر به این لایحه وارد کرده بود که همه آنها توسط صحن علنی مجلس بررسی و رفع شد و برای اخذ نظر نهایی به شورای نگهبان ارسال شد. انتظار می‌رود به‌زودی نظر نهایی این شورا دریافت و لایحه به‌عنوان قانون برای اجرا ابلاغ شود.
این لایحه دارای روحیه‌ای حمایتی است و مسیرهایی را پیش‌بینی کرده که ایرانیان خارج از کشور بتوانند به‌راحتی تردد داشته باشند، ارتباط خود را با سرزمین مادری حفظ کنند و این ارتباط قطع نشود.
فارس: با توجه به مواجهه شما با تعداد زیادی از ایرانیانی که مهاجرت کرده‌اند، برآورد شما چیست؟ آیا این افراد توانسته‌اند به تصوری که از مهاجرت و آینده‌ای که برای خود متصور بودند، دست یابند؟ اگر نه، چرا به کشور بازنمیگردند؟
جلالیان: بسیاری از هموطنان عزیز ما تحت تأثیر تبلیغاتی قرار گرفتند که کشورهای دیگر را به‌عنوان بهشت، رویا یا آرمان تصور می‌کردند. آنها زندگی خود را فروختند، اموالشان را واگذار کردند و خود را در شرایط دشوار قرار دادند، اما اکنون عمدتاً متوجه شده‌اند که آنچه انتظارش را داشتند، محقق نشده است.
از طریق ارتباط و تماس‌هایی که با این افراد داریم، مشاهده می‌کنیم که بسیاری از آنها نگران و ناراحت هستند، اما با این حال به کشور باز نمی‌گردند. دلایل آن شامل این است که برخی تصور می‌کنند خروج غیرقانونی از کشور ممکن است با مجازات‌های سنگین همراه باشد، برخی دیگر نگرانند که اعمالی مانند کشف حجاب یا دیگر رفتارهایی که در حقوق داخلی جرم محسوب می‌شود، در خارج مرتکب شده‌اند و ممکن است تعقیب شوند. برخی نیز فکر می‌کنند که اگر بازگردند، دیگر نگاه قبلی مسئولان و جامعه نسبت به آنها وجود نخواهد داشت.
این در حالی است که به‌عنوان مثال، شرب خمر یا کشف حجاب در حقوق داخلی ما جرم‌انگاری شده است، اما در بسیاری از کشورهای دیگر این اعمال جرم محسوب نمی‌شوند. ما این موارد را تحت تعقیب قرار نمی‌دهیم، زیرا فلسفه جرم و مجازات اعاده نظم و تنبه است. از منظر حقوقی، برای اینکه فعلی جرم محسوب شود، هم جرم و هم مجازات آن باید در قانون تصریح شده باشد. هر جرم حوزه قضایی خاص خود را دارد؛ به‌طور مثال، اگر جرمی در استان اصفهان رخ دهد، استان تهران نمی‌تواند درباره آن تصمیم‌گیری کند، زیرا حوزه صلاحیت قضایی مربوط به جای دیگری است. اگر نیاز به طرح دعوی باشد، ابتدا باید به حوزه قضایی مربوطه مراجعه و نیابت قضایی دریافت شود و هر اقدام مسیر قانونی خاص خود را دارد.
حال این جرایمی که در حوزه بین‌الملل رخ می‌دهد، آن‌هایی که در حقوق داخلی ما جرم محسوب نمی‌شوند، شامل دسته‌بندی‌های خاصی هستند. به‌عنوان مثال، جرائم سیاسی یا جرائمی که به امنیت کشور آسیب می‌زنند، شرایط و بحث‌های متفاوتی دارند. بر اساس آمار و مطالعاتی که انجام شده و نتایج آنها که در اختیار ما قرار گرفته، کمتر از دو درصد ایرانیان خارج از کشور با مشکل مواجه هستند که این عدد بسیار ناچیز است.
فارس: مسئله دار به چه معناست؟
جلالیان: در واقع ممکن است پرونده‌ای سیاسی یا امنیتی داشته باشند و مشکل خاصی وجود داشته باشد، اما وقتی می‌گوییم کمتر از دو درصد، یعنی تعداد آنها بسیار ناچیز است. در لایحه‌ای که پیش‌تر اشاره شد و ان‌شاءالله به‌زودی به قانون تبدیل خواهد شد، در یکی از مواد مقرر شده است که هر کسی از زمان ابلاغ این قانون به قبل، اگر به‌صورت غیرقانونی از مرز خارج شده باشد، هیچ مجازاتی متوجه او نخواهد بود و می‌تواند به کشور بازگردد.
این شامل کسانی است که پیش از این قانون، به هر دلیلی از مرز غیرقانونی خارج شده‌اند یا با مدارک غیرقانونی از مرز عبور کرده‌اند. در حالی که بر اساس مواد ۳۴ و ۳۵ قانون گذرنامه، مجازات‌هایی برای این موارد تعیین شده بود، در قانون جدید این امکان فراهم شده که هموطنان بتوانند بدون ترس از مجازات بازگردند.
یکی دیگر از اصلاحات مهم این لایحه، اصلاح ماده ۹۸۹ قانون مدنی است. پیش‌تر قانون مدنی اجازه می‌داد اگر کسی تابعیت دیگری کسب کند، اموالش توسط حاکمیت فروخته شود و هزینه‌های مرتبط با این عملیات از او دریافت گردد. در لایحه جدید تصریح شده است که هر ایرانی، هر جای دنیا و هر تابعیتی که کسب کرده باشد، همچنان به‌عنوان ایرانی شناخته می‌شود و هیچ‌کس اجازه ندارد اموال او را بفروشد یا مصادره کند. این اصلاحات تصویب شده و شورای محترم نگهبان نیز آن را پذیرفته و به‌زودی ابلاغ خواهد شد.
این یک اتفاق بزرگ است؛ یعنی ایران متعلق به همه ایرانی‌هاست و این کشور مال همه هموطنان ما در سراسر کره زمین است. آنها نباید هیچ‌گونه دغدغه‌ای داشته باشند و می‌توانند به‌راحتی تردد کنند و اموالشان نیز متعلق به خودشان است.جلالیان: در واقع ممکن است پرونده‌ای سیاسی یا امنیتی داشته باشند و مشکل خاصی وجود داشته باشد، اما وقتی می‌گوییم کمتر از دو درصد، یعنی تعداد آنها بسیار ناچیز است. در لایحه‌ای که پیش‌تر اشاره شد و ان‌شاءالله به‌زودی به قانون تبدیل خواهد شد، در یکی از مواد مقرر شده است که هر کسی از زمان ابلاغ این قانون به قبل، اگر به‌صورت غیرقانونی از مرز خارج شده باشد، هیچ مجازاتی متوجه او نخواهد بود و می‌تواند به کشور بازگردد.
این شامل کسانی است که پیش از این قانون، به هر دلیلی از مرز غیرقانونی خارج شده‌اند یا با مدارک غیرقانونی از مرز عبور کرده‌اند. در حالی که بر اساس مواد ۳۴ و ۳۵ قانون گذرنامه، مجازات‌هایی برای این موارد تعیین شده بود، در قانون جدید این امکان فراهم شده که هموطنان بتوانند بدون ترس از مجازات بازگردند.
یکی دیگر از اصلاحات مهم این لایحه، اصلاح ماده ۹۸۹ قانون مدنی است. پیش‌تر قانون مدنی اجازه می‌داد اگر کسی تابعیت دیگری کسب کند، اموالش توسط حاکمیت فروخته شود و هزینه‌های مرتبط با این عملیات از او دریافت گردد. در لایحه جدید تصریح شده است که هر ایرانی، هر جای دنیا و هر تابعیتی که کسب کرده باشد، همچنان به‌عنوان ایرانی شناخته می‌شود و هیچ‌کس اجازه ندارد اموال او را بفروشد یا مصادره کند. این اصلاحات تصویب شده و شورای محترم نگهبان نیز آن را پذیرفته است و به‌زودی ابلاغ خواهد شد.
این یک اتفاق بزرگ است؛ یعنی ایران متعلق به همه ایرانی‌هاست و این کشور مال همه هموطنان ما در سراسر کره زمین است. آنها نباید هیچ‌گونه دغدغه‌ای داشته باشند و می‌توانند به‌راحتی تردد کنند و اموالشان نیز متعلق به خودشان است.
فارس: در برخورد با موسسات غیرمجاز مهاجرت چه اقداماتی صورت گرفته است؟
جلالیان: در برخورد با مؤسسات غیرمجاز مهاجرت، اقدامات مشخصی انجام شده است. متأسفانه همان‌طور که اشاره شد، برخی مؤسسات در داخل کشور به‌صورت غیرمجاز فعالیت می‌کنند و با تبلیغات فریبنده، هموطنان به ویژه افرادی که به دنبال تحصیل در خارج هستند را جذب می‌کنند. این مؤسسات افراد را در دانشگاه‌هایی ثبت‌نام می‌کنند که یا در همان کشور معتبر نیستند یا از نظر وزارت علوم ایران تأیید نمی‌شوند؛ گاهی ممکن است در آن کشور اعتبار داشته باشند، اما از نظر رنکینگ و استانداردهای بین‌المللی قابل قبول نیستند. توصیه ما به هموطنان این است که قبل از هرگونه قرارداد یا همکاری با این مؤسسات، حتماً از وزارت علوم استعلام بگیرند. این مؤسسات تحت نظارت وزارت علوم هستند.
همچنین ما در معاونت حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری نیز در کمیسیون‌های مرتبط عضو هستیم و به‌طور مستمر پرونده‌های این مؤسسات را بررسی می‌کنیم. مجوزهای غیرمجاز با جدیت ابطال می‌شوند و تخلفات آنها به محاکم و هیئت‌های مربوطه ارجاع می‌شود تا با آنها برخورد قانونی صورت گیرد.
تاکید ما این است که هموطنان عزیز پیش از هرگونه اقدام حقوقی یا قرارداد با مؤسسات مهاجرتی، حتماً از وزارت علوم استعلام کنند تا از آسیب‌های احتمالی جلوگیری شود. این اتفاق به‌صورت مستمر رخ می‌دهد و هدف ما حمایت از حقوق هموطنان است.
فارس: در برخی کشورها، رفتارهای نژادپرستانه علیه مهاجران مشاهده می‌شود. کدام کشورها که پذیرای مهاجر بیشتری هستند، بیشترین میزان این نوع برخوردها را دارند؟
جلالیان: به‌طور صریح می‌توان گفت که بالاترین موارد نقض حقوق بشر و حقوق شهروندی، متأسفانه در ایالات متحده آمریکا رخ می‌دهد. در حال حاضر کنوانسیونی تحت عنوان «کنوانسیون رفع تبعیض نژادی» وجود دارد که یک کمیته ویژه برای رصد اجرای آن تشکیل شده است. این کمیته به‌صورت سالانه پایبندی کشورهای عضو و غیرعضو به رعایت حقوق بشر و مبارزه با تبعیض را بررسی می‌کند، چرا که تبعیض مستقیم با نقض حقوق بشر و حقوق شهروندی مرتبط است. این کنوانسیون که مربوط به سال ۱۹۶۷ است، کشورهای مختلفی از جمله ایران و آمریکا به آن ملحق شده‌اند.
مبنای این کنوانسیون، مسائل حقوق شهروندی و حقوق بشری است. بر اساس آخرین گزارش این کمیته، ایالات متحده بیشترین موارد نقض حقوق بشر و حقوق شهروندی را نسبت به این کنوانسیون و کنوانسیون‌های مشابه داشته است. در این گزارش آمده است که تبعیض نژادی در آمریکا، حتی در قرن ۲۱، همچنان بسیار ملموس و قابل توجه است؛ برای نمونه، هنوز هم برخی محدودیت‌ها برای سیاه‌پوستان وجود دارد و آنها از استفاده آزاد از امکانات عمومی مانند آبخوری‌ها محرومند.
همچنین، در زمان شیوع ویروس کرونا، این کمیته گزارش داده است که سیاه‌پوستان آخرین گروهی بودند که اجازه دریافت واکسن را داشتند و تلفاتشان نسبت به سفیدپوستان بسیار بالا بود، چرا که به آنها دسترسی برابر به خدمات بهداشتی داده نشد.
به عنوان مثال، کنوانسیون حقوق کودک ۱۹۸۹ یکی از جامع‌ترین کنوانسیون‌های حقوق بشری بین‌المللی است. جالب است بدانید که تقریباً همه کشورهای دنیا به این کنوانسیون ملحق شده‌اند، به جز ایالات متحده آمریکا.
نقض حقوق بشر در برخی بحران‌های اخیر، مانند جنگ دو سال و دو روزه رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه، کاملاً مشهود بود؛ در این مدت، هیچ دستاورد سیاسی، نظامی، اقتصادی یا امنیتی برای آمریکا یا رژیم صهیونیستی حاصل نشد و تنها نتیجه ملموس، جان باختن حدود ۷۰ هزار زن و کودک و افراد بی‌پناه بود. این موضوع بر اساس کنوانسیون‌های ژنو و دیگر معاهدات بین‌المللی، نقض آشکار حقوق بشر محسوب می‌شود.
در کل، بررسی‌ها نشان می‌دهد که بالاترین موارد نقض حقوق بشر و حقوق شهروندی در سطح بین‌الملل اغلب با معیارهای دوگانه ارزیابی می‌شوند و حتی برخی کشورهای اروپایی نیز از این استانداردها تبعیت کامل نمی‌کنند.
ما زندانیانی از بسیاری از کشورها در ایران داریم که با وجود تلاش‌های مکرر، حاضر به انتقال به کشور خود نمی‌شوند. حتی دسترسی کنسولی برای سفارتخانه‌ها یا حافظ منافع کشورهایشان فراهم می‌کنیم، اما این زندانیان می‌گویند که در صورت بازگشت به کشورشان، در زندان با سختی و آسیب مواجه خواهند شد.
یک بار در یک مصاحبه، خبرنگاری نوشته بود که جلالیان گفته «زندان‌های ایران هتل هستند». این در حالی است که در همان مصاحبه توضیح داده بودم که وضعیت زندان‌های ایران از منظر حقوق بشری، در مقایسه با بسیاری از کشورهای دیگر، بسیار مناسب است.
به همین دلیل، بسیاری از زندانیان خارجی حاضر نیستند به کشور خود بازگردند. این موارد نشان می‌دهد که ما هم حقوق بشر را رعایت می‌کنیم و هم استانداردهای آن را مد نظر قرار می‌دهیم. بسیار واضح و شفاف عرض می‌کنم که شکنجه در زندان‌های ایران محال است. ممکن است یک کارمند تخطی کند، که چنین چیزی در همه جای دنیا ممکن است، اما وجود شکنجه تحت اطلاع یا حمایت مدیران و متولیان زندان، به هیچ وجه ممکن نیست.
من هم به عنوان یک مدیر که مسئولیت رعایت حقوق شهروندی و حقوق بشر را دارم و هم به عنوان کسی که پیش‌تر نماینده مجلس بوده و دسترسی‌ها و ارتباطات گسترده‌ای داشته‌ام، مرتب با این مسائل مواجه هستم. تجربه من نشان می‌دهد که در بسیاری از کشورها، حقوقی که برای یک زندانی متصور می‌شوند، حتی از حداقل استانداردها نیز کمتر است.
برای مثال، در یکی از کشورهای همسایه، زندانیانی که آنجا داریم، ماهانه پولی از خانواده‌هایشان دریافت می‌کنند تا بتوانند در زندان زندگی کنند؛ یعنی هزینه نگهداری زندانی را خانواده‌ها پرداخت می‌کنند. اما در ایران، هیچ‌گونه هزینه‌ای از خانواده‌های زندانیان بابت نگهداری آنها دریافت نمی‌کنیم.
فارس: آیا برآوردی از هزینه نگهداری حدود ۹ هزار زندانی غیرایرانی که در ایران داریم، در دست دارید؟
جلالیان: هزینه نگهداری زندانی در کشور بالاست، هرچند که زندگی زندانی با حداقل امکانات و برخی محدودیت‌ها تعریف می‌شود. نگهداری زندانی خارجی هزینه بیشتری دارد، چرا که علاوه بر تأمین امنیت، باید سلامت او نیز مورد مراقبت قرار گیرد و مراقبت‌هایی برای جلوگیری از فرار یا خودکشی انجام شود. این هزینه‌های اضافی باعث افزایش قابل توجه هزینه‌های نگهداری زندانی خارجی می‌شود.
فارس: بسیاری از ایرانیان مقیم خارج از کشور در سفرهای سالانه خود به ایران از خدمات پزشکی کشور استفاده می‌کنند. آیا در این زمینه آمار و ارقامی در دست دارید؟
جلالیان: ما در منطقه از نظر پزشکی و هزینه‌های درمان یک کشور ارزان هستیم، مخصوصاً در مقایسه با کشورهای اطراف. البته ارزش ریال ما آسیب دیده و تبعات آن را برای کسانی که اینجا هستند می‌بینیم، اما برای کسانی که خارج از کشور هستند، هزینه‌های دارو و درمان بسیار مناسب و ارزان است.
یکی دیگر از دلایل این است که ایران نسبت به کشورهای اطراف از نظر پزشکی و سلامت شرایط مطلوب‌تری دارد. پزشکان حاذق و متخصص در رشته‌های مختلف مانند بیماری‌های قلبی، جراحی‌های قلب، چشم، کلیه، کبد، مغز و اعصاب و دیگر حوزه‌ها فعالیت می‌کنند. تلاش‌های جوانان ایرانی و زحمات متخصصان متعهد باعث شده که حوزه پزشکی کشور توسعه یافته باشد.
اعداد و ارقام نیز این موضوع را نشان می‌دهند. به عنوان مثال، بیمارستان قلب تهران نزدیک پل گیشا، بیمارستان پیوند کبد در شیراز، بیمارستان‌های پیوند کلیه و قلب و مراکز مغز و اعصاب پذیرای تعداد زیادی مراجعین خارجی هستند. این آمار نشان می‌دهد که بیماران خارجی و ایرانیان مقیم خارج به طور گسترده به ایران مراجعه می‌کنند.
متأسفانه تحریم‌های یک‌جانبه و ظالمانه آمریکا و نقش اروپا در برخی موارد باعث شد که مدیریت لازم برای بهره‌مندی حداکثری مردم داخل کشور از امکانات پزشکی با محدودیت مواجه شود. این محدودیت‌ها ناشی از کمبود تخصص یا ضعف زیرساخت نیست، بلکه نتیجه فشارهای خارجی است.
وضعیت پناهندگی و مسائل امنیتی
ایرانیانی که به خارج می‌روند ممکن است با دلایل مختلفی به عنوان پناهنده مطرح شوند. برخی پرونده‌ها از نظر امنیتی و سیاسی ممکن است برای کشور مشکل ایجاد کند، مانند کسانی که اسناد علیه دستگاه‌های امنیتی جعل می‌کنند. در چنین مواردی، جرم مرتکب شده است و مطابق نظام حقوق داخلی مجازات اعمال می‌شود.
در مقابل، افرادی که به دلایل شغلی، تخصصی یا اقتصادی به خارج رفته‌اند، بدون اینکه خطری برای کشور ایجاد کنند، هیچ مجازاتی متوجه‌شان نیست و می‌توانند هر زمان که بخواهند به کشور بازگردند و ارتباط خود با وطن و خانواده را حفظ کنند.
سامانه مدیریت ایرانیان خارج از کشور
قانون جدید «حمایت از ایرانیان خارج از کشور» ظرف روزهای آینده ابلاغ می‌شود. این قانون ایجاد سامانه‌ای توسط وزارت امور خارجه را تکلیف کرده است، تا هر ایرانی در هر جای دنیا بتواند اطلاعات خود را ثبت کند و بداند که ورودش به کشور امکان‌پذیر است یا خیر.
افرادی که ورودشان تأیید شود، هیچ‌کس اجازه ندارد با آنها برخورد کند، مگر اینکه پس از ورود جرم جدیدی مرتکب شوند. کمیته‌ای متشکل از وزارت اطلاعات، دادستانی کل کشور و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط مسئول اجرای این قانون است.
حفاظت از سرمایه ایرانیان خارج از کشور
ماده ۳ قانون حمایت از ایرانیان خارج از کشور تصریح می‌کند که وزارت اقتصاد به کمک دستگاه‌های مرتبط باید شرایطی فراهم کند تا ایرانیان بتوانند سرمایه خود را به کشور منتقل کرده و در آن سرمایه‌گذاری کنند.
این اقدام بر اساس فقه اسلامی و قوانین داخلی انجام می‌شود و مالکیت سرمایه محترم است. همه دستگاه‌های مرتبط شامل وزارت صنعت، معدن، بانک مرکزی، اتاق بازرگانی و سایر نهادها موظف به همکاری هستند تا انتقال سرمایه و سرمایه‌گذاری ایرانیان خارج از کشور به راحتی انجام شود. آیین‌نامه اجرایی این ماده متناسب با شرایط هر کشور تدوین می‌شود تا امکان نقل و انتقال و سرمایه‌گذاری فراهم شود.
ایرانیان خارج از کشور هم وطن ما هستند و باید از آنها حمایت قانونی شود. حتی کسانی که در زندان هستند یا مشکلات قانونی دارند، باید تحت حمایت قانون باشند. قانون جدید امکان حفظ سرمایه، سرمایه‌گذاری و ارتباط با کشور را برای همه ایرانیان فراهم می‌کند
