به گزارش تسنیم، سارا فلاحی، نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی در جمع بانوان اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی، ضمن تبریک به مدیران جدید این مجموعه، با تاکید بر توجه بیشتر به جایگاه زنان در مناصب مدیریتی کشور، اظهار کرد: حضور بانوان در عرصه‌های مدیریتی جهان رو به افزایش است و در کشور نیز باید از کارآمدی، دقت و پاک‌دستی آنان استفاده بیشتری شود.
وی ضمن اشاره به جلسات فراکسیون زنان مجلس افزود: بسیاری از تبعیض‌های موجود در جامعه از طریق اصلاح احکام حقوقی قابل رفع هستند و ما در حال بازنگری و تصویب قوانین جدید حوزه زنان هستیم تا حقوق آنان دقیق‌تر لحاظ شود.
فلاحی با بیان اینکه کاهش ساعت کاری زنان همچنان در دستور کار مجلس قرار دارد، گفت: زن مظهر قوام خانواده است و آرامش و سلامت زنان منجر به ثبات و امنیت خانواده و جامعه می‌شود. به همین دلیل، مجلس به دنبال تصویب طرح‌هایی برای کاهش ساعت کاری و بازنشستگی زودتر بانوان است تا از سلامت آنان و پایداری خانواده‌ها حمایت شود.
نماینده ایلام در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از نگاه تبعیض‌آمیز در برخی احکام اداری خاطرنشان کرد: متأسفانه در سال‌های گذشته زنان در برخی مسائل شغلی و حقوقی در حاشیه قرار گرفته‌اند که این موضوع نه تنها عرفی و شرعی است، بلکه قانونی هم نیست که باید ریشه‌های تبعیض را اصلاح کنیم تا عدالت واقعی در دستگاه‌ها حاکم شود.
وی با اشاره به موضوع فوق‌العاده خاص و ویژه در برنامه هفتم توسعه، افزود: این پرداخت‌ها باید بر اساس عدالت و اولویت‌بندی انجام شود. با وجود محدودیت‌های مالی کشور، تلاش شده است که نظام پرداخت و اعتبارات میان دستگاه‌ها متعادل شود.
فلاحی گفت: باید نظام پرداخت کشور بر پایه عقلانیت و عدالت طراحی شود تا تبعیض میان کارکنان رفع گردد و هیچ اداره‌ای از امتیازات غیرمنصفانه برخوردار نباشد.
نماینده ایلام در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت حوزه کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دلیل ارتباط مستقیم با اقشار آسیب‌پذیر جامعه از اهمیت زیادی برخوردار است و باید اعتبارات آن افزایش یابد.
وی همچنین نسبت به ایجاد سازمان‌های جدید انتقاد کرد و گفت: کوچک شدن دولت به این معنا نیست که نیروهای لازم را حذف کنیم، بلکه نباید سازمان‌های جدید غیرضروری ایجاد کرد.
فلاحی به طور خاص به سازمان ملی مهاجرت اشاره کرد و گفت: این اقدام موازی‌کاری با اداره اتباع وزارت کشور است که صرفاً موجب باز شدن دکانی برای عده‌ای می‌شود، در حالی که منابع باید صرف تقویت زیرساخت‌های موجود شود.
