عصر ایران؛ علی رفسنجانی - بانک «آینده» با تمام حواشی و پرونده‌های سنگین مالی، سرانجام به ایستگاه تعیین‌تکلیف رسید؛ اگرچه بسیاری از کارشناسان معتقدند که انحلال و واگذاری دارایی‌ها، راهکار مؤثرتری برای جبران زیان انباشته و بازگرداندن اعتماد عمومی بود، نه ادغام و مداخله مستقیم بانک مرکزی.
با این حال، مطابق اعلام مسئولان بانک مرکزی، تصمیم نهایی به‌گونه‌ای اتخاذ شد که نشان از «گزیر» یا همان علاج دارد؛ نه فروپاشی کامل و نه تداوم وضع موجود!
در ادامه‌ی این روند، بانک مرکزی نام ۵ بانک ناتراز دیگر را نیز اعلام کرد؛ «سرمایه، دی، سپه، ایران‌زمین و مؤسسه ملل».
نکته‌ی قابل تأمل اینجاست که تقریباً همه‌ی این بانک‌ها یا وابستگی مستقیم به نهادهای «حاکمیتی» دارند یا در ذهن بخشی از جامعه، ساختار سهام‌داری‌شان با مجموعه‌های عمومی و شبه‌دولتی درهم‌تنیده است.
البته در میان آنها، وضعیتِ دو مجموعه «ایران‌زمین» و «مؤسسه ملل» از همه مبهم‌تر است.
پرونده‌ی مالی برخی مرتبطانِ این دو مجموعه، از جمله قضایای مربوط به مؤسسه غیرمجاز «مولی‌الموحدین» و نام‌هایی چون برادران امیرحسنخانی -علی‌رغم انتشار اخباری مبنی بر صدور احکام حبس طویل‌المدت و مصادره اموال- هنوز به روشنی در افکار عمومی تبیین نشده است.
هرچند بانک‌های سپه، دی و سرمایه به‌ترتیب وابسته به ستادکل نیروهای مسلح، بنیاد شهید و صندوق ذخیره فرهنگیان به‌واسطه‌ی تکرار اخبار و اطلاع‌رسانی از وضعیتشان، در بین افکار عمومی بیشتر شناخته می‌شوند؛ اما آگاهیِ مردم، به‌تنهایی تضمینی برای اصلاح ساختار نیست زیرا ناترازی اگر به‌سرعت مهار نشود، دیر یا زود بازتولید خواهد شد.
فقدان شفافیت در انعکاس برخوردِ قاطعانه و بازدارنده با متخلفان این نهادهای بانکی و اعلام وضعیت، خود به‌تنهایی می‌تواند زنگ خطری تازه برای آینده نظام بانکی و تشدید تخلفات باشد.
فلذا ضروری است که بانک مرکزی، به جای برخورد مقطعی یا دیرهنگام، روند شفاف‌سازی را به‌صورت مداوم دنبال کند؛ در این مسیر باید نام بدهکارانِ کلان، مسیر بازپرداخت‌ها و میزان مداخله‌ی نهادهای بالادستی برای افکار عمومی روشن‌تر شود.
اصلاح نظام بانکی بدونِ تأکید بر بازدارندگی و افشای شبکه‌ی نفوذ در بانک‌های وابسته، ممکن نیست. در غیر این صورت، بحران «بانک آینده» فقط از تابلویی به تابلوی دیگر منتقل می‌شود و در آینده‌ای نزدیک، بحران مالی باردیگر گریبان‌گیر اقتصاد کشور خواهد شد.
