به گزارش خبرنگار مهر، علی القاصی، رئیس‌کل دادگستری استان تهران در مراسم افتتاح مجتمع قضائی خانواده شماره ۳ تهران ضمن تبریک و خیرمقدم به حاضران اظهار داشت: خدمت همه عزیزان، خواهران و برادران گرامی عرض خیرمقدم ویژه دارم محضر سرور ارجمند حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین حاج‌آقای خلیلی، معاون اول محترم رئیس قوه قضائیه که محبت فرمودند و امروز در جمع ما حضور پیدا کردند.
وی افزود: از برادر عزیز و گرامی، جناب آقای دکتر موحدی، معاون محترم منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه نیز تشکر ویژه دارم به لحاظ همه همراهی‌ها و همکاری‌هایی که در این حوزه داشتند. همچنین از اعضای هیئت همراه در معاونت اول و معاونت منابع انسانی قوه قضائیه قدردانی می‌کنم.
راه‌اندازی هم‌زمان دادگاه‌های خانواده در استان تهران
القاصی تصریح کرد: امروز هم در شهر تهران و هم در همه شهرستان‌های استان تهران دادگاه‌های ویژه خانواده آغاز به کار کرده‌اند. در تهران سه مجتمع قضائی خانواده فعال هستند و در شهرستان‌ها نیز به استثنای دماوند و پیشوا، در تمامی حوزه‌های قضائی دادگاه خانواده رسماً کار خود را آغاز کرده است.
وی ادامه داد: این اقدام مهم حاصل تلاش‌ها و حمایت‌های ویژه رئیس محترم قوه قضائیه در اجرای قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ است؛ قانونی که سال‌ها روی زمین مانده بود. با تشکیل شورای راهبری و پیگیری‌های مستمر معاون اول قوه قضائیه و همکاری معاونت‌های مختلف، امروز شاهد اجرای کامل این قانون هستیم.
توسعه چهار مجتمع خانواده در پایتخت
رئیس‌کل دادگستری استان تهران گفت: پیش از این، دو مجتمع قضائی تخصصی خانواده در تهران فعال بود، اما به منظور تسهیل دسترسی مردم و کاهش مراجعات، تصمیم گرفته شد تعداد مجتمع‌ها به چهار مجتمع افزایش یابد. امروز مجتمع شماره ۳ افتتاح شد و مجتمع شماره ۴ نیز تا پایان سال راه‌اندازی می‌شود تا تهران از نظر جغرافیایی به چهار پهنه تقسیم و خدمات قضائی در نزدیک‌ترین نقطه به مردم ارائه شود.
وی اظهار داشت: مجتمع خانواده شماره ۱ با ۲۱ شعبه، مجتمع شماره ۲ با ۱۸ شعبه، مجتمع شماره ۳ با ۹ شعبه و مجتمع شماره ۴ نیز در حال آماده‌سازی است. در ۱۱ شهرستان نیز ۲۰ شعبه خانواده با تغییر عنوان از شعب عمومی، فعالیت رسمی خود را آغاز کرده‌اند.
حضور گسترده قضات مشاور زن در دادگاه‌های خانواده
القاصی با اشاره به اهمیت حضور مشاوران زن در دعاوی خانواده گفت: هم‌زمان با راه‌اندازی دادگاه‌ها، قضات مشاور زن نیز به تعداد مورد نیاز در مجتمع‌ها و شهرستان‌ها مستقر شدند. کمیسیون نقل و انتقالات در این زمینه همکاری مؤثری داشت و بدون حضور این همکاران، امکان شروع کار وجود نداشت.
وی افزود: در شهر تهران ۶۳ شعبه و در شهرستان‌های تابعه ۳۱ شعبه خانواده تشکیل شده است. در شهرستان‌ها ۱۰ شعبه دارای قاضی مشاور زن هستند و ۹ شعبه نیز به‌صورت موقت با قضات مأمور فعالیت می‌کنند. در تهران نیز از ۵۲ شعبه فعال، ۳۹ شعبه دارای قاضی مشاور زن هستند.
آمار ورودی و لزوم تغییر رویکرد در رسیدگی‌ها
رئیس‌کل دادگستری استان تهران تأکید کرد: آمارها نشان می‌دهد میانگین ورودی پرونده‌های خانواده در شهرستان‌ها بیش از ۱۷۰ فقره و در تهران بیش از ۲۰۰ فقره در روز است. این حجم از ورودی با فلسفه تشکیل دادگاه‌های خانواده در تعارض است و باید با اتخاذ رویکردهای جدید، روند طرح دعاوی کاهش یابد.
وی افزود: دادگاه‌های خانواده مرجعی هستند که بیشترین داده و اطلاعات را درباره آسیب‌های اجتماعی در اختیار دارند. تصمیم‌گیران باید با مراجعه به این داده‌ها، ریشه آسیب‌ها را شناسایی کرده و برای تحکیم بنیان خانواده برنامه‌ریزی کنند.
توجه ویژه به حقوق فرزندان در دعاوی طلاق
القاصی گفت: یکی از موضوعات مهم در دعاوی طلاق، حضانت و ملاقات فرزندان است. طبق ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده، دادگاه باید با توجه به مصلحت طفل، زمان و مکان ملاقات را تعیین کند. متأسفانه گاه ملاقات‌ها در محیط‌هایی مانند کلانتری انجام می‌شود که مناسب نیست و لازم است در رویکرد جدید دادگاه‌ها این مسئله به‌صورت تخصصی مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به اصول دهم و بیست‌ویکم قانون اساسی خاطرنشان کرد: خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است و دولت موظف است در جهت آسان‌سازی تشکیل خانواده و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی اقدام کند. بند سوم اصل ۲۱ نیز بر ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده تأکید کرده است. امروز راه‌اندازی دادگاه‌های خانواده دقیقاً در راستای اجرای این اصول و قانون حمایت خانواده انجام می‌شود.
القاصی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: یکی از چالش‌های موجود در حوزه دعاوی خانواده، نحوه رسیدگی به امور شخصیه ایرانیان غیرشیعه است. در حال حاضر قانون واحدی در این زمینه وجود ندارد و برخی محاکم رویه‌های متفاوتی دارند. پیشنهاد می‌شود دستورالعملی واحد با تأیید رهبران دینی زرتشتی، کلیمی و مسیحی تدوین و از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ شود تا وحدت رویه در رسیدگی‌ها ایجاد شود.
تحول مدیریتی در نگاه به خانواده و صیانت از آن
رئیس‌کل دادگستری استان تهران در بخش پایانی سخنان خود تصریح کرد: امیدوارم با راه‌اندازی این دادگاه‌ها، رویکرد و نگاه مدیریت دستگاه قضا چه در سطح مدیران و چه در مقام قضات رسیدگی‌کننده، به سمت تعالی و پاسداری از قداست خانواده تغییر پیدا کند و شاهد تحولی نوین و مؤثر در تحکیم بنیان خانواده در مجموعه دستگاه قضائی باشیم.
وی ضمن قدردانی از زحمات و دلسوزی‌های تمامی همکاران، به‌ویژه معاون اول قوه قضائیه که در جلسات متعدد شورای راهبری، عنایت ویژه‌ای به راه‌اندازی دادگاه‌های خانواده داشتند، افزود: همچنین از معاون محترم منابع انسانی جناب آقای دکتر موحدی که با پیگیری‌های خود زمینه تأمین نیروی انسانی را فراهم کردند، تشکر ویژه دارم.
القاصی ادامه داد: از تلاش‌های جناب آقای قاسم در تأمین تجهیزات مورد نیاز نیز قدردانی می‌کنم و امیدوارم با این اتفاق میمون و مبارک، شاهد ارتقای سطح خدمات قضائی در همه بخش‌ها باشیم.
وی خاطرنشان کرد: همکارانی که مسئولیت مجتمع‌های خانواده سه‌گانه را پذیرفتند و قضات مشاور زن که داوطلبانه در این مسیر حضور یافته‌اند، شایسته تقدیر هستند. پس از آغاز به کار رسمی دادگاه‌ها، جابه‌جایی‌ها و تغییرات لازم برای تسهیل امور و تقویت نیروی انسانی در دستور کار قرار دارد.
القاصی در پایان اظهار امیدواری کرد: با راه‌اندازی مجتمع خانواده شماره ۴ تا پایان سال و تکمیل زیرساخت‌های مرتبط، اهداف نهایی قانون حمایت خانواده محقق شده و شاهد ارائه خدمات مؤثرتر به مردم و تحکیم بنیان خانواده در نظام قضائی کشور باشیم.
