به گزارش خبرنگار مهر، اصطلاح «ناترازی بانکی» در اقتصاد به وضعیتی گفته می‌شود که ساختار دارایی‌ها و بدهی‌های یک بانک با یکدیگر هم‌خوان نیست؛ یعنی ارزش دارایی‌های واقعی کمتر از میزان بدهی‌های تعهدشده است. در ایران، این ناهماهنگی حاصل چند عامل ساختاری است: وام‌های غیرمولد، نرخ سود دستوری، مطالبات معوق دولتی و ضعف نظارت بانک مرکزی.
کارشناسان اقتصادی از اوایل دهه ۱۳۹۰ هشدار داده‌اند که ترکیب نامتوازن سیاست‌های مالی و پولی، شبکه بانکی را از مسیر سلامت خارج کرده است. به گفته‌ی تیمور رحمانی اقتصاددان ناترازی نتیجه مستقیم «نرخ سود واقعی منفی، تسهیلات رانتی و کفایت سرمایه پایین» است. بانک‌ها برای بقا، به پرداخت سودهای بالا روی آورده‌اند و در غیاب بازگشت تسهیلات، چاره‌ای جز خلق پول ندارند.
وقتی یک بانک ناتراز، از بانک مرکزی اضافه‌برداشت می‌کند، پایه پولی افزایش می‌یابد و اثر مضاعفی بر کل نقدینگی می‌گذارد. بر اساس آمارهای رسمی، بیش از نیمی از رشد سالانه نقدینگی از محل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی ناشی می‌شود. به تعبیر عباس شاکری، بانک‌های ناتراز تبدیل به کانال دائم‌الفعال خلق پول شده‌اند، بی آن‌که رشد تولید متناظر داشته باشیم.
تأثیر بانک‌های ناتراز بر تورم و رشد اقتصادی
بانک ناتراز به‌دلیل الزام پرداخت سود سپرده‌های انبوه، همیشه در جست‌وجوی منبعی برای تأمین نقدینگی است. در شرایط رکودی، بازگشت اقساط وام‌ها کاهش می‌یابد و بانک به سمت استقراض از بانک مرکزی می‌رود. نتیجه، تزریق مداوم پول پرقدرت است؛ امری که حتی سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی را بی‌اثر می‌سازد.
به بیان مسعود نیلی، تورم ایران نه از شوک‌های بیرونی که از درون سیستم بانکی تغذیه می‌شود. این واقعیت نشان می‌دهد کنترل قیمت‌ها بدون اصلاح شبکه بانکی پایدار نیست.
از زاویه بخش تولید، ناترازی بانک‌ها دو اثر متضاد و هم‌زمان دارد: نخست، کاهش عرضه اعتبار به بنگاه‌های مولد؛ دوم، هدایت منابع به سمت فعالیت‌های غیرمولد و تورمی چون خرید ملک، ارز و طلا.
بانک‌های ناتراز، به‌علت فقدان دارایی نقد، به اصطلاح «فرار به جلو» می‌کنند؛ یعنی وام‌های جدید می‌دهند تا از محل بازگشت احتمالی آن‌ها، سود سپرده‌های قبلی را بپردازند. این چرخه شکل ایرانی پدیده «پونزی بانکی» است که در نهایت به فروپاشی پولی می‌انجامد.
چرا انحلال بانک‌های ناتراز دشوار است؟
در نظریه اقتصادی، بانک مرکزی باید بانک ناسالم را یا مجبور به بازسازی ترازنامه کند یا منحل سازد؛ اما در ایران این گزینه پرهزینه تلقی می‌شود. دلیلش ترکیب سه عامل است:
۱) سپرده‌گذاری خرد و خطر بی‌اعتمادی عمومی؛ در بانک‌های ناتراز، میلیون‌ها سپرده‌گذار خرد حضور دارند. اگر بانک تعطیل شود، بی‌اعتمادی گسترده می‌تواند به هجوم بانکی (Bank Run) منجر شود. به همین علت، مقامات ترجیح داده‌اند بانک‌ها را «زنده نگه دارند»، حتی اگر این بقا به قیمت تورم بالاتر تمام شود.
۲) نفوذ سهام‌داران حقوقی؛ بسیاری از بانک‌های ناسالم در تملک نهادهای بزرگ اقتصادی‌اند که نفوذ سیاسی فراوانی دارند. انحلال آن‌ها مساوی با چالش‌های حقوقی و سیاسی است. این همان چیزی است که رحمانی از آن به‌عنوان «اقتصاد سیاسی ناترازی» یاد می‌کند؛ جایی که منافع گروهی مانع اصلاح ساختار می‌شود.
۳) محدودیت بودجه دولت؛ اصلاح ناترازی نیازمند تزریق سرمایه تازه یا پوشش زیان‌هاست، اما در شرایط کسری بودجه مزمن، دولت توان چنین حمایتی را ندارد. حتی اگر بانک مرکزی بخواهد دارایی‌های سمی را تملک کند، فشار بر ترازنامه خود نهاد مرکزی وارد می‌شود.
راه‌های اصلاح: از شفافیت تا ادغام
اولین گام، اجرای کامل استانداردهای حسابداری بین‌المللی (IFRS) است تا ارزش دارایی‌ها واقعی شود. در حال حاضر، بخش زیادی از دارایی بانک‌ها از نوع وام‌های معوق یا املاک مازاد است که در ترازنامه با قیمت‌های غیرواقعی نمایش داده می‌شود. شفاف‌سازی، زیان پنهان را آشکار می‌کند؛ ولی بدون آن، هیچ اصلاح پایداری ممکن نیست.
در اغلب کشورها، دولت‌ها پس از شناسایی بانک‌های زیان‌ده، آن‌ها را در قالب بانک‌های انتقالی (Bridge Banks) ادغام کرده‌اند؛ نمونه موفق آن، اصلاح نظام بانکی ترکیه پس از بحران ۲۰۰۱ است. مدل پیشنهادی کارشناسان ایرانی، در مرحله نخست بر ادغام شبکه بانک‌های کوچک ناتراز در بانک‌های مادر با سرمایه‌گذاری دولتی یا بانکی سالم‌تر مبتنی است.
همچنین بانک مرکزی باید به‌جای تمرکز بر تعیین نرخ سود ثابت، بر کیفیت تسهیلات و نسبت کفایت سرمایه نظارت کند. شاکری معتقد است که بدون حذف نرخ‌گذاری دستوری سود، هر اصلاحی صوری خواهد بود.
بانک‌ها باید از بنگاه‌داری خارج شوند. ارزش دفتری املاک در ترازنامه‌ها اغلب چند برابر ارزش بازار است و این توهم ثروت، زمینه رفتار پرریسک بانک‌ها را فراهم کرده است. فروش تدریجی این دارایی‌ها، به افزایش نقدینگی سالم و کاهش دارایی‌های موهومی کمک می‌کند.
اگر بانک‌های ناتراز منحل شوند، چه بر اقتصاد می‌گذرد؟
سناریوی انحلال، دوگونه پیامد دارد: کوتاه‌مدت (شوک و هزینه) و بلندمدت (ثبات و کارایی).
در صورت انحلال ناگهانی، احتمال بروز بحران اعتماد مالی وجود دارد و سپرده‌گذاران ممکن است به سمت خرید دارایی‌های امن مانند ارز و طلا بروند. ازاین‌رو، انحلال باید با تضمین محدود سپرده‌های خرد (تا سقف معین) و اعلام زمان‌بندی شفاف همراه شود. تجربه آلمان شرقی و لهستان پس از اصلاحات بانکی دهه ۹۰ نشان داد که با وجود شوک اولیه، تورم پس از یک‌سال به‌شدت کاهش یافت. در ایران، دولت می‌تواند زیان انحلال را از طریق انتشار اوراق بدهی میان‌مدت جبران کند؛ گرچه این اقدام در کوتاه‌مدت بار مالی دارد، اما هزینه آن از استمرار تورم سالانه ۴۰ درصدی کمتر است.
در بلندمدت نیز، حذف بانک‌های ناسالم منجر به بازگشت انضباط پولی می‌شود. پایه پولی تثبیت گردیده و سیاست‌های بانک مرکزی دیگر خنثی نمی‌شوند. به علاوه، با کاهش فشار خلق پول، نرخ بهره واقعی به سمت تعادل میل می‌کند و منابع به فعالیت‌های مولد هدایت می‌یابد.
در عین حال، تصویر کلی بازار پول شفاف‌تر خواهد شد؛ تعداد بانک‌ها کمتر، اما سالم‌تر می‌شوند؛ مشابه تجربه کشورهای اسکاندیناوی در دهه ۹۰ میلادی. ناگفته نماند اصلاح بانکی موفق زمانی است که هر واحد نقدینگی خلق‌شده، پشتوانه دارایی واقعی داشته باشد، نه وعده سود توخالی.
انحلال بانک آینده چه کمکی به اقتصاد ایران می‌کند؟
انحلال بانک آینده را می‌توان یکی از مهمترین اقدامات اخیر بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در دهه اخیر دانست و این دستاوردی است که دولت چهاردهم با همکاری سران قوا رقم زد؛ آزمونی برای بازگرداندن انضباط مالی، احیای اعتماد عمومی و مهار یکی از کانون‌های خلق پول تورم‌زا. بانک آینده در سال‌های گذشته به نمادی از ناترازی ساختاری، دارایی‌های موهوم و تسهیلات بی‌بازگشت بدل شد. ترازنامه آن آینه‌ای از بیماری مزمن بانکداری ایران بود؛ منابع کوتاه‌مدت سپرده‌گذاران، به وام‌های بلندمدت غیرمولد و پروژه‌های مال سازی قفل شده بود؛ در حالی که نرخ‌های سود بالا برای جذب سپرده، جریان وجوه را به سمت رقابت ناسالم سوق می‌داد. ادامه حیات چنین بانکی نه تنها با منطق اقتصادی ناسازگار بود، بلکه پایه پولی کشور را به صورت پنهان تغذیه می‌کرد.
با انحلال این بانک، نخستین نتیجه، توقف یکی از کانال‌های مهم تزریق نقدینگی به اقتصاد خواهد بود. بانک آینده، به‌واسطه رشد دارایی‌های غیرنقد و استقراض از بانک مرکزی و بازار بین‌بانکی، در عمل به یکی از منابع خلق «پول بی‌پشتوانه» تبدیل شده بود. قطع این زنجیره یعنی بازگشت نظم نسبی به نظام اعتبار و کاهش فشار بر پایه پولی. در واقع، زمانی که بانکی ناتراز از چرخه خلق اعتبار خارج شود، دیگر نمی‌تواند با دارایی‌های موهوم اقدام به پرداخت سود کند و شبکه بانکی را به دوگانه خطرناک رقابت سودی و ناترازی بیشتر بکشاند.
به تعبیر بسیاری از کارشناسان از جمله تیمور رحمانی، بانک‌های این‌چنینی در اقتصاد ایران همانند شرکت‌های پونزی عمل می‌کنند: برای تأمین تعهدات قبلی به منابع جدید نیاز دارند، و وقتی این منابع از ورود بازمی‌مانند، کل سیستم پولی را به خطر می‌اندازند.
اقدام به انحلال، البته صرف حذف فیزیکی یک بانک نیست؛ بلکه آغاز بازسازی ساختار کلان اعتماد در شبکه بانکی است. بانک آینده در افکار عمومی، به دلیل پرونده‌های پیچیده مالی و پروژه‌های متوقف‌شده، به نماد بی‌اعتمادی سپرده‌گذاران تبدیل شده بود. انحلال کنترل‌شده آن، اگر با شفافیت اطلاعاتی، اطلاع‌رسانی به موقع سپرده‌گذاران و تضمین سپرده‌های خرد همراه شود، می‌تواند اعتماد ازدست‌رفته را بازگرداند. تجربه جهانی نیز نشان داده که حذف نهادهای ناسالم مالی، اگر به‌درستی مدیریت شود، در میان‌مدت سرمایه اجتماعی نظام پولی را افزایش می‌دهد.
پیام ضمنی این فرآیند روشن است که هیچ بازیگری، حتی بزرگترین بانک‌ها، در برابر قانون مصونیت ندارند و تخطی از اصول کفایت سرمایه و شفافیت هزینه دارد.
از جنبه سیاست پولی، حذف بانک ناتراز موجب بازیابی کنترل بانک مرکزی بر نرخ بهره و نقدینگی می‌شود. در سال‌های گذشته، اگرچه سیاست‌های انقباضی متعددی برای تثبیت نرخ سود بین‌بانکی و مهار تورم اعمال شد، اما بانک‌های ناسالم از طریق اضافه‌برداشت و خلق سپرده، این سیاست‌ها را بی‌اثر کردند. با خروج آینده از شبکه بانکی، فشار بر خطوط اعتباری و اضافه‌برداشت‌ها کاهش یافته و زمینه انضباط بیشتر نظام پولی فراهم می‌شود. چنین تغییری در کنار اقدامات مکمل مانند اعمال استانداردهای IFRS برای سایر بانک‌ها، می‌تواند به آغاز دوره‌ای تازه از قاعده‌مندی پولی در ایران منجر شود.
اما مهمترین بعد اقتصادی این تصمیم، آزادسازی منابع بلوکه‌شده در دارایی‌های غیرمولد است. بخش عمده دارایی‌های آینده را املاک، سهام غیرقابل معامله و پروژه‌های متوقف‌شده تشکیل می‌داد. این دارایی‌ها، هم نقدشوندگی پایینی دارند و هم هیچ نقشی در گردش سرمایه واقعی اقتصاد ایفا نمی‌کنند. با انحلال بانک، مدیر تصفیه موظف است این دارایی‌ها را به‌تدریج واگذار و منابع را صرف بازپرداخت سپرده‌ها و بازتخصیص به بخش مولد کند. این فرآیند اگرچه زمان‌بر است، اما در میان‌مدت به بهبود بهره‌وری سرمایه کل کشور کمک می‌کند.
در کوتاه‌مدت البته نمی‌توان منکر آثار روانی انحلال شد. نگرانی سپرده‌گذاران خرد، احتمال هجوم بانکی و شوک اعتماد، از ریسک‌های جدی چنین تصمیمی است. راه مقابله با آن، اطلاع‌رسانی دقیق و تضمین صریح سپرده‌های خرد است؛ همان سیاستی که بسیاری از کشورها در مراحل مشابه اجرا کرده‌اند. شفافیت در اطلاع‌رسانی، به ویژه تبیین تفاوت میان سپرده‌های تضمین‌شده و تسهیلات‌های کلان، نقشی حیاتی در مدیریت فضای روانی جامعه دارد. در این میان، نقش بانک مرکزی به عنوان متولی ثبات پولی باید پررنگ‌تر از همیشه باشد تا این گذار به شکلی کنترل‌شده طی شود.
باید تاکید کرد که در سطح کلان‌تر، پیامد سیاسی و نهادی انحلال بانک آینده، احیای اعتبار بانک مرکزی و نظم مقرراتی است. برای نخستین‌بار، نهادی که گمان می‌رفت به دلیل اندازه و پیوستگی‌اش در برابر قانون مصون باشد، با فرآیند رسمی تصفیه مواجه شد. این رویداد نه تنها پیام بازدارنده‌ای برای سایر بانک‌ها دارد، بلکه چشم‌انداز سیاست‌گذاری پولی کشور را شفاف‌تر می‌سازد. در بلندمدت، اجرای انحلال هدفمند و انطباق سایر بانک‌ها با الزامات شفافیت و کفایت سرمایه، می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و حتی منطقه‌ای را به سیستم بانکی ایران بازگرداند.
با توجه به ابعاد اقتصادی و مالی، می‌توان گفت انحلال بانک آینده در سه محور اصلی به ثبات اقتصادی کشور کمک خواهد کرد. نخست، مهار یکی از چشمه‌های اصلی تورم ساختاری، یعنی خلق نقدینگی از محل دارایی‌های موهوم؛ دوم، ایجاد بستر شفافیت که سایر بانک‌ها را نیز به اصلاح ترازنامه و افزایش سرمایه سوق می‌دهد؛ و سوم، بازیابی نسبی اعتماد سپرده‌گذاران. هرچند هزینه کوتاه‌مدت این اصلاح ممکن است بالا باشد از شوک اعتماد تا کاهش نقدینگی در کوتاه‌مدت اما در افق چندساله، ثبات مالی و انضباط پولی حاصل از آن، بنیان تورم مزمن اقتصاد ایران را سست خواهد کرد.
در نهایت، انحلال آینده باید نه به عنوان پایان کار یک بانک، بلکه به عنوان آغاز بازآرایی نظام بانکی دیده شود. اجرای این اقدام بدون تداوم سیاست بازسازی برای سایر بانک‌های ناتراز، صرفاً اثر نمایشی خواهد داشت. اما اگر روند تصفیه، ادغام یا تجدید ساختار در سایر بانک‌های مشکل‌دار نیز دنبال شود، اقتصاد ایران برای نخستین بار پس از دو دهه می‌تواند انتظار دوره‌ای از سلامت مالی نسبی، کاهش رشد نقدینگی و تقویت نظام اعتبار داشته باشد. پایان فعالیت بانک آینده، از منظر نمادین و ساختاری، گامی به سوی اقتصاد شفاف‌تر و بهره‌ورتر است؛ اقتصادی که در آن سپرده‌گذار به جای ترس از ورشکستگی بانک، به معیارهای شفافیت، کفایت سرمایه و پاسخ‌گویی اعتماد کند.
تورم در اقتصاد ایران ریشه در ناکارآمدی سیاست‌های پولی دارد و این ناکارآمدی از بانک‌های ناتراز تغذیه می‌شود. در غیاب اصلاح ساختاری، حتی کنترل پایه پولی یا کاهش نرخ سود بین‌بانکی نیز به نتیجه نخواهد رسید.
پژوهش‌های داخلی بانک مرکزی نشان داده‌اند که اگر نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها به سطح استاندارد (۸ درصد) برسد، رشد نقدینگی سالانه می‌تواند تا ۱۰ واحد درصد کاهش یابد و تورم متوسط در بازه سه‌ساله از ۴۰ به حدود ۲۵ درصد برسد.
اقتصاددانان بر این نقطه اجماع دارند که تأخیر در اصلاح، هزینه‌ای تصاعدی دارد. هر سال ناترازی، معادل انتقال تورم چند دهه آینده به امروز است. که با اجرای عملیات فیصله در بانک آینده عملاً انتظار می‌رود روند بهبود وضعیت اقتصادی در کشور آغاز شود.
