اعتراف داماد به قتل وحشتناک برادرزن

تابناک شنبه 03 آبان 1404 - 10:27
مردی که در پی اختلاف با همسرش، برادر او را به قتل رسانده بود در دادگاه کیفری یک استان تهران پای میز محاکمه ایستاد.

یک‌سال قبل گزارش درگیری مرگباری در جنوب تهران به پلیس اعلام شد. پس از حضور مأموران در محل مشخص شد که مردی ۴۵ساله پس از قتل برادرزنش با ۵ ضربه قمه از محل گریخته است.

به گزارش تابناک به نقل از ایران، با شروع تحقیقات متهم دستگیر شد و به قتل اعتراف کرد. با تکمیل تحقیقات پرونده برای رسیدگی به شعبه ۱۲ دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.

در دادگاه چه گذشت؟

در ابتدای جلسه پدر مقتول به جایگاه رفت و گفت: «من فقط یک پسر داشتم که این مرد او را از من گرفت. به هیچ عنوان حاضر به رضایت نیستم و خواستار قصاص او هستم.»

پس از آن متهم به جایگاه رفت و گفت: «من در یکی از بیمارستان‌های غرب تهران به عنوان نیروی خدماتی کار می‌کردم آنجا با همسرم که همکارم بود آشنا شدم و درخواست ازدواج دادم. اما او برای این ازدواج شروطی گذاشت. همسرم قبلاً ازدواج کرده بود و دو فرزند داشت که با پدرشان زندگی می‌کردند از من خواست آنها را نزد خودمان بیاوریم که قبول کردم. بعد هم گفت خودروات را به نامم بزن و پولی هم در حسابم واریز کن که پشتوانه‌ام باشد.

از آنجا که عاشق او شده بودم شروطش را پذیرفتم و باهم عقد کردیم. من هدایای گرانقیمتی برایش می‌خریدم به عنوان شب یلدا حدود ۵۰-۴۰ میلیون تومان طلا و هدایای دیگر برایش خریدم، اما چند هفته بعد از عقد به من گفت نمی‌تواند با من زندگی کند.

من که از این تصمیم عصبانی شده بودم چندباری به مقابل خانه پدرش رفتم، اما اصلاً حاضر به صحبت با من نبود تا اینکه روز حادثه دوباره به مقابل خانه پدرش رفتم و گفتم اگر نمی‌خواهی با من زندگی کنی پول و خودرو و هدایا را پس بده که ناگهان برادرش جلو آمد و درگیر شدیم و من از روی عصبانیت با قمه او را زدم.»

با پایان جلسه دادگاه قضات برای صدور رأی وارد شور شدند.

منبع خبر "تابناک" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.