محمدمهدی کریمی‌قهی کارشناس ترانزیت در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ایران با موقعیت راهبُردی میان سه قاره، فرصت طلایی برای تبدیل مسیرهای ترانزیتی به موتور توسعه اقتصادی دارد، گفت: حضور بیش از ۲۰ نهاد تصمیم‌گیر در این مسیر و پیچیدگی‌های اداری به‌ویژه در مرزهای ترانزیتی، تبدیل ترانزیت به منبع ارزش افزوده و اشتغال پایدار را با چالش مواجه کرده است.
وی افزود: ترانزیت در جهان امروز تنها جابه‌جایی کالا نیست، بلکه به ابزاری برای تثبیت قدرت اقتصادی و نفوذ سیاسی تبدیل شده است. ایران با موقعیت ممتاز ژئوپلیتیکی میان آسیا، اروپا و آفریقا می‌تواند از مسیرهای عبوری کالا فراتر رفته و آنها را به موتور رشد و توسعه ملی بدل کند.
کریمی‌قهی با تأکید بر اینکه ترانزیت در ایران هنوز به ظرفیت کامل خود نرسیده است، گفت: اگر مسیرهای ترانزیتی با صنعت و کشاورزی داخلی پیوند بخورند، ارزش افزوده و اشتغال پایدار ایجاد خواهد شد. نمونه‌های موفق جهان مانند سنگاپور، ترکیه و هلند نشان می‌دهند که پردازش کالاهای عبوری پیش از خروج از کشور می‌تواند درآمد و توان اقتصادی یک کشور را به شکل چشمگیری افزایش دهد.
وی ادامه داد: ترانزیت نباید صرفاً مسیر عبور کالا باشد، بلکه باید توقفی سودآور ایجاد کند؛ به این معنا که کالا وارد کشور شود، پردازش گردد و سپس باارزش بالاتر صادر شود. این همان حلقه مفقوده‌ای است که باید در سیاست‌های توسعه‌ای ایران دیده شود.
این کارشناس ترانزیت با اشاره به موانع موجود در مسیر توسعه اقتصاد ترانزیت محور تصریح کرد: آمارها نشان می‌دهد بیش از ۲۰ نهاد در فرایند ترانزیت دخیل هستند و این تعدد باعث پیچیدگی‌های اداری و افزایش زمان و هزینه عبور کالا می‌شود.
وی گفت: تا زمانی که گمرکات به‌صورت یکپارچه و الکترونیکی اداره نشوند و فرایند ترخیص کالا روان نگردد، تبدیل ایران به هاب منطقه‌ای دشوار خواهد بود. ارزیابی‌های فیزیکی که منجر به تأخیر چندروزه و بعضاً دو یا سه‌هفته‌ای می‌شوند، از جذابیت کریدورهای عبوری از مسیر ایران کم خواهند کرد.
کریمی‌قهی با اشاره به راهکارهای پیشنهادی کارشناسان برای رفع این چالش‌ها اظهار کرد: اصلاح ساختار نهادی، ایجاد شفافیت در فرایندهای لجستیکی و سرمایه‌گذاری در خطوط ریلی و بنادر، سه رکن اساسی برای تحقق اقتصاد ترانزیت محور هستند.
وی یادآور شد: در این میان، بندر چابهار و محور ریلی زاهدان - سرخس به‌عنوان مسیرهای کلیدی شرق کشور، ظرفیت اتصال استان‌های کمتر توسعه‌یافته به شبکه ملی اقتصاد را دارند و می‌توانند زمینه‌ساز رشد متوازن منطقه‌ای شوند.
این کارشناس ترانزیت تأکید کرد: ایجاد مناطق ویژه پردازش کالا و توسعه صنایع تبدیلی مرتبط با ترانزیت می‌تواند زمینه جذب سرمایه خارجی را فراهم کند و ایران را از نقش صرفاً عبوری به کشوری پردازشگر کالا و مقصد صادراتی تبدیل نماید.
وی تصریح کرد: این تغییر نگاه نه‌تنها درآمدهای ترانزیتی، بلکه قدرت چانه‌زنی اقتصادی کشور را نیز ارتقا خواهد داد و زمینه تثبیت جایگاه ایران در شبکه تجارت بین‌المللی را فراهم می‌سازد.
کریمی‌قهی افزود: آینده اقتصاد ایران در گرو بازتعریف نقش ترانزیت در اقتصاد کلان کشور است؛ عبور کالا تنها نقطه آغاز مسیر توسعه است و خلق ارزش افزوده و پیوند آن با تولید، زنجیره‌ای پایدار از رشد اقتصادی و امنیت ملی ایجاد خواهد کرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: ایران اکنون در یک پیچ تاریخی قرار دارد و تصمیم‌گیری هوشمند و هماهنگ می‌تواند این مسیر را از یک گره کور اداری به موتور محرک اقتصاد ملی تبدیل کرده و جایگاه کشور را در تجارت منطقه‌ای و جهانی تثبیت کند.
