به گزارش خبرنگار مهر، سید علی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی، در جمع خبرنگاران درباره‌ی آخرین وضعیت بانک آینده و روند انتقال آن به بانک ملی ایران گفت: انتقال بانک آینده به بانک ملی ایران، بخشی از محور دوم برنامه اصلاح نظام بانکی کشور است که با هدف ساماندهی بانک‌های ناسالم و بازگشت انضباط مالی به شبکه بانکی انجام می‌شود.
وی افزود: یکی از ضعف‌های گذشته، نبود ابزارهای کافی برای نظارت مؤثر بانک مرکزی بود، اما با تصویب قانون جدید بانک مرکزی، توان نظارتی این نهاد به‌صورت چشمگیری افزایش یافته است. البته هنوز برخی نواقص در حال بررسی و اصلاح است تا در آینده به‌طور کامل رفع شود.
مدنی‌زاده با اشاره به وضعیت بانک آینده اظهار داشت: بانک آینده طی سال‌های گذشته مشکلات جدی برای نظام بانکی ایجاد کرده بود؛ از جمله اضافه‌برداشت‌های سنگین از بانک مرکزی بدون درآمدزایی متناسب و صرفاً با هزینه‌های سپرده بالا. به همین دلیل، بانک مرکزی با هماهنگی وزارت اقتصاد و مدیران شبکه بانکی تصمیم گرفت اقدامات اصلاحی لازم را آغاز کند.
وزیر اقتصاد تأکید کرد: سپرده‌گذاران بانک آینده کاملاً مطمئن باشند؛ تمامی سپرده‌ها به بانک ملی منتقل شده و قراردادهای پیشین همچنان معتبر است. مشتریان می‌توانند از همان شعب سابق خدمات بانکی خود را انجام دهند. کارت‌ها فعال هستند و خدمات بدون وقفه ادامه دارد.
وی با بیان اینکه عملیات انتقال در حال نهایی شدن است افزود: تا پایان هفته جاری، یعنی پنجشنبه و جمعه، تمامی مراحل انتقال حساب‌ها تکمیل خواهد شد و پرداخت‌ها طبق روال انجام می‌شود.
مدنی‌زاده در ادامه گفت: اگر در پایان فرآیند، زیانی شناسایی شود، مسئولیت آن متوجه سهامداران اصلی بانک آینده خواهد بود و پرونده آن‌ها توسط کارشناسان قوه قضائیه در حال رسیدگی است.
وی در پایان هدف از این اقدام را افزایش انضباط مالی، کاهش فشار بر پایه پولی و مهار تورم عنوان کرد و گفت: بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت مصمم هستند با قاطعیت مسیر اصلاح نظام بانکی را ادامه دهند تا از تکرار چنین بحران‌هایی جلوگیری شود.
