به گزارش مشرق، رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نشست امروز (پنجشنبه) در بروکسل با تصویب این سند، گامی تازه برای بازتعریف سیاست‌های دفاعی قاره برداشتند؛ اقدامی که اگرچه در ظاهر به منظور افزایش تاب‌آوری و خودکفایی نظامی اروپا طراحی شده، اما در عمل نشانه‌ای از تداوم وابستگی ساختاری این اتحادیه به پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) است.
در بیانیه پایانی نشست آمده است که هدف از این برنامه، ارتقای توان اروپا برای واکنش سریع و هماهنگ به تهدیدهای امنیتی، افزایش ظرفیت تولید تجهیزات دفاعی و تقویت همکاری‌های صنعتی درون قاره است. این بیانیه بر لزوم سرمایه‌گذاری مشترک در سامانه‌های تسلیحاتی و هماهنگی سیاست‌های خرید نظامی کشورهای عضو تأکید می‌کند.
کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در این باره گفت: «هدف ما روشن است؛ باید توان خود را برای بازدارندگی و پاسخ‌گویی به تهدیدها تقویت کنیم. جنگ در اوکراین نشان داد که اروپا باید در حوزه دفاعی سریع‌تر، منسجم‌تر و آماده‌تر باشد.»
از سوی دیگر، اورسولا فون‌درلاین رئیس کمیسیون اروپا با استقبال از تصویب این نقشه راه اظهار کرد: «صنایع دفاعی اروپا باید به سطحی از ظرفیت برسند که بتوانند نه فقط از اوکراین بلکه از کل قاره دفاع کنند. سرمایه‌گذاری‌های مشترک در تولید مهمات و تسلیحات گامی در جهت خودکفایی دفاعی ما است.»
اما تحلیلگران بر این باور هستند که در پسِ این شعارها، واقعیت‌های دشواری نهفته است. نخست آنکه، مفهوم «استقلال راهبردی اروپا» که از زمان ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ بارها تکرار شده، همچنان در حد شعار باقی مانده است. برنامه جدید، عملاً اروپا را به سمت انطباق کامل با سیاست‌های ناتو سوق می‌دهد، درحالی‌که ناتو خود تحت رهبری آمریکا است و تصمیم‌های کلیدی آن خارج از بروکسل گرفته می‌شود.
دوم، تأمین مالی این طرح چالشی جدی برای کشورهای عضو است. اجرای نقشه راه دفاعی تا سال ۲۰۳۰ به بودجه‌های کلانی نیاز دارد که بسیاری از دولت‌های اروپایی در شرایط کنونی توان پرداخت آن را ندارند. افزایش هزینه‌های نظامی در حالی مطرح می‌شود که اقتصاد اروپا با تورم بالا، رکود صنعتی و بحران انرژی مواجه است.
از دید برخی ناظران، تصویب این نقشه راه بیش از آنکه نشانه «قدرت‌گیری» اروپا باشد، تلاشی برای نمایش وحدت در برابر تردیدها درباره کارآمدی اتحادیه است. اختلافات داخلی میان اعضای بزرگ و کوچک از جمله فرانسه، آلمان و لهستان درباره شیوه تأمین مالی و اولویت‌های نظامی، مانعی اساسی بر سر راه تحقق اهداف این طرح به شمار می‌رود.
در سطح سیاسی نیز منتقدان هشدار داده‌اند که تمرکز افراطی بر نظامی‌سازی، می‌تواند موقعیت دیپلماتیک اروپا را تضعیف کند. برخی تحلیلگران یادآور شده‌اند که قاره‌ای که روزگاری «قدرت نرم» خود را منبع نفوذ جهانی می‌دانست، اکنون با شتاب به سوی وابستگی نظامی حرکت می‌کند.
با این همه، رهبران اروپایی در بیانیه خود وعده داده‌اند که تا سال ۲۰۳۰ ظرفیت تولید مهمات، پهپاد و سامانه‌های پدافند هوایی در داخل اتحادیه را دو برابر کنند. اتحادیه همچنین قصد دارد سازوکاری برای هماهنگی بیشتر میان شرکت‌های دفاعی و نهادهای مالی ایجاد کند تا پروژه‌های تسلیحاتی با سرعت بیشتری اجرا شوند.
به هر روی، ناظران معتقدند که نقشه راه دفاعی جدید، اگرچه در ظاهر گامی برای تقویت امنیت اروپا معرفی می‌شود، اما در عمل ممکن است این قاره را بیش از پیش در چارچوب استراتژی‌های ناتو محصور کند؛ روندی که به گفته تحلیلگران، «استقلال دفاعی اروپا» را به یک آرمان دور از دسترس بدل کرده است.
