به گزارش اقتصادنیوز به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، مدیر کل نظارت بانکی بانک مرکزی با تشریح وضعیت شاخص های پولی و بانکی بانک آینده گفت: یکی از مهمترین اولویت های بانک مرکزی در بخش اصلاح نظام بانکی و تعیین تکلیف بانک های ناتراز بحث بانک آینده است. این بانک به دلیل ناترازی مزمن، وضعیت بحرانی ای داشته و تلاش های زیادی برای اصلاح آن انجام شد تا شاخص های نقدینگی و سرمایه ای ان به حالت متعارف بازگردد. اما متاسفانه این بانک از همان بدو تاسیس در دستیابی به استانداردهای بانکی از منظر کفایت سرمایه، تسهیلات غیر جاری، تسهیلات اشخاص مرتبط ، پرداخت سود متعارف عملکرد مناسبی نداشت و بانک مرکزی بر اساس چارچوب و ضوابط قانونی و با تایید شاخص های نظارتی این بانک را وارد فرایند گزیر کرد.
غنی آبادی یکی از مهم ترین مسئولیت های بانک مرکزی به موجب قانون نظارت بر بانک ها و حصول اطمینان از ثبات و سلامت سیستم بانکی کشور و صیانت از منافع سپرده گذاران برشمرد و گفت: در اجرای این تکلیف قانونی، بانک مرکزی و حوزه نظارت وظیفه نظارت بر بانک های کشور را برعهده دارد تا دچار ناترازی نشده و منافع سپرده گذاران به خطر نیفتد، زیرا بانک هویت و موجودیتی است که عمده منابع در اختیار آن منابع عموم جامعه یا همان سپرده گذاران است در حالی که این سپرده گذاران نقش چندانی در اداره امور بانک ندارند. از این رو بانک مرکزی ناگزیر است نظارت دقیق بر عملکرد بانک ها داشته باشد تا منافع سپرده گذاران در مخاطره قرار نگیرد.
مدیرکل نظارت بانک مرکزی وظیفه بانک را واسطه گری وجوه دانست و گفت: به عبارتی بانک منابع پولی را از سپرده گذاران جمع آوری کرده و به موجب قانون به متقاضیان و طرح های اقتصادی تخصیص می دهد. سپس با بازگشت منابع، آنها را مجددا در قالب تسهیلات به تسهیلات گیرندگان جدید پرداخت می کند و این چرخه باید ادامه داشته باشد. اگر در چرخه واسطه گری وجوه خللی اتفاق افتد و وجوه به بانک بازنگردد، بانک حتما دچار ناترازی شده و مشکلات بسیاری را در سیستم بانکی و شاخص های کلان اقتصادی کشور و آثار سوئی از جمله تورم و رشد نقدینگی ایجاد خواهد کرد. به همین جهت اصلاح نظام بانکی و تعیین تکلیف بانک های ناتراز یکی از محورهای اصلی در برنامه های بانک مرکزی و هم جزو وظایف قانونی این نهاد است.
وی بانک های ناتراز را بانک هایی برشمرد که درآمد هایی کمتر از هزینه ها دارند و تصریح کرد: هنگامی که درآمد بانک از اعطای تسهیلات و کارمزد خدمات بانکی کمتر از هزینه ها شامل پرداخت سود سپرده گذاران است، این بانک دچار ناترازی می شود. هنگامی که این ناترازی رخ می دهد، بانک به منابع بانک مرکزی در قالب اضافه برداشت متکی می شود و این وضعیت آثار پولی بسیار نامطلوبی را بر نظام اقتصادی کشور خواهد گذاشت.
بر این اساس مدیرکل نظارت بانک مرکزی یکی از مهم ترین و اولویت های اصلی بانک مرکزی در بخش اصلاح نظام بانکی و تعیین تکلیف بانک های ناتراز را بحث بانک آینده برشمرد و گفت: این بانک به دلیل ناترازی مزمن، وضعیت بحرانی ای داشته و تلاش های زیادی برای اصلاح آن انجام شد تا شاخص های نقدینگی و سرمایه ای ان به حالت متعارف بازگردد. اما متاسفانه این بانک از همان بدو تاسیس منابعی که از سپرده گذارا جذب کرده بود، فقط به یک گروه خاص مرتبط و پروژه هایی که به خود بانک و سهامدار اصلی تخصیص داده بود و لذا بازگشت منابعی اتفاق نیفتاد. در عین حال پرداخت سود سپرده های بانک به سپرده گذاران همواره بایستی ماهانه اتفاق می افتاد. وقتی که برگشت منابعی انجام نمی شد بانک مجبور به جذب سپرده جدید برای پرداخت سود سپرده های سپرده گذاران قدیم که اصطلاحا بازی پانزی گفته می شود انجام می داد و برای جذب سپرده جدید ناچار به جذب سپرده با نرخ سودهای بالا بود. این عوامل باعث می شد که همواره طی سالیان اخیر بانک آینده نرخ سود سپرده بالاتر از نرخ سود متعارف و قانونی و ابلاغی توسط بانک مرکزی ارائه کند و در نتیجه این بانک یک رقابت مخربی در سطح شبکه بانکی ایجاد کرده بود که بانک های دیگر هم ناگزیر بودن برای حفظ سپرده ها، نرخ های سود بالا با نقض و تخطی از مقررات بانک مرکزی ارائه کنند.
وی تصریح کرد: با تشدید نظارت بانک مرکزی طی سنوات اخیر، و عدم توانایی بانک آینده در جذب سپرده با نرخ سودهای خیلی فراتر از نرخ متعارف، این بانک به منابع بانک مرکزی در قالب اضافه برداشت متکی شد.
غنی آبادی گفت: بعد از عزل مدیران قبلی بانک آینده توسط حاکمیت و مقام ناظر و انتصاب مدیران جدید از اواخر سال نود و هشت فرایند اصلاحی آغاز شد. بانک آینده نرخ دهی بی پروای نامتعارفی که تا هفت واحد درصد بالاتر از نرخ سود میانگین شبکه بانکی بود پرداخت می کرد متوقف شد و در نتیجه رشد جذب سپرده آن نیز محدود شد. از این تاریخ به بعد اضافه برداشت از بانک مرکزی که قبلا هم وجود داشت تشدید شد.
مدیرکل نظارت بانکی تاکید کرد: بانک آینده از همان ابتدای تشکیل در سال هزار سیصد و نود و سه، همواره با اضافه برداشت و اتکا به منابع بانک مرکزی ادامه حیات داده است و گاها در برخی از سال ها به واسطه جذب سپرده با نرخ های نامتعارف وضعیت بانک را مدیریت می کرد و همواره با کسری منابع مواجه بوده است، چون بیشتر از آنچه که سپرده جذب می کرد، منابع را تخصیص می داد.بیش از نود درصد منابع بانک آینده به اشخاص مرتبط و پروژه های تحت مدیریت خود بانک تخصیص یافته که این پروژه ها برگشت منابع و بازپرداخت تسهیلات نداشته اند و لذا تقریبا تمامی تسهیلات و منابع پروژه ها، تسهیلات غیرجاری و مشکوک الوصول تبدیل شده است. پروژه ایران مال، پروژه ی مشهد مال ، هتل روتانا و فرمانیه مال مهم ترین پروژه هایی است که بانک آینده تامین مالی کرده است و منابع را در اختیار ان پروژه ها قرار داده است.
غنی آبادی گفت: هنگامی که بیش از نود درصد منابع بانک آینده در اختیار پروژه های تحت مدیریت خود بانک قرار می گیرد که منابع زیادی رو هم نیاز داشته اند و برای تامین مالی و تکمیل شدن همه آنها که نیمه تمام و تکمیل نشده هستند و درتوانایی جذب سپرده، همان سرعت قبل را ندارند، به منابع بانک مرکزی متکی شدند.
مدیرکل نظارت بانک مرکزی با اشاره به اضافه برداشت حدود سیصد و سیزده هزار میلیارد تومان بانک آینده از منابع بانک مرکزی گفت: این مبلغ با وجه التزامی که به ان افزوده می شود به حدود پانصد هزار میلیارد تومان رسیده بود.در واقع بدهی بانک آینده به بانک مرکزی حدود پانصد هزار میلیارد تومان است که این رقم قطعا آثار تورمی قابل توجهی را دارد و اگر این روند ادامه پیدا می کرد بدون شک تبعات بیش تری حواهد داشت.
غنی آباد با اشاره به تکلیف قانونی بانک مرکزی برای برخورد با بانک های ناتراز گفت: هنگامی که این بانک قابل اصلاح نیست بانک مرکزی بر اساس ماده سی و سه قانون بانک مرکزی برنامه گزیر را اجرایی می کند. بر اساس ماده سی و سه این قانون اگر رئیس کل بانک مرکزی به این نتیجه برسد که شاخص های سرمایه و نقدینگی یک بانک قابل اصلاح نیست باید پیشنهاد گزیر این بانک را به هیئت عالی بانک مرکزی ارائه کند که بر همین مبنا اقدام شد و پیشنهاد گزیر رئیس کل بانک مرکزی در خصوص بانک آینده به تصویب هیئت عالی رسید و فرآیند گزیر بانک آینده آغاز شد.
مدیرکل نظارت بانک مرکزی در خصوص مراحل اجرای فرایند گزیر گفت: بانک ملی ایران به عنوان بانک عامل این فرآیند گزیر انتخاب شده است. در فرایند گزیر و پیشبرد آن سپرده گذاران بانک آینده کارکنان و سهامداران غیر وابسته بانک و پایداری سیستم ارائه خدمت در بانک آینده از مهمترین دغدغه های بانک مرکزی است. در این فرایند تمام سپرده های سپرده گذاران بانک آینده با همان شرایط قراردادی به بانک ملی ایران منتقل می شود و لذا سپرده گذاران هیچ نگرانی از این بابت نباید داشته باشند و هیچگونه محدودیتی در این رابطه وجود ندارد و کارت های بانکی، اینترنت بانک، موبایل بانک و حتی واریز و برداشت مشتریان بانک آینده به سهولت و مثل گذشته قابل انجام است.
وی در خصوص وضعیت کارکنان این بانک نیز گفت: با مجوز لازم اخذ شده تمامی کارکنان بانک اینده نیز به بانک ملی ایران که یک بانک دولتی معتبر منتقل می شوند و کارمندان و کارکنان خدوم بانک آینده نگرانی از این بابت نخواهند داشت و حتما در این زمینه تدابیر و پیش بینی های لازم دیده شده است تا هیچ گونه خللی به مسئولیت های فعلی وارد نشود.
غنی آبادی در خصوص وضعیت سپرده گذاران و سهامداران نیز گفت: بر اساس تدابیر انجام شده، سپرده گذاران که در بانک آینده سپرده گذاری کرده اند، تا زمان انقضای قرارداد سپرده ایشان شرایط قرارداد همچنان معتبر است و اصل و سود سپرده منطبق با قرارداد فیمابین مشتری و بانک اینده تا زمان پایان قرارداد پابرجاست. در مورد سهامدارانی که وابسته نیستند، هم می توانند با بالاترین قیمت یک سال گذشته پول سهام خود را تسویه کنند و هم می توانند در قالب سازوکارهای قانون تجارت صبر کنند و حقوق و منافعشان صیانت خواهد شد و در صورتی که دارایی ها بانک از بدهی های بانک فزونی داشته باشد از منافع آن بهره مند شوند.
مدیرکل نظارت بانکی اعلام کرد: تقریبا پانصد و پنجاه هزار میلیارد تومان زیان انباشته بانک آینده است در حالیکه سرمایه ثبتی بانک آینده فقط هزار و شش صد میلیارد تومان است. این فاصله فاحش و زیادی که بین سرمایه و زیان انباشته بانک وجود دارد بانک مرکزی را ناگزیر کرد که این بانک قابل اصلاح نیست و باید حتما در فرآیند گزیر قرار گیرد.
این مقام مسئول افزود: بانک آینده در شاخص های نقدینگی و کلیه شاخص های نظارتی و عملکردی وضعیت بحرانی داشت و این وضعیت بحرانی این بانک را در فرآیند گزیر قرار داد تا از آثار نامطلوب و آثار سوئی که بر نظام پولی و اقتصادی کشور داشت، جلوگیری کنیم و هر سال این وضعیت بحرانی تشدید می شد.
وی تصریح کرد: بانک آینده حدود دویست و شصت و هفت هزار میلیارد تومن سپرده دارد که به بانک ملی ایران منتقل می شود. همچنین بدهی این بانک به بانک مرکزی حدود پانصد هزار میلیارد تومان است که تلاش می شود از محل دارایی هایی که وجود دارد و پس از در اختیار گرفتن دارایی ها و مولد کردن و واگذاری آنها به تدریج این مطالبه و بدهی ها تامین شود.
غنی آبادی در تشریح فرآیند گریز افزود: به موجب قانون صندوق ضمانت سپرده ها بعد از اینکه یک بانک وارد فرآیند گزیر می شود به عنوان مدیر گزیر وارد فرایند می شود. در این فرایند دارایی ها باید به پول نقد تبدیل شود و صرف بازپرداخت بدهی سپرده گذاران و بدهی به بانک مرکزی شود. البته سایر دستگاه های اجرایی مثل شهرداری ها، سازمان مالیات کشو،ر سازمان تامین اجتماعی و سایر دستگاه های اجرایی که قطعا مطالباتی از بانک آینده دارند، احصا و طبق یک روال مشخص پرداخت می شود.
مهم ترین نکته در فرآیند گریز بانک آینده مدنظر بانک مرکزی است، که هیچ گونه وقفه ای در ارائه خدمات به مشتریان بانک آینده ایجاد نشود. بنابراین اینترنت بانک، موبایل بانک، کارت بانکی، چک هایی در گردش بانک آینده، حتی تسهیلات تکلیفی که بابت ازدواج و فرزندآوری به این بانک ارجاع شده است حتما در کوتاه ترین زمان ممکن انجام خواهد شد و من اطمینان می دهم که هیچ وقفه ای در این خدمات رخ نخواهد داد و همه خدمات بانک آینده مشابه همان چیزی است که تاکنون وجود داشته است.
غنی آبادی در خصوص فرآیند اصلاح بانک آینده نیز گفت: برنامه های اصلاحی بانک مرکزی از سال نود و هشت آغاز شد. مجامع معوقه بانک آینده برگزار شد و مدیران متخلف برای رسیدگی به تخلفات به هیئت انتظامی معرفی شدند. در فرایند اصلاح نکته مهم شفاف سازی بود که اتفاق افتاد. مثلا برای تسهیلات مشکوک الوصول ذخایر کافی وجود نداشت و در صورت مالی بانک به صورت غیر واقعی این تسهیلات در طبقه جاری قرار داده می شد از انها شناسایی درآمد اتفاق می افتاد و ذخیره برای تسهیلات مشکوک الوصول لحاظ نمی شد. این در حالی است که طبق مقررات وقتی تسهیلاتی مشکوک الوصول می شود، هم باید شناسایی درآمد از آن متوقف شود و هم ذخیره کافی برای ان منظور شود. لذا شفاف سازی مهم ترین دستاوردی بود که تو این برنامه اصلاحی اتفاق افتاد و وضعیت واقعی بانک آینده نمایان شد.
مدیرکل نظارت بانکی در ادامه تشریح فرایند اصلاح بانک آینده گفت: در این فرایند همچنین ساختار سهامداری بانک آینده شفاف شد. چون پیش از آن سهامداری این بانک به صورت نیابتی و وکالتی بود و سهامدار واقعی این بانک مشخص نبود.
غنی آبادی تصریح کرد: این مسائل با همکاری دستگاه های ذی ربط مشخص و شفاف شد و تلاش شد که نرخ سودی که شش تا هفت واحد درصد بالاتر از نرخ متعارف میانگین شبکه بانکی پرداخت می شد، محدود و کنترل شود و اجازه ندهیم که تخلفات با روال و سرعتی که داشت انجام می شد، ادامه پیدا کند.
وی تاکید کرد: کارایی این برنامه اصلاحی مستلزم تزریق سرمایه جدید به بانک، نقد کردن دارایی ها و بازگشت تسهیلات غیرجاری بود که این اتفاقات نیفتاد. بنابراین اون تکمیلی بعدی که بانک مرکزی در راستای شفاف سازی انجام می داد کفایت نکرد و چون از لحاظ تزریق منابع جدید و همچنین بازپرداخت دیون مشکوک الوصول و واگذاری اموال و دارایی های، قابل اصلاح تشخیص داده نشد و وارد فرآیند گزیر شد.
مدیر کل نظارت بانکی گفت: در سالیانی که میانگین نرخ سود بانکی هیجده درصد بود، در این بانک نرخ سود بیست و شش تا بیست و هفت درصد پرداخت می شد و زمانی متوسط نرخ سود در شبکه بانکی بیست و سه درصد بود در بانک آینده سود، سی و یک تا سی و دو درصد پرداخت می شد.
یعنی نرخ های بالاتر از نرخ های متعارفی که در شبکه بانکی وجود داشت توسط این بانک پرداخت می شد تا جذب سپرده داشته باشد. این کار با هدف پرداخت سود سپرده گذارای قبلی انجام می شد و این فرایند در سایر کشورها جرم به شمار می رود. هنگامی که در چارچوب برنامه های اصلاحی بانک مرکزی جذب سپرده جدید برای پرداخت سود سپرده قبلی محدود شد، بانک آینده ناگزیر شد به منابع بانک مرکزی متکی شود و اضافه برداشتی که مجموه به پانصد همت رسیده است.
غنی آبادی در تحلیل وضعیت کفایت سرمایه بانک آینده نیز گفت: وقتی که سرمایه بانک فقط هزار و ششصد میلیارد تومان باشد و زیان انباشته ای حدود پانصد و پنجاه هزار میلیارد تومان ثبت کرده باشد، کفایت سرمایه اصلا در مورد چنین بانکی و چنین موجودیتی معنادار نیست. در حالی که طبق قانون باید کفایت سرمایه بانک حداقل هشت درصد باشد این بانک حتی نزدیک صفر هم نیست. بر اساس استانداردهای بین المللی که مقررات بانک مرکزی هم بر همان مبنا تدوین شده بانک ها به دلیل اینکه موجودیت ها و هویت های سپرده پذیر دارند یعنی می توانند ایجاد بدهی کنند بایستی متناسب با سرمایه بانک این بدهی رو ایجاد کنند.بر همین مبناست که وقتی صحبت از نسبت کفایت سرمایه هشت درصد می شود بانک می تواند حداقل تا حداکثر چهارده برابر سرمایه، سپرده جذب کند. یعنی جذب سپرده و ایجاد بدهی نامحدود نیست و باید متناسب با سرمایه بانک باشد.
بنابراین وقتی که نسبت کفایت سرمایه بانکی منفی شود، بانک و سهامدار آن دیگر هیچ سرمایه ای ندارند و تماما متکی به منابع سپرده گذاران و بدهی هایی که خلق کرده و منابع بانک مرکزی است.
وی افزود: هنگامی که نسبت کفایت سرمایه منفی شود، سپر سرمایه ای که باید در برابر زیان های وارده احتمالی از منافع سپرده گذاران حفاظت و صیانت کند، وجود ندارد و برای بانک آینده این امکان که بر اساس قانون برنامه هفت، نسبت کفایت سرمایه بانک ها تا پایان سال اجرای برنامه به هشت درصد برسد و وجود نداشت و بانک آینده با فاصله فاحش و زیادی از این شاخص قرار داشت که نهایتا برای حل مسئله به فرآیند گزیر وارد شدیم.
