پوریانی: پروژه پل کابلی ساری زودتر تعیین تکلیف شود

خبرگزاری مهر پنج شنبه 01 آبان 1404 - 13:15
ساری - رئیس کل دادگستری مازندران خواستار تسریع در تعیین تکلیف پروژه پل کابلی ساری شد که ساخت آن از ۱۴ سال قبل شروع شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس پوریانی پیش از ظهر پنجشنبه در بازدید از پروژه‌های عمرانی شهرستان ساری افزود: دستگاه قضائی استان در راستای حفظ حقوق عامه به موضوع پروژه‌های پل کابلی و پل تا پل در شهر ساری ورود کرده و پروژه‌های مذکور باید در زمان مناسب تعیین تکلیف شود.

رئیس کل دادگستری مازندران، پروژه‌های مذکور را از جمله خواسته‌های به حق مردم شهر ساری عنوان و اظهار کرد: در پروژه پل تا پل، با توجه به افتتاح یکی از پل‌ها در حدود ۱۴ سال قبل، هنوز برقراری ارتباط جاده‌ای با پل دوم تحقق نیافته و پروژه مذکور از سال ۱۳۹۰ تاکنون به بهره برداری نرسیده است.

پوریانی ادامه داد: وجود برخی موانع موجب شده علیرغم زیرسازی صورت گرفته در بخشی از مسیر، بحث عمرانی به شکل کامل ادامه نیافته و بر این اساس با توجه به خواسته به حق مردم و وضعیت نامناسب بهداشتی و ترافیکی منطقه، از محل پروژه پل تا پل بازدید و لزوم تکمیل پروژه مذکور در اسرع وقت مورد تاکید قرار گرفت.

رئیس کل دادگستری مازندران افزود: با توجه به اعلام آمادگی شهرداری مرکز استان برای اعمال قانون نحوه تملک، تصمیم منطقی در این خصوص اتخاذ و دغدغه مردم منطقه مرتفع خواهد شد.

پوریانی با بیان اینکه وضعیت نابسامان مسیر پروژه پل تا پل به محلی امن برای وقوع جرائم تبدیل شده است، تصریح کرد: ان شاءالله به همت شهردار و اعضای شورای شهر و نظارت و پیگیری دستگاه قضائی استان مازندران، این پروژه در اسرع وقت به بهره برداری خواهد رسید.

رئیس کل دادگستری مازندران تاکید کرد: تحقق پروژه مذکور در کاهش بار ترافیکی شهر ساری به ویژه در مسیرهای خروجی منتهی به شرق استان بسیار مؤثر خواهد بود.

پوریانی خاطرنشان کرد: از مالکین، مردم منطقه و ساکنین درخواست داریم، همکاری و همراهی لازم را با شهرداری انجام داده و در مقابل؛ حفظ و رعایت کامل حقوق مالکین زمین‌ها، در اعمال قانون نحوه تملک مورد تاکید ویژه خواهد بود.

رئیس کل دادگستری مازندران تصریح کرد: شهرداری و شورای شهر نسبت به مردم وظیفه و مسئولیت شرعی، قانونی و اخلاقی دارند و دادگستری مازندران و دادستانی مرکز استان با ظرفیت بالا و در راستای مطالبات به حق مردم و حفظ حقوق عامه، برای رفع موانع و مشکلات موجود، در کنار مسئولان مرتبط بوده و در راستای توسعه شهری، دستورات قضائی لازم صادر خواهد شد.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.