گسترش نیوز: ایران سال‌هاست مقصد اصلی مهاجرت کاری اتباع افغانستان است. این نیروها در بخش‌های ساختمانی، خدماتی، کشاورزی و تولیدی نقش پررنگی دارند و معمولاً مشاغلی را برعهده می‌گیرند که کمتر مورد توجه نیروی کار داخلی است. با این حال، افزایش حضور آن‌ها در شهرهای بزرگ، به‌ویژه در مناطق ارزان‌تر، بر الگوی تقاضای مسکن اجاره‌ای اثر مستقیم گذاشته است.
افزایش تقاضا در محدوده‌های خاص شهری، موجب رقابت شدید میان مستأجران ایرانی و اتباع شده است. این رقابت، در شرایطی که عرضه مسکن اجاره‌ای به‌شدت محدود است، به رشد بی‌رویه نرخ اجاره در مناطق حاشیه‌ای و متوسط منجر می‌شود. در نتیجه، خانوارهای ایرانی کم‌درآمد ناچارند یا به مناطق ارزان‌تر مهاجرت کنند یا بخش بیشتری از درآمد خود را صرف اجاره کنند.
تجربه نشان می‌دهد که هر موج مهاجرت کاری گسترده، اگر بدون برنامه‌ریزی و سیاست مسکن همراه باشد، می‌تواند زنجیره‌ای از اثرات غیرمستقیم را فعال کند: از افزایش تقاضا در مناطق ارزان‌قیمت گرفته تا شکل‌گیری سکونتگاه‌های غیررسمی و فشار بر خدمات شهری.
بازار اجاره در ایران در حال حاضر در وضعیتی شکننده قرار دارد. رشد قیمت مسکن در سال‌های اخیر باعث شده بسیاری از خانوارها توان خرید خانه را از دست بدهند و به اجاره‌نشینی روی آورند. حال با ورود دوباره کارگران مهاجر، این بازار با فشاری دوچندان روبه‌رو شده است. در برخی مناطق شهری، افزایش جمعیت مستأجران خارجی باعث شده نرخ اجاره از میانگین منطقه‌ای بالاتر رود.
این روند از دو زاویه خطرناک است؛ نخست، به‌خاطر رقابت نابرابر میان مستأجران ایرانی و اتباعی که معمولاً چند خانواده در یک واحد زندگی می‌کنند و توان پرداخت اجاره بالاتری دارند. دوم، به‌دلیل تغییر الگوی سکونت و تراکم بیش از اندازه در بافت‌های فرسوده، که تبعات بهداشتی و امنیتی نیز به همراه دارد.
از سوی دیگر، موج جدید مهاجران کارگر باعث افزایش تقاضا برای واحدهای کوچک و قدیمی شده است. این بخش از بازار که قبلاً پناهگاه خانوارهای کم‌درآمد ایرانی بود، اکنون با اشباع مواجه شده و عملاً مستأجران داخلی را از گزینه‌های ارزان‌تر محروم می‌کند. در این وضعیت، مالکان نیز ترجیح می‌دهند به مستأجرانی اجاره دهند که مبلغ بیشتری پرداخت می‌کنند، حتی اگر چند نفر در یک خانه سکونت داشته باشند.
نبود نظارت مؤثر بر اجاره‌نامه‌ها و عدم شفافیت در بازار اجاره، زمینه را برای سودجویی و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها فراهم کرده است. این مسئله اکنون به یکی از نگرانی‌های اصلی کارشناسان مسکن و جامعه‌شناسان شهری بدل شده است.
نکته مهمی که در سیاست‌گذاری ایران کمتر به آن توجه می‌شود، ارتباط مستقیم میان بازار کار مهاجران و بازار اجاره مسکن است. هرچند اشتغال اتباع می‌تواند در کوتاه‌مدت به رفع کمبود نیروی کار کمک کند، اما در نبود برنامه مسکن متناسب با جمعیت مهاجر، نتیجه نهایی افزایش فشار بر مستأجران ایرانی است.
کارگران مهاجر معمولاً در مناطقی اقامت می‌کنند که هزینه زندگی پایین‌تر است. این مناطق همان نقاطی هستند که دهک‌های پایین جامعه نیز به آن‌ها پناه می‌برند. در نتیجه، تلاقی این دو گروه در یک محدوده محدود شهری، رقابت را تشدید و اجاره‌ها را ملتهب‌تر می‌کند.
سیاست مسکن ایران تاکنون عمدتاً بر تولید و عرضه واحدهای جدید برای اقشار متوسط تمرکز داشته، در حالی‌که نیاز واقعی در بخش اجاره‌نشینی و واحدهای کوچک و ارزان‌قیمت است. ورود مهاجران افغان، ضعف این بخش از سیاست را بیشتر آشکار کرده است؛ زیرا نه تنها ظرفیت جدیدی ایجاد نشده، بلکه تقاضا به‌طور ناگهانی افزایش یافته است.
در شرایط کنونی، حتی اجرای طرح‌های حمایتی چون نهضت ملی مسکن نیز بدون توجه به بعد جمعیتی مهاجران، نمی‌تواند تأثیر پایداری بر کاهش نرخ اجاره داشته باشد. کارشناسان معتقدند سیاست‌گذاران باید ترکیب جمعیتی و نیروی کار مهاجر را نیز در برنامه‌های مسکن لحاظ کنند.
تداوم وضعیت فعلی، می‌تواند زنگ خطری جدی برای مستأجران ایرانی باشد. وقتی در مناطق جنوبی و حاشیه‌ای شهرها، چند خانواده برای اجاره یک واحد رقابت می‌کنند، قیمت‌ها دیگر تابع منطق اقتصادی نیست، بلکه به سمت سفته‌بازی و طمع مالکان پیش می‌رود. این فشار مستقیماً به دهک‌های پایین جامعه منتقل می‌شود.
از سوی دیگر، افزایش اجاره و کاهش قدرت خرید باعث می‌شود بسیاری از مستأجران به مناطق غیررسمی یا حاشیه‌ای کوچ کنند، جایی که خدمات شهری، امنیت و بهداشت در سطح پایینی قرار دارد. این روند، شکاف اجتماعی را عمیق‌تر و کیفیت زندگی را پایین‌تر می‌آورد.
در بلندمدت، اگر سیاست‌های کنترلی و نظارتی بر بازار اجاره اعمال نشود، احتمال شکل‌گیری بحران جدیدی در حوزه مسکن وجود دارد؛ بحرانی که این‌بار نه از کمبود ساخت، بلکه از فشار ترکیبی مهاجرت کاری و ضعف برنامه‌ریزی شهری ناشی می‌شود.
بازار مسکن ایران اکنون در نقطه‌ای حساس قرار گرفته است؛ نقطه‌ای که در آن تصمیمات دولت درباره اشتغال مهاجران، می‌تواند مستقیماً آینده میلیون‌ها مستأجر ایرانی را تعیین کند.
واقعیت این است که بازگشت کارگران افغان به ایران اجتناب‌ناپذیر است؛ اقتصاد کشور در بسیاری از بخش‌ها به نیروی کار آنان نیاز دارد. اما این واقعیت نباید به معنای بی‌توجهی به اثرات اجتماعی و مسکنی آن باشد. سیاست‌گذاران باید با ایجاد سازوکارهای نظارتی و تشویق به ساخت مسکن استیجاری، مانع از انتقال فشار اقتصادی به مستأجران ایرانی شوند.
در کنار آن، توسعه مناطق صنعتی در استان‌های مرزی و ایجاد شهرک‌های کارگری می‌تواند بخشی از این بحران را کنترل کند. اسکان متمرکز و هدفمند کارگران مهاجر، ضمن کاهش فشار بر مناطق شهری، نظم بهتری در بازار اجاره ایجاد خواهد کرد.
در نهایت، پیوند میان سیاست‌های مهاجرتی، اشتغال و مسکن باید در سطح ملی بازتعریف شود. نادیده گرفتن این پیوند، می‌تواند بحران اجاره را از یک مشکل اقتصادی به یک مسئله اجتماعی گسترده‌تر تبدیل کند.
در صورت تمایل به پیگیری اخبار روز حوزه مسکن و آخرین تحولات در بازار اجاره، سرویس راه و مسکن پایگاه خبری گسترش نیوز را دنبال کنید.
