فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در نشست خبری روز سه‌شنبه اعلام کرد که بر اساس آمار سال ۱۴۰۳، خط فقر سرانه ماهانه برای هر فرد ۶ میلیون و ۱۲۸ هزار و ۷۳۹ تومان تعیین شده است. وی تأکید کرد که سیاست‌های دولت، از جمله تعیین حداقل دستمزد، برای پوشش این رقم طراحی می‌شود. مهاجرانی با اذعان به تأثیر تورم گفت: «تورم را انکار نمی‌کنیم؛ تحریم‌ها عامل اصلی آن است و دولت با پرداخت یارانه، ارائه کالابرگ و تقویت صندوق‌های بازنشستگی به دنبال کاهش آثار تورم بر مردم است.»
خط فقر شاخصی اقتصادی است که حداقل درآمد لازم برای تأمین نیازهای اساسی مانند خوراک، پوشاک، مسکن، بهداشت و آموزش را نشان می‌دهد. افرادی که درآمدی کمتر از این سطح دارند، قادر به تأمین هزینه‌های ضروری زندگی نیستند و «فقیر» محسوب می‌شوند. این شاخص به‌صورت سرانه یا برای خانوار با تعداد مشخص اعضا محاسبه شده و با توجه به تورم و هزینه‌های جاری به‌روزرسانی می‌شود.
با میانگین بعد خانوار ۳.۳ نفر در ایران، خط فقر ماهانه برای یک خانواده معمولی به حدود ۲۰ میلیون تومان می‌رسد. این در حالی است که حداقل دستمزد مصوب سال ۱۴۰۳ با احتساب مزایا حدود ۱۰ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان است. این یعنی بسیاری از کارگران و کارمندان رده پایین کمتر از نیمی از هزینه‌های ضروری زندگی را دریافت می‌کنند. افزایش ظاهری حقوق، در واقع تنها جبران بخشی از تورم شدید سال‌های اخیر است و برای پوشش نیازهای اساسی کافی نیست.
برآوردهای مراکز پژوهشی مستقل و گزارش‌های رسمی مرکز آمار و بانک مرکزی نشان می‌دهد که ۳۰ تا ۴۰ درصد جمعیت ایران زیر خط فقر زندگی می‌کنند. این نسبت در مناطق روستایی، حاشیه‌نشین و استان‌های کم‌برخوردار گاهی به ۵۰ درصد می‌رسد. تورم مزمن، افزایش هزینه‌های مسکن، کاهش قدرت خرید و ناکارآمدی نظام حمایتی، این وضعیت را تشدید کرده است. برای بسیاری از خانوارها، تأمین اجاره، خوراک، پوشاک و آموزش فرزندان به چالشی دائمی تبدیل شده و حتی طبقه متوسط در حال نزدیک شدن به مرز فقر است.
کارشناسان تأکید می‌کنند که بدون رشد اقتصادی پایدار، ایجاد اشتغال مولد و کاهش شکاف درآمدی، روند فقیر شدن مردم ادامه خواهد یافت. سیاست‌های حمایتی فعلی، بدون کنترل ریشه‌های تورم و اصلاح ساختار درآمدی، نمی‌توانند بحران معیشت را حل کنند. تداوم این وضعیت نه‌تنها معیشت خانوارها را تهدید می‌کند، بلکه می‌تواند پیامدهای اجتماعی و سیاسی گسترده‌ای به همراه داشته باشد.
اقتصاددانان مفهومی به نام «شدت فقر» را مطرح می‌کنند که فاصله درآمد خانوارهای فقیر با خط فقر را نشان می‌دهد. برخی فقرا تنها اندکی زیر خط فقر هستند، اما برخی دیگر در «قعر فقر» زندگی می‌کنند. داده‌های رسمی بودجه خانوار نشان می‌دهد که از سال ۱۳۹۷ تاکنون، فاصله جمعیت بالای خط فقر با این خط حدود ۲۲ درصد کاهش یافته است. این یعنی خانوارهایی که پیش‌تر درآمد مطمئنی داشتند، اکنون در آستانه فقر قرار گرفته‌اند. همچنین، دست‌کم ۳۱ نفر از هر ۱۰۰ ایرانی زیر خط فقر زندگی می‌کنند.
علاوه بر فقر، بیکاری نیز معضل بزرگی است. حدود ۱۲ میلیون نفر از جمعیت کشور غیرمحصل، غیرشاغل و عملاً بیکار هستند. این گروه، که بسیاری از آن‌ها در سن کار و دارای مهارت‌اند، به دلیل نبود فرصت‌های شغلی پایدار از چرخه تولید و درآمد خارج شده‌اند. حتی شاغلان نیز در امان نیستند؛ بخش بزرگی از نیروی کار، به‌ویژه در مشاغل خدماتی، تولیدی و غیررسمی، با وجود کار مستمر، درآمدی کمتر از خط فقر دارند. این «فقیران شاغل» نشان‌دهنده یکی از تلخ‌ترین جنبه‌های فقر در ایران هستند که با وجود تلاش، نمی‌توانند هزینه‌های زندگی را تأمین کنند.
تورم مزمن، تحریم‌های اقتصادی، رکود در بخش تولید و ناکارآمدی نظام توزیع یارانه‌ها از عوامل اصلی تشدید فقر هستند. افزایش هزینه‌های مسکن، مواد غذایی، بهداشت و آموزش، بخش عمده درآمد خانوارها را بلعیده و شاخص‌های اسمی مانند افزایش دستمزد یا یارانه‌ها نتوانسته‌اند این شکاف را پر کنند. فقر دیگر تنها یک مسئله اقتصادی نیست، بلکه به یک وضعیت اجتماعی پایدار تبدیل شده که ساختار طبقاتی جامعه را تغییر می‌دهد. کاهش فاصله طبقه متوسط با خط فقر، گسترش فقر شاغلان و افزایش بیکاری، نشانه‌هایی از این تحول هستند.
اقتصاددانان هشدار می‌دهند که اگر روند کنونی مهار نشود، فقر به یک بحران ملی تبدیل خواهد شد. برای جلوگیری از این وضعیت، سیاست‌گذاری هوشمند در حوزه اشتغال، مهار تورم، بازتوزیع عادلانه یارانه‌ها و بازسازی نظام حمایت اجتماعی ضروری است. تنها با رویکردی جامع و مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی می‌توان امید داشت که روند نزولی معیشت متوقف شده و شکاف اجتماعی ترمیم شود.
