بهمن‌ماه سال گذشته، پس از سال‌ها وعده و بحث و رفت‌و‌برگشت‌های سیاسی و اقتصادی، سرانجام مدیریت بزرگ‌ترین خودروساز کشور، ایران‌خودرو، به بخش خصوصی واگذار شد. اتفاقی که در نگاه نخست قرار بود آغاز فصلی تازه در صنعت خودروی کشور باشد؛ فصلی که با کاهش نقش دولت، افزایش رقابت و ارتقای کیفیت خودرو همراه شود. از آنجا که این دولت چهاردهم بود که قفل ماجرا را باز کرد تصور می‌شد که نگاه به خودروسازی در این دولت می‌تواند متفاوت باشد. اکنون اما با گذشت چند ماه از این تحول، نشانه‌ها حاکی از آن است که ساختار مداخله‌گرای دولت نه‌تنها عقب ننشسته، بلکه خود را در قالبی تازه و با عنوان «نظارت» بازتعریف کرده است.
در جلسه روز گذشته هیات دولت، «سید کامل تقوی‌نژاد» دبیر هیات دولت، در جمع خبرنگاران اعلام کرد که کیفیت خودروها بار دیگر در دستور کار دولت قرار گرفته و کارگروهی زیر نظر وزارت صمت مسوول تعیین استانداردها، نوع سوخت، و قطعات خودرو شده است. او همچنین تاکید کرد که وزارت صمت در حوزه سهام، اداره و حتی قیمت‌گذاری خودرو همچنان نظارت کافی خواهد داشت و دولت نیز از این نظارت حمایت می‌کند. بنابراین ادامه دخالت‌های دولتی در خودروسازی تقریبا اعلام رسمی شده است.
در واقع، دولت چهاردهم با وجود خصوصی‌سازی رسمی ایران‌خودرو و در دستور کار داشتن واگذاری سایپا، هنوز حاضر نیست از کنترل خود بر این صنعت عقب‌نشینی کند. توجیه حقوقی دولت نیز به اصل ۴۴ قانون اساسی بازمی‌گردد؛ اصلی که اجازه واگذاری کامل سهام دولت در صنایع مادر را نمی‌دهد. کمااینکه مجلس در قانون «ساماندهی صنعت خودرو» خواستار واگذاری کامل شده بود، اما شورای نگهبان به دلیل مغایرت با اصل ۴۴ با آن مخالفت کرد. با این حال، موضوع اصلی امروز سهم دولت در خودروسازی‌ها نیست. سهم دولت در این شرکت‌ها اکنون حداقلی است و در ظاهر نمی‌تواند ابزار چندانی برای مداخله باشد. مساله اصلی این است که دولت به اندازه سهم خود دخالت نمی‌کند، بلکه در همه ارکان، از تصمیم‌گیری‌های مدیریتی تا تعیین قیمت و کیفیت، حضوری پررنگ دارد.
اظهارات اخیر تقوی‌نژاد نیز نشان می‌دهد که روند قیمت‌گذاری دستوری همچنان ادامه خواهد داشت. این همان نقطه‌ای است که هر بار تلاش برای اصلاح ساختار صنعت خودرو را به بن‌بست می‌کشاند. چراکه اساسا این ساختار معیوب نه مصرف‌کننده را حمایت می‌کند و نه تولیدکننده را نجات می‌دهد؛ بلکه تنها به ایجاد رانت، دوگانگی قیمتی و بی‌اعتمادی عمومی منجر می‌شود.
در چنین شرایطی، واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به بخش خصوصی اگرچه در ظاهر گامی بزرگ بود، اما در عمل تا زمانی که سیاست‌های دولت تغییر نکند، نمی‌تواند تفاوت معناداری در خروجی این صنعت ایجاد کند. خصوصی‌سازی، زمانی معنا دارد که دولت از نقش «مدیر» به نقش «ناظر» واقعی تبدیل شود، نه اینکه با تغییر عنوان، همان ساختار مداخله‌گرانه را با نامی تازه حفظ کند.
در چنین شرایطی می‌توان دو سناریو را مطرح کرد دولت یا می‌خواهد دخالت خود را بازتعریف کند و با واژه‌هایی چون «نظارت» و «حمایت از کیفیت» آن را در قالبی تازه پیش ببرد، یا همان مسیر گذشته را ادامه خواهد داد و آنقدر دخالت مستقیم می‌کند تا اساسا مدیریت خصوصی فاقد معنا شود. بنابراین می‌توان گفت که دولت چهاردهم نیز در حال ادامه دادن همان مسیری است که همه دولت‌های گذشته با دخالت حداکثری در صنعت خودرو پیش برده‌اند. البته اینکه دولت در سخنان رسمی خود از «نظارت بر کیفیت» و «صیانت از منافع مصرف‌کننده» سخن می‌گوید، در ظاهر قابل دفاع است. هیچ کشوری نمی‌تواند صنعت خودرو را کاملا رها کند و از الزامات ایمنی، زیست‌محیطی یا حقوق مشتری چشم بپوشد. اما تفاوت میان نظارت حاکمیتی و مداخله اجرایی همان مرزی است که همواره نادیده گرفته می‌شود و هزینه آن را مصرف‌کننده می‌دهد.
