سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، بر لزوم حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز تأکید دارد، اما محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، معتقد است که حذف ارز ترجیحی ۲۸,۵۰۰ تومانی در شرایط کنونی غیرعملی است و به افزایش قیمت کالاهای اساسی منجر می‌شود. علیرضا گچ‌پز زاده، معاون ارزی بانک مرکزی، نیز در حاشیه نشست با اعضای کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران، هرگونه برنامه برای افزایش نرخ ارز مبادله‌ای تالار یک یا حذف ارز ترجیحی را تکذیب کرد و گفت: «نرخ ارز مبادله‌ای همچنان ثابت است و برنامه‌ای برای تغییر آن نداریم.»
زمزمه‌های حذف ارزهای حمایتی زمانی شدت گرفت که رسانه‌های نزدیک به دولت فاش کردند بانک مرکزی ارز مسافرتی را از فهرست پرداختی‌های خود حذف کرده است. این اقدام می‌تواند نشانه‌ای از حرکت به سمت حذف کامل ارز دولتی و یکسان‌سازی نرخ ارز باشد. با این حال، چنین سیاستی می‌تواند ارزش پول ملی را تهدید کرده و فشار بیشتری بر اقشار حقوق‌بگیر، از کارگران و کارمندان تا بازنشستگان، وارد کند.
اخیراً یارانه نقدی و کالابرگ الکترونیکی ۵ دهک بالای درآمدی (حدود ۱۸ میلیون نفر) طی چهار ماه گذشته و پس از جنگ ۱۲ روزه حذف شده است. قرار بود این حذف با افزایش حمایت از دهک‌های پایین همراه باشد، اما تاکنون هیچ اقدام جبرانی برای اقشار کم‌درآمد انجام نشده است. این موضوع نگرانی‌هایی را درباره کوچک‌تر شدن سفره خانوارهای فرودست ایجاد کرده است.
دولت استدلال می‌کند که یارانه‌ها به‌طور دقیق به گروه‌های هدف نمی‌رسند و بخش عمده آن‌ها نصیب دهک‌های ثروتمند می‌شود. با این حال، کارشناسان و مردم نگران‌اند که حذف یارانه‌ها و ارز ترجیحی بدون حمایت‌های جبرانی کافی، فشار اقتصادی بر اقشار آسیب‌پذیر را افزایش دهد. تجربه‌های گذشته، مانند شوک بنزینی در دولت تدبیر و امید، نشان‌دهنده تبعات اجتماعی چنین سیاست‌هایی بدون جبران مناسب است.
مصطفی شریف، اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی، با اشاره به تجربه کشورهای توسعه‌یافته اروپایی، پیشنهاد می‌کند که دولت به جای یارانه‌های نقدی و ارزی، از درآمدهای مالیاتی برای حمایت از اقشار کم‌درآمد استفاده کند. وی می‌گوید: «دولت توان تحمل بار سنگین یارانه‌ها و کنترل نرخ ارز را ندارد، به‌ویژه در شرایط تحریم‌ها و کاهش درآمدها.»
شریف تأکید کرد که دولت می‌تواند با کاهش بودجه نهادهای فرهنگی و اجتماعی ناکارآمد، مانند صداوسیما و دستگاه‌هایی که هزینه‌های اضافی ایجاد می‌کنند، منابع لازم برای حمایت از اقشار فرودست را تأمین کند. وی افزود: «برخی نهادها خود را به بودجه دولتی وابسته کرده‌اند، در حالی که کارایی عملی چندانی ندارند. دولت باید جرات مقابله با منافع گروهی پشت این نهادها را داشته باشد.»
شریف پیشنهاد داد که مالیات بر سرمایه و درآمد، به‌ویژه از نهادهای پردرآمد و معاف از مالیات مانند بنیادها و بخش‌هایی که از منابع طبیعی و رانت بهره‌مندند، افزایش یابد. او گفت: «چرا تنها کارگران و کارمندان باید پیش از دریافت حقوق مالیات بپردازند؟ مالیات باید از بخش‌های غیرمولد و پردرآمد اخذ شود تا به نفع بخش مولد و اقشار کم‌درآمد هزینه شود.» وی هشدار داد که فرار مالیاتی در بخش‌های پردرآمد، اجرای این سیاست را دشوار کرده است.
شریف با اشاره به تجربه دولت نهم (احمدی‌نژاد) گفت: «در آن دوره، شوک‌های قیمتی با یارانه‌ای معادل ۵ میلیون تومان (به ارزش فعلی) جبران شد و از اقشار کم‌درآمد حمایت کرد.» او هشدار داد که بدون حمایت‌های مشابه، حذف یارانه‌ها و ارز ترجیحی می‌تواند تجربه تلخ شوک‌های اقتصادی گذشته را تکرار کند. شریف تأکید کرد که دولت باید با برنامه‌ریزی دقیق، حمایت‌های جبرانی را برای دهک‌های پایین تضمین کند تا تغییر ساختار هزینه‌ای به نفع اقتصاد بلندمدت ایران باشد.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد که رانت‌های موجود در تخصیص ارز ترجیحی و یارانه‌ها اغلب به گروه‌های پردرآمد می‌رسد، در حالی که هدف اولیه این سیاست‌ها حمایت از عموم مردم بود. وی پیشنهاد داد که سازوکارهای پرداخت یارانه اصلاح شود تا حمایت‌ها دقیقاً به گروه‌های هدف اصابت کند.
