عصر ایران ؛ نهال موسوی - شاید همه نگاه‌ها به سمت اتفاق جنجالی پژمان جمشیدی بازیگر سینما باشد اما در روزهای اخیر درخواست کانون کارگردانان و فیلمنامه‌نویسان سینمای ایران از وزارت ارشاد برای حذف صدور پروانه ساخت، بحثی جدی در فضای فرهنگی کشور برانگیخته است. امروز 13 صنف سینمایی دیکر هم در حمایت از این درخواست بیانیه‌ای منتشر کردند.

 

این مطالبه در ظاهر ساده است، اما در عمق خود به مسئله‌ای بنیادین اشاره دارد: نسبت آزادی هنرمند با نظام نظارت دولتی در سینما.

 

در نگاه سینماگران، پروانه ساخت به جای حمایت، اغلب به مانع بوروکراتیک تبدیل شده است؛ مجوزی که صدور آن زمان‌بر، غیرشفاف و گاه سلیقه‌ای است. حذف آن می‌تواند مسیر تولید را کوتاه‌تر، هزینه‌ها را کمتر و آزادی خلاقانه را بیشتر کند.

 

از سوی دیکر، بسیاری از فیلم‌سازان معتقدند تصمیم درباره ساخت فیلم، حق هنرمند است نه دولت؛ دولت می‌تواند در مرحله نمایش اعمال نظر کند، نه در مرحله خلق اثر.

 

در واقع، این درخواست نوعی اعتراض صنفی است به سازوکاری که سال‌هاست سینمای ایران را گرفتار مجوزهای چندگانه کرده است: پروانه ساخت، پروانه نمایش، و انواع مجوزهای پخش. در این میان، برخی پروژه‌ها ماه‌ها پشت درهای بسته ادارات معطل می‌مانند تا «مجوز ساخت» بگیرند، در حالی که منابع مالی و فرصت تولید از بین می‌رود.

 

اما از طرف مقابل برخی تهیه‌کننده‌ها کاملا مخالف حذف صدور پروانه ساخت هستند چون بر این اعتقادند که با تکیه بر آن می‌توان در مرحله صدور پروانه نمایش به دولت فشار آورد که خودتان مجوز ساخت دادید و ما در این فیلم سرمایه گذاری کردیم حال باید اجازه نمایش را هم بدهید. اگر چنین مرحله‌ای حذف شود به هیچ شکلی نمی‌توان دولت را در قبال صدور مجوز نمایش پاسخگو کرد و هیچ اهرمی در دست فیلمسازان (تهیه کننده، سرمایه گذار و کارگردان) باقی نمی‌ماند.

 

حال نگاه به این قضیه از هر دو منظر و مقایسه با کشورهای دیگر شاید باعث شود دید وسیع‌تری به این موقعیت پدید آید.   

 

 

 

اگر این پیشنهاد اجرا شود، مزایای متعددی می‌تواند در پی داشته باشد مانند:

 

• رشد سینمای مستقل: فیلم‌سازان جوان و پروژه‌های کم‌هزینه، راحت‌تر وارد میدان می‌شوند.

• افزایش تنوع موضوعی و خلاقیت: نبود صدور مجوز، خودسانسوری را کم و آزادی بیان را تقویت می‌کند.

• کاهش تمرکز قدرت دولتی در تصمیم‌گیری هنری: سیاست‌گذاری سینما به‌جای کنترل، به سمت حمایت می‌رود.

 

 

مخالفان این طرح می‌گویند حذف کامل پروانه ساخت می‌تواند به آشفتگی تولید و کاهش کیفیت فنی و محتوایی بینجامد. در نبود سازوکار نظارتی، هر فرد می‌تواند بدون تخصص یا مسئولیت حرفه‌ای فیلم بسازد که ممکن است به بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران، تضییع حقوق عوامل و حتی تولید آثار غیرقانونی منجر شود.

 

همچنین، نبود پروانه ساخت می‌تواند در مسائل حقوقی (قرارداد، بیمه، مالیات، یا مالکیت اثر) ابهام ایجاد کند. اگر مجوز ساخت حذف شود اما پروانه نمایش باقی بماند، بسیاری از فیلم‌ها در مرحله پخش متوقف خواهند شد و به چرخه نمایش نمی‌رسند.

 

به بیان دیگر، حذف مجوز تنها زمانی ثمربخش است که جایگزینی منسجم و هوشمندانه برای آن تعریف شود؛ نه حذف صرف یک مرحله.

 

 

در اغلب کشورهای پیشرفته، دولت در مرحله ساخت دخالتی ندارد، اما نظام‌های جایگزین وجود دارد:

 

فرانسه: هیچ پروانه ساختی وجود ندارد، اما فیلم‌ها برای دریافت حمایت مالی یا حضور در نظام اکران رسمی باید در مرکز ملی سینما (CNC) ثبت شوند. نظارت از مسیر اقتصادی و صنفی اعمال می‌شود.

 

آمریکا: آزادی مطلق تولید برقرار است، اما کنترل از طریق نظام درجه‌بندی سنی و بازار توزیع انجام می‌شود.

 

هند: از دهه ۲۰۰۰ مجوز ساخت حذف شد، اما فیلم‌ها برای نمایش باید از هیئت سانسور مرکزی گواهی بگیرند.

 

ترکیه: ساخت فیلم آزاد است، اما نمایش نیازمند مجوز وزارت فرهنگ است.

 

کره جنوبی: هر پروژه باید ثبت شود، نه مجوز بگیرد؛ این ثبت جنبه حقوقی دارد، نه سانسور.

 

در همه این کشورها، حذف مجوز ساخت به معنای آزادی بدون ساختار نبوده است؛ بلکه جایگزینی با نظام ثبت تولید، کنترل نمایش، و شفافیت اقتصادی صورت گرفته است.

 

با توجه به شرایط صنفی و حقوقی ایران، حذف پروانه ساخت می‌تواند مفید باشد، به شرط آنکه:

1. نظام ثبت تولیدات سینمایی جایگزین شود تا هر پروژه شناسه رسمی داشته باشد.
2.  مجوز نمایش و توزیع به‌صورت شفاف و قانونی حفظ گردد.
3. صنوف حرفه‌ای و انجمن‌ها در نظارت و سامان‌دهی جای دولت را بگیرند.
4. حمایت‌های مالی و بیمه‌ای به پروژه‌های ثبت‌شده اختصاص یابد تا تولید بی‌قاعده شکل نگیرد.

 

حذف پروانه ساخت اگر صرفاً برای دور زدن نظارت باشد، می‌تواند به بحران منجر شود؛ اما اگر با اصلاح ساختاری و اعتماد به نهادهای صنفی همراه شود، می‌تواند فصل تازه‌ای در سینمای ایران بگشاید.