مظفری: دیپلماسی استانی عامل رشد ۳۶ درصدی صادرات خراسان رضوی است

خبرگزاری مهر چهارشنبه 30 مهر 1404 - 14:49
مشهد- استاندار خراسان‌رضوی از رشد ۳۶ درصدی صادرات خراسان رضوی خبر داد و گفت: این موفقیت نتیجه دیپلماسی استانی، افزایش اختیارات مناطق و همکاری همه‌جانبه بخش خصوصی و دولت است.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین مظفری در حاشیه همایش منطقه‌ای دیپلماسی استانی در مشهد اظهار کرد: رشد ۳۶ درصدی صادرات خراسان رضوی در شرایطی حاصل شده که صادرات کشور در مجموع با شتاب کمتری حرکت می‌کند. افزایش اختیارات استان‌ها و کاهش موانع اجرایی نقش تعیین‌کننده‌ای در این موفقیت داشته است.

استاندار خراسان رضوی با ابراز خرسندی از برگزاری نشست دیپلماسی استانی، ترکیب حاضران را شامل دست‌اندرکاران بخش خصوصی و صادرات و همچنین ۱۲ نفر از سفرای ایران در کشورهای آسیای میانه، افغانستان، پاکستان، روسیه، هند و عراق ذکر کرد.

وی افزود: حضور مقام‌های ارشد کشوری و حوزه اقتصاد، همراهی وزارت امور خارجه و استانداری، دیپلماسی اقتصادی را به مقوله‌ای مهم و اساسی تبدیل کرده است.

مظفری با تأکید بر ضرورت استفاده از همه ظرفیت‌ها برای بهبود شاخص‌های اقتصادی گفت: برای موفقیت باید از امکانات و تجربیات بهره برد و در مسیر رشد و پویایی گام برداشت. تمرکززدایی و تفویض اختیار به استان‌ها، امکان رقابت و انعقاد قراردادهای اقتصادی مؤثر را فراهم می‌کند.

استاندار خراسان رضوی همچنین به ظرفیت‌های تمدنی خراسان اشاره و تصریح کرد: این حوزه باید در دیپلماسی استانی مورد توجه ویژه قرار گیرد.

وی بخش خصوصی را رکن اصلی توسعه صادرات دانست و تأکید کرد: همه امکانات دولت باید برای کاهش موانع و مشکلات به کار گرفته شود تا بازرگانان بتوانند به بهترین شکل صادرات را انجام دهند.

مظفری همچنین به موفقیت صادرات به ازبکستان با رشد ۱۳۴ درصدی اشاره و تأکید کرد: وجود ۱۵ کشور همسایه و افزایش تعاملات با آن‌ها، بسیاری از مشکلات اقتصادی را کاهش می‌دهد.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.