به گزارش خبرنگار مهر، حسین جمال‌آبادی پیش از ظهر چهارشنبه در سی‌وهفتمین نشست کمیسیون حقوقی مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران که با حضور مدیران ارشد قضایی و نمایندگان حقوقی شهرداری‌های کشور در سالن همایش رضوان شهرداری قم برگزار شد، با اشاره به اینکه نگاه سنتی به قم صرفاً به جنبه مذهبی آن محدود شده است، اظهار کرد: قم هفتمین کلان‌شهر کشور از نظر جمعیت با بیش از یک‌میلیون و چهارصد هزار نفر محسوب می‌شود و نقش اتصال ۱۷ استان مرکزی کشور را بر عهده دارد که این امر جایگاه راهبردی قم را در حوزه مدیریت شهری و حقوق عمومی برجسته می‌کند.
مدیرکل حقوقی شهرداری قم با بیان اینکه این شهر یکی از قطب‌های مهم زیارتی و دانشگاهی کشور است، تصریح کرد: سالانه بیش از ۲۵ میلیون زائر داخلی و حدود سه‌ونیم میلیون گردشگر خارجی به قم سفر می‌کنند و این حجم از تردد، قم را به شهری با تنوع جمعیتی بی‌سابقه در سطح ملی و حتی منطقه‌ای تبدیل کرده است؛ به‌طوری که از ۱۳۲ کشور جهان و ۳۲ ملیت مختلف در این شهر اقامت دارند.
وی افزود: قم علاوه بر هویت مذهبی و جمعیتی خود، دارای پیشینه‌ای تاریخی با قدمتی بیش از هفت‌هزار سال است و آثار کهنی همچون کاروانسرای گچی و تیمچه، از نمونه‌های شاخص این میراث تمدنی محسوب می‌شود که جایگاه این شهر را در حوزه مطالعات فرهنگی و حقوق میراث شهری برجسته کرده است.
جمال‌آبادی با اشاره به تأثیر قم بر تحولات تاریخی کشور گفت: این شهر همواره خاستگاه رویدادهای مهم اجتماعی و دینی در ایران بوده است و مدفن پنج نفر از پادشاهان دوره‌های صفویه و قاجاریه در این شهر قرار دارد که نشان از جایگاه ویژه قم در تاریخ سیاسی و هویتی ایران دارد.
وی با تأکید بر اینکه قم سهم بسزایی در تحولات فرهنگی کشور داشته است، اظهار کرد: حضور بارگاه ملکوتی حضرت فاطمه معصومه (س) این شهر را به محور الهام‌بخش بسیاری از جریان‌های فکری و اجتماعی در تاریخ معاصر تبدیل کرده و این تأثیرگذاری در حوزه مدیریت شهری نیز قابل رصد است.
مدیرکل حقوقی شهرداری قم در بخش دیگری از سخنان خود به جایگاه نشست‌های حقوقی میان کلان‌شهرها اشاره کرد و افزود: بحث‌های کلان حقوقی شهرداری‌ها دارای اهمیت بسزایی در پیشگیری از چالش‌های حقوقی در مدیریت شهری است و مقرر است در نشست‌های آینده، موضوعات تخصصی حقوقی میان شهرداری‌های کشور به صورت تفصیلی بررسی شود.
وی تصریح کرد: شرایط فعلی ایجاب می‌کند که هم‌افزایی حقوقی میان کلانشهرهای کشور با هدف ارتقای کارآمدی ساختارهای حقوقی شهرداری‌ها افزایش یابد و کمیسیون حقوقی مجمع شهرداران می‌تواند بستر مناسبی برای تبادل تجربه و تبیین راهکارهای حقوقی مشترک باشد.
جمال‌آبادی در پایان با آرزوی موفقیت برای اعضای حقوقی شهرداری‌های کشور تأکید کرد: امیدواریم برگزاری این نشست در قم مقدمه‌ای برای توسعه تعاملات حقوقی، انتقال تجربیات و دستیابی به راه‌حل‌های مشترک در حوزه مدیریت شهری و دفاع از حقوق عمومی در کلانشهرهای کشور باشد.
