به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان چهارمحال وبختیاری ؛ جعفر مردانی در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به کاهش نرخ بیکاری در فصل تابستان، اظهار کرد: این افت و رسیدن نرخ بیکاری به ۶.۸ درصد که کمتر از میانگین کشوری است، نشان‌دهنده حرکت مثبت اقتصاد استان بوده و لازم است همه ظرفیت‌ها برای تثبیت این جایگاه و تحقق شعار سال بسیج شوند.
وی با بیان اینکه سهمیه سوخت تخصیص‌یافته به استان پاسخگوی نیاز بخش‌های حمل‌ونقل و صنعتی نیست و موجب نارضایتی شده است، هشدار داد که در صورت استمرار برداشت‌نکردن سهمیه از سوی متقاضیان، احتمال حذف آن وجود دارد.
مردانی با اشاره به نامگذاری سال جاری به‌عنوان سال سرمایه‌گذاری از سوی مقام معظم رهبری، افزود: برای تحقق این شعار باید در مسیر افزایش تولید و اشتغال پایدار حرکت کنیم و از ظرفیت‌های استان در این راستا بهره بگیریم.
وی با گرامی‌داشت ۲۹ مهر، روز ملی صادرات، تصریح کرد: صادرکنندگان و تولیدکنندگان با تلاش خود در معرفی توانمندی‌های ملی، زمینه اهتزاز پرچم ایران در عرصه بین‌المللی را فراهم کرده‌اند و شایسته قدردانی هستند.
استاندار چهارمحال و بختیاری تشکیل جلسات تخصصی برای بررسی مشکلات فعالان اقتصادی را مؤثر دانست و تأکید کرد: جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی باید فراتر از تشریفات، به محلی برای تصمیم‌سازی در توسعه اقتصادی محلی تبدیل شود؛ چراکه پویایی و تاب‌آوری اقتصاد به تعامل سازنده میان دولت و بخش خصوصی وابسته است.
وی نقش بخش خصوصی را در تحرک اقتصادی استان غیرقابل انکار دانست و گفت: دولت باید در جایگاه حامی کسب‌وکارها قرار گیرد و با رفع موانع، فضای فعالیت اقتصادی را تسهیل کند.
مردانی همچنین از کسب رتبه دوم رضایت‌مندی فعالان بخش خصوصی کشور توسط چهارمحال و بختیاری خبر داد و گفت: این موفقیت بر پایه شاخص‌هایی چون شفافیت اطلاع‌رسانی، احترام به ارباب رجوع، کیفیت خدمات و سهولت فرآیندها حاصل شده است.
وی با اشاره به نقش درگاه ملی مجوزها در تسریع و شفاف‌سازی صدور مجوزها، آن را ابزاری مهم در کاهش بروکراسی و افزایش اعتماد عمومی دانست و افزود: نواقص این سامانه باید شناسایی و پس از مستندسازی، برای رفع به اداره‌کل اقتصاد و دارایی ارجاع شود؛ همچنین مدیران اجرایی از ارجاع مستقیم مراجعات به استانداری خودداری کنند.
به گفته مردانی، تاکنون ۱۷ جلسه مرکز خدمات سرمایه‌گذاری در استان برگزار شده که با هدف رفع سردرگمی سرمایه‌گذاران فعالیت دارد. او اجرای سیاست کاهش تصدی‌گری دولت را از اولویت‌های دولت چهاردهم دانست که باید به‌صورت عملی در استان پیاده شود.
در پایان، استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به چالش بازگشت ارز حاصل از صادرات، اعلام کرد که برای حل مسئله، مکاتباتی در سطح ملی در حال انجام است تا موانع ارزی صادرکنندگان برطرف شود و فضای صادراتی استان رونق گیرد.
