خبرگزاری مهر؛ گروه استانها: اداره‌کل پزشکی قانونی استان کردستان با استقرار کامل در تمامی شهرستان‌های استان، نقش پررنگی در رسیدگی به پرونده‌های پزشکی، روانپزشکی، خانوادگی و اجتماعی دارد، از خدمات سرپایی گرفته تا بررسی پرونده‌های پیچیده حقوقی، عملکرد این نهاد در نیمه اول سال جاری ابعاد متنوعی داشته که از سوی مدیرکل این اداره تشریح شد.
فعالیت گسترده در سراسر استان
مدیرکل پزشکی قانونی استان کردستان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به پوشش کامل خدمات این اداره در ۱۰ شهرستان استان، اظهار کرد: در تمام این مراکز، حداقل دو نیروی تخصصی شامل پزشک و کارشناس اداری مستقر هستند.
بهزاد غضنفری‌پور فعالیت‌های پزشکی قانونی را در چهار بخش اصلی تقسیم کرد و گفت: بیشترین مراجعات مربوط به معاینات بالینی است، به‌ویژه مصدومان ناشی از تصادفات، نزاع‌ها، حوادث کاری و مواردی همچون همسرآزاری و کودک‌آزاری.
وی با اشاره به فعالیت تخصصی واحد روانپزشکی، افزود: این بخش به بررسی پرونده‌های ارجاعی از مراجع قضائی می‌پردازد و تعیین مسئولیت کیفری، بررسی رشد عقلی برای امور مالی و ارزیابی توانایی تحمل کیفر حبس از جمله مواردی است که در این واحد بررسی می‌شود.
وی تصریح کرد: برخی افراد به دلیل شرایط خاص جسمی یا روانی قادر به ادامه تحمل حبس نیستند و بررسی این موضوع با دقت و بر اساس قوانین مشخص، در مرکز معاینات انجام می‌شود.
پرونده‌های خانوادگی و اجتماعی تحت نظر دقیق‌تر
مدیرکل پزشکی قانونی کردستان همچنین از ارجاع پرونده‌های خانوادگی حساس همچون فرزندخواندگی، اهدای جنین و رحم جایگزین به این اداره خبر داد و گفت: تجربه‌های تلخ گذشته در کشور، مانند آزار یا حتی قتل کودکان توسط والدین جایگزین، موجب شده است تا بررسی این پرونده‌ها با دقت و انسجام بیشتری انجام شود.
وی تأکید کرد: در موضوع فرزندخواندگی، بررسی‌های کامل روان‌شناختی از زوجین متقاضی صورت می‌گیرد تا از سلامت روانی آن‌ها اطمینان حاصل شود و آسیبی به کودک وارد نشود.
پرونده‌های تصادفات جرحی بر اساس بند «د» ماده ۱۱۳ قانون برنامه توسعه، از خردادماه امسال نیازی به ارجاع به دادگاه در مرحله اول ندارند و مصدومان می‌توانند مستقیماً از طریق کلانتری به پزشکی قانونی مراجعه کنند
غضنفری‌پور همچنین به معاینات تخصصی در موارد ادعای آزار جنسی اشاره کرد و گفت: در این موارد، پس از ارجاع از دادگاه، معاینات دقیق پزشکی، نمونه‌برداری و آزمایش‌های ژنتیکی مطابق با پروتکل‌های علمی انجام می‌شود و نتیجه به مرجع قضائی ارائه می‌شود.
تغییر روند رسیدگی به تصادفات جرحی
وی در ادامه به اجرای دستورالعمل جدید قضازدایی از پرونده‌های تصادفات جرحی اشاره کرد و گفت: بر اساس بند «د» ماده ۱۱۳ قانون برنامه توسعه، از خردادماه امسال دیگر نیازی به ارجاع این پرونده‌ها به دادگاه در مرحله اول نیست و مصدومان می‌توانند مستقیماً از طریق کلانتری به پزشکی قانونی مراجعه کنند.
غضنفری‌پور افزود: در فرآیند قبلی، مصدوم ابتدا به کلانتری، سپس به دادگاه و پس از آن به پزشکی قانونی ارجاع می‌شد، اما در فرآیند جدید، پس از صدور نامه کلانتری، بیمار مستقیماً به پزشکی قانونی مراجعه می‌کند و گواهی صادره نیز مستقیماً برای شرکت‌های بیمه ارسال می‌شود.
وی با تأکید بر لزوم اطلاع‌رسانی گسترده در این زمینه خاطرنشان کرد: بسیاری از مردم هنوز با فرآیند جدید آشنا نیستند و به اشتباه به دادگاه مراجعه می‌کنند، در حالی که این اقدام دیگر ضروری نیست.
مدیرکل پزشکی قانونی کردستان با اشاره به بار اضافی این تغییر بر دوش کارشناسان این نهاد، گفت: تعیین ارش و دیه که پیش‌تر توسط قاضی انجام می‌شد، اکنون به عهده پزشکی قانونی گذاشته شده است که نیاز به دقت، تخصص و حجم کار بیشتری دارد.
چالش‌های زیرساختی در طرح قضازدایی
غضنفری‌پور در ادامه به مشکلات اجرایی طرح قضازدایی اشاره کرد و بیان داشت: اگرچه ارتباط الکترونیکی میان پزشکی قانونی و فراجا (نیروی انتظامی) برقرار شده است، اما متأسفانه ارتباط الکترونیکی میان فراجا و شرکت‌های بیمه هنوز تکمیل نشده است که این نقص زیرساختی، سردرگمی مردم را در پی دارد.
وی تأکید کرد: استان کردستان یکی از نخستین استان‌هایی بود که بلافاصله پس از ابلاغ قانون در خردادماه، این طرح را به‌صورت کامل از طریق فراجا و پزشکی قانونی اجرایی کرد و تمام شرایط قانونی تعیین شده را به طور کامل انجام می‌دهد.
نصف کالبدشکافی‌ها در پی حوادث ترافیکی است
مدیرکل پزشکی قانونی استان کردستان با اعلام اینکه عمده اجساد ارجاعی به این سازمان مربوط به مرگ‌های غیرطبیعی است، تأکید کرد: نزدیک به ۵۰ درصد از کالبدشکافی‌ها و معاینات اجساد در شش ماهه اول سال جاری به دنبال حوادث ترافیکی انجام شده است.
وی در تشریح فرآیند ارجاع اجساد، گفت: از نظر تعریف علمی، هر مرگی که به دلیل بیماری‌های عادی نباشد، به عنوان مرگ غیرطبیعی شناخته شده و باید به پزشکی قانونی ارجاع شود.
وی به مهم‌ترین موارد ارجاعی پرداخت و گفت: تصادفات و حوادث کار، غرق‌شدگی، برق‌گرفتگی، مسمومیت و سوختگی، مرگ‌های ناشی از نزاع، جرح و قتل با سلاح سرد و گرم، موارد مشکوک به قصور پزشکی، حتی در مرگ‌های طبیعی بیمارستانی، مرگ در اماکن خاص مانند زندان‌ها، بازداشتگاه‌ها، سربازخانه‌ها و خوابگاه‌ها از جمله این موارد هستند
غضنفری‌پور بیان کرد: می‌توان با جرأت گفت که نصف آمار اجسادی که ما معاینه می‌کنیم، به دنبال تصادفات به پزشکی قانونی ارجاع شده‌اند.
وی اضافه کرد: در شش ماهه اول سال جاری، تعداد ۷ مورد معاینه اجساد در سطح استان انجام شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۳.۵ درصد افزایش داشته است.
کالبدگشایی برای حفظ حقوق بیمه و دیه خانواده‌ها الزامی است
غضنفری‌پور در خصوص آگاهی‌بخشی به مردم درباره کالبدشکافی تأکید کرد: معاینه اجساد در پزشکی قانونی برای تعیین دقیق علت فوت ضروری است؛ زیرا برخلاف معاینات سرپایی، امکان دسترسی مجدد به جسد برای معاینه وجود ندارد و اگر علت فوت فردی به درستی و دقت تعیین نشود، عواقب حقوقی جدی در پی خواهد داشت.
هیچ پزشکی در پزشکی قانونی بدون معاینه کامل جسد، علت فوت را تعیین نمی‌کند چرا که صدور چنین گواهی‌ای مصداق گواهی خلاف واقع است و تبعات حقوقی جدی دارد
وی افزود: به عنوان مثال، در مواردی که فرد قبل از تصادف سکته کرده، اگر معاینه دقیق انجام نشود و فوت به تصادف ارتباط داده شود، ممکن است حقی از شرکت‌های بیمه و پرداخت‌کنندگان دیه تضییع شود یا در پرونده‌های بیمه عمر مشکلاتی برای ذی‌نفعان پیش آید.
مدیرکل پزشکی قانونی استان کردستان با تأکید بر لزوم کالبدگشایی برای تعیین دقیق علت فوت، گفت: ما دستورالعمل صریح داریم که جسدی که معاینه کامل نشود، علت فوت آن از نظر ما غیر قابل تعیین است و هیچ پزشکی در پزشکی قانونی بدون معاینه کامل جسد، علت فوت را تعیین نمی‌کند؛ چرا که صدور چنین گواهی‌ای مصداق گواهی خلاف واقع است و تبعات حقوقی جدی دارد.
احراز هویت گامی ضروری برای جلوگیری از سوءاستفاده
مدیرکل پزشکی قانونی کردستان به تبعات عدم احراز هویت صحیح نیز اشاره کرد و گفت: اولین کاری که باید تأیید شود، احراز هویت فرد متوفی است و اگر کسی که معاینه شده، هویتش تأیید نشده باشد، ممکن است در آینده مشخص شود که زنده است.
پزشکی قانونی به عنوان یکی از نهادهای تخصصی زیرمجموعه قوه قضائیه، با ارائه خدمات متنوع در زمینه‌های بالینی، روانپزشکی، خانوادگی و حقوقی، نقش مؤثری در صیانت از حقوق مردم ایفا می‌کند.
آمار بالای مراجعات و مسئولیت‌های تازه واگذارشده، بیانگر ضرورت تقویت این نهاد و آگاهی‌رسانی عمومی پیرامون خدمات آن است.
