بانک جهانی در گزارش اخیر خود درباره چشم‌انداز اقتصادی منطقه خاورمیانه، وضعیت اقتصاد ایران را بحرانی توصیف کرده است. بر اساس این گزارش، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۵ به منفی ۱.۷ درصد خواهد رسید و نرخ تورم به ۴۹ درصد افزایش می‌یابد؛ این در حالی است که در سال گذشته، تورم ۳۵.۸ درصد و رشد اقتصادی وضعیت بهتری داشت. این آمار نشان‌دهنده فشار فزاینده اقتصادی بر خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی است.
پیش‌بینی بانک جهانی برای سال ۲۰۲۶ نگران‌کننده‌تر است: رشد اقتصادی ایران ممکن است به منفی ۲.۸ درصد سقوط کند و تورم به ۵۶ درصد برسد. با این حال، این نهاد پیش‌بینی کرده که در سال ۲۰۲۷، اقتصاد ایران ممکن است با رشدی ناچیز (۰.۳ درصد) از رکود خارج شود.
شاخص‌های کلان اقتصادی نیز وضعیت نامناسبی را نشان می‌دهند. تراز حساب‌های جاری ایران که سال گذشته ۲.۸ درصد تولید ناخالص داخلی بود، در سال جاری به منفی ۰.۳ درصد رسیده است؛ نشانه‌ای از کاهش درآمدهای ارزی و فشار بر بودجه دولت. همچنین، تراز مالی دولت از منفی ۳.۲ درصد به منفی ۴.۱ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یافته است.
مرتضی افقه، اقتصاددان، با اشاره به این گزارش تأکید کرد که پیش‌بینی‌های بانک جهانی، هرچند نسبی، واقعیت‌های تلخ اقتصاد ایران را نشان می‌دهد. او هشدار داد: «اگر تحریم‌ها ادامه یابد، فضای جنگی باقی بماند و خروج سرمایه و نیروی انسانی متوقف نشود، رشد اقتصادی حتی بدتر از پیش‌بینی‌های بانک جهانی خواهد بود.»
به گفته افقه، تداوم تحریم‌ها و کاهش منابع جایگزین نفتی، اصلی‌ترین عوامل جهش تورم هستند. دولت به دلیل کمبود منابع، به استقراض از بانک مرکزی روی آورده که این امر تورم را تشدید کرده است. همچنین، کاهش تولید و سرمایه‌گذاری ناشی از نااطمینانی سیاسی، عرضه کالا را محدود و فشار قیمتی را افزایش داده است.
افقه برای کنترل کسری بودجه، کاهش هزینه‌های غیرضروری و اصلاح ساختار دستگاه‌های غیرمولد دولتی را پیشنهاد کرد. او رشد ۰.۳ درصدی پیش‌بینی‌شده برای سال ۲۰۲۷ را «غیرواقعی» دانست و افزود: «تا زمانی که سیاست و ایدئولوژی بر اقتصاد اولویت داشته باشد، رشد پایدار ممکن نیست.»
این اقتصاددان تأکید کرد که کوتاه‌مدت‌ترین راه برای خروج از رکود، رفع تحریم‌ها و کاهش تنش‌های بین‌المللی است. با این حال، در بلندمدت، اصلاحات نهادی و تغییر نگرش‌های حکمرانی برای بازگرداندن اقتصاد به مسیر رشد ضروری است. افقه هشدار داد که تداوم تورم بالای ۵۰ درصد، طبقه متوسط را به زیر خط فقر خواهد کشاند و نابرابری و فقر ساختاری را عمیق‌تر می‌کند.
