به گزارش مشرق، گروسی که پیش از حمله رژیم صهیونیستی به ایران هم‌راستا با اسرائیل مدعی شده بود تهران اورانیوم غنی‌شده لازم برای ساخت ۶ تا ۷ بمب را دارد و بعد هم به پیچیدگی‌های تأسیسات هسته‌ای فردو اشاره کرده بود تا گرای عملیاتی به آمریکا و اسرائیل بدهد، بار دیگر زبان به تهدید ایران باز کرده و تن دادن ایران به مذاکرات یا به تعبیر بهتر مطالبات تحمیلی طرف غربی را لازمه «نجات از خطر دور دیگری از بمباران‌ها و حملات» دانسته است.
او درحالی‌که حتی حمله آمریکا به تأسیسات تحت‌نظارت این نهاد را محکوم نکرده، بار دیگر مشابه با همان روزهای پیش از حمله مدعی شده «نگرانی‌ها درباره اشاعه احتمالی تسلیحات اتمی تماماً از بین نرفته است.» گروسی که با کوچک‌ترین اقدام روسیه علیه تأسیسات هسته‌ای اوکراین موضع‌گیری کرده و نهاد تحت امرش نیز تاکنون اقدامات متعددی را در راستای کمک به اوکراین انجام داده تاکنون هیچ‌اقدامی در راستای انجام وظایفش که مرتبط با ایران باشد انجام نداده و باعث شده عضویت در این نهاد برای تهران خاصیتی نداشته باشد.
در چنین فضایی برخی در ایران همچنان این نظر را ضریب می‌دهند که با وجود اقدامات گسترده آژانس علیه ایران از جمله درز اطلاعات تأسیسات هسته‌ای به رژیم صهیونیستی پایبندی به این معاهده برای ایران فایده‌ای نداشته و ایران می‌تواند مطابق ماده ۱۰ NPT فرایند خروج از آن را کلید بزند.
گروسی بی‌طرف نیست
درحالی‌که ترامپ ادعا می‌کند تأسیسات هسته‌ای ایران را نابود کرده نتانیاهو سعی در تغییر این روایت دارد تا به تشدید فشارها علیه تهران مشروعیت بخشد. نتانیاهو اواخر مردادماه این روایت را برساخته کرد که ۴۰۰ کیلوگرم اورانیومی که غربی‌ها ادعا می‌کنند ایران در اختیار داشته از بین نرفته است. همسو با این روایت گروسی در اظهارات یکشنبه خود همین خط نتانیاهو را تداوم داد و ادعاها در مورد ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران را این‌گونه ادامه داد: «هنوز با این مسئله مواجهیم که با نزدیک به ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده ایران با خلوص ۶۰ درصد که در اختیار این کشور است، قرار است چه کار کنیم؟»
او همچنین ادعایی جدید در مورد محل ذخیره‌سازی ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده مطرح کرده است. مدیرکل آژانس با اشاره به این موضوع که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باور ندارند که ایران مقادیر زیادی از اورانیوم غنی‌شده با خلوص بالا را در مکان‌های مختلف پنهان کرده باشد مدعی شد که «اطلاعات موجود نشان می‌دهد این مواد عمدتاً در تأسیسات هسته‌ای شناخته شده در اصفهان و فردو و تا حدودی در نطنز نگهداری می‌شوند.» گروسی اظهاراتش را با گفتن این جمله تکمیل کرد که «مقدار کمی نیز ممکن است به جای دیگری برده شده باشد.»
تکرار همسویی گروسی با راهبرد نتانیاهو را نمی‌توان اتفاقی تلقی کرد. او پیش از جنگ ۱۲ روزه با رسانه اسرائیلی i۲۴ گفت‌وگو کرده و گرای حمله به ایران را این‌گونه به اسرائیل داده بود: «برنامه اتمی ایران خیلی گسترده و عمیق است. وقتی می‌گویم عمیق دقیقاً می‌دانم چه می‌گویم. از بسیاری از این تأسیسات به‌خوبی محافظت می‌شود، بنابراین اگر بخواهد به آن تأسیسات حمله شود نیاز به نیروی بسیار ویرانگر دارد تا بتواند تأثیر مخرب مورد تمایل اسرائیل را بر تأسیسات بگذارد.»
مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اکنون یک موضع دیگر همسو با نتانیاهو گرفته تا اثبات کند او در جنگ رژیم صهیونیستی و آمریکا با ایران نه‌تنها بی‌طرف نبوده، بلکه کاملاً در پازل نتانیاهو بازی می‌کند. برای همین بدون اینکه عدم پیوستن اسرائیل به معاهده منع گسترش سلاح‌های اتمی و داشتن زرادخانه هسته‌ای توسط این رژیم را محکوم کند با رسانه اسرائیلی به گفت‌وگو نشسته و در مورد خطر خروج ایران از این پیمان و احتمال اتمی‌شدن تهران هشدار می‌دهد.
حضور در NPT فقط برای متحدان غرب منفعت دارد
مطابق ماده سوم اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی این نهاد موظف به تشویق و کمک در مورد توسعه و کاربرد عملی انرژی اتمی برای مصارف صلح‌آمیز در سراسر جهان شده است. این نهاد همچنین به انجام هرگونه عملیات یا خدماتی که در تحقیق، توسعه و کاربرد عملی انرژی اتمی برای مقاصد صلح‌آمیز مفید باشد، موظف شده است.
رویکرد دوگانه آژانس اما باعث شده این منافع که حاصل از دریافت حق عضویت از کشورهای مختلف از جمله ایران است صرفاً به کشورهای متحد غرب همچون اوکراین برسد و در مقابل علی‌رغم حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران حتی از اعلام محکومیت حمله یا صدور قطعنامه خودداری شود.
برای درک این رویکرد دوگانه بد نیست برخی اقدامات آژانس در حمایت از اوکراین طی سه سال گذشته را مرور و آن را با بی‌عملی این نهاد در مورد ایران مقایسه کنیم. از زمان اولین درخواست کمک اوکراین در آوریل ۲۰۲۲ تا ابتدای سال ۲۰۲۵ آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بیش از ۱۳ میلیون یورو تجهیزات ایمنی و امنیتی هسته‌ای به اوکراین تحویل و یک‌میلیون یورو نیز کمک‌های پزشکی به کی‌یف ارائه داده است. ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ زمانی که نیروهای مسلح روسیه کنترل تمام تأسیسات نیروگاه هسته‌ای چرنوبیل را در دست گرفتند گروسی بلافاصله و در همان روز اولین بیانیه خود را در مورد وضعیت اوکراین منتشر کرد. یک هفته بعد شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی جلسه‌ای را در مورد پیامدهای ایمنی، امنیتی و پادمانی اوضاع در اوکراین تشکیل داد. دو روز بعد از این نشست نیروهای روسیه کنترل نیروگاه هسته‌ای زاپوریژیا را نیز در دست گرفتند. در همان روز گروسی اولین گزارش خود را از وضعیت ایمنی هسته‌ای اوکراین در شورای امنیت ارائه داد.
اول سپتامبر وی طی سفر دیگری به اوکراین از خط مقدم جنگ عبور کرد تا مأموریت پشتیبانی و کمک آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به زاپوریژیا را پیگیری کند. ۳۰ سپتامبر در کنفرانس عمومی آژانس، قطعنامه ایمنی هسته‌ای تصویب می‌شود که از همه کشورهای عضو می‌خواهد از حمله یا حتی تهدید حمله به تأسیسات هسته‌ای و محیط مجاور آن خودداری کنند. ۲۴ ژانویه گروسی در پارلمان اروپا در بروکسل سخنرانی می‌کند و بر نیاز فوری به حفاظت از ایمنی و امنیت هسته‌ای نیروگاه هسته‌ای زاپوریژیا تأکید می‌کند.
۷ فوریه ۲۰۲۴ مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، برای چهارمین بار از زمان آغاز درگیری مسلحانه از نیروگاه هسته‌ای زاپوریژیا بازدید کرد. ۷ مارس همان سال شورای حکام آژانس دومین قطعنامه ضدروسی خود را تصویب کرد که در آن خواستار خروج فوری همه نظامیان و سایر پرسنل غیرمجاز از نیروگاه هسته‌ای زاپوریژیای اوکراین شد. ۳ سپتامبر آن سال گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از افزایش کمک‌های ایمنی هسته‌ای به اوکراین خبر داد. ۲ ژانویه ۲۰۲۵ آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صدمین محموله خود را به اوکراین تحویل داد. ۳ ژوئن همان سال گروسی برای دوازدهمین‌بار از زمان آغاز درگیری نظامی در اوکراین به این کشور سفر کرد.
سفرهای متعدد گروسی به اوکراین و بازدید از زاپوریژیا اتفاقاً جدی نبودن حملات به این تأسیسات را اثبات می‌کند. در مقابل هدف قرار دادن تأسیسات هسته‌ای ایران با بمب‌افکن‌های آمریکایی نه‌تنها شایسته دریافت کمک‌های ایمنی و بهره‌مندی از ظرفیت‌های آژانس شناخته نمی‌شود، بلکه به اندازه اعلام محکومیت ساده هم صدایی از گروسی بلند نمی‌کند.
راه برخورد حقوقی با رویکرد ضدامنیتی آژانس باز است
مهم‌ترین مفاد در سطح بین‌المللی که راه را برای بسیاری از گفتمان‌های بعدی درباره «عدم حمله» هموار کردند به پروتکل‌های الحاقی اول و دوم کنوانسیون‌های ژنو ۱۹۴۹ بازمی‌گردند. ماده ۵۶ پروتکل اول و همچنین ماده ۱۵ پروتکل دوم حمله نظامی به تأسیسات و سازه‌های حاوی مواد خطرناک را ممنوع کرده‌اند. مطابق پروتکل اول اکثر حملات یا سایر اقداماتی که در نقض این ممنوعیت‌ها انجام شوند نقض‌های جدی حقوق بشردوستانه تلقی و به‌عنوان جنایات جنگی طبقه‌بندی می‌شوند.
علی‌رغم این جنایت جنگی و تداوم تهدیدهای رژیم صهیونیستی و آمریکا در مورد احتمال حمله مجدد به تأسیسات هسته‌ای، رافائل گروسی نه‌تنها در مقابل این تهدیدها واکنشی نشان نمی‌دهد، بلکه همسو با رویکرد نتانیاهو از ایران خواسته برای جلوگیری از تداوم بمباران‌ها به خواسته‌های آمریکا تن داده و پشت میز تحکم - که غربی‌ها به آن میز مذاکره می‌گویند - بازگردد.
این تنها تقصیر مدیرکل آژانس و نهاد تحت امرش نیست. پیش از حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای، ایران از پیداکردن اسناد هسته‌ای‌ای خبر داد که بازرسان آژانس سعی در خارج‌کردن آن از ایران داشته‌اند. علاوه بر این پیش از آغاز جنگ ۱۲ روزه وزارت اطلاعات اسنادی را از سرزمین‌های اشغالی خارج کرد که در آن متن مکاتبات ایران با آژانس نیز موجود بود و اثبات می‌کرد این نهاد با رژیم صهیونیستی که حتی به معاهده NPT نپیوسته همکاری اطلاعاتی دارد.
این درحالی است که مطابق ماده ۷ اساسنامه آژانس مدیر کل و کارکنان موظف شده‌اند با توجه به مسئولیت‌هایشان در قبال آژانس هیچ راز صنعتی یا سایر اطلاعات محرمانه‌ای را که به دلیل وظایف رسمی خود در آژانس از آن مطلع می‌شوند، افشا نکنند. آن‌ها همچنین در انجام وظایف خود از هیچ منبعی خارج از آژانس تبعیت نکنند و از آن دستور نگیرند. با وجود این همراهی گروسی با سیاست‌های تهاجمی نتانیاهو نشان می‌دهد او کاملاً منطبق با خواست رژیم صهیونیستی عمل می‌کند. در چنین شرایطی که رژیم صهیونیستی از عدم حضور در پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی متضرر نشده و اتفاقاً آژانس نیز کاملاً از او حمایت می‌کند برخی توصیه می‌کنند ایران برای مهار فعالیت‌های جاسوسی بازرسان آژانس یا از NPT خارج شده یا همکاری خود با این بازرسان را محدود کرده یا برای آن پروتکل‌های سخت‌گیرانه‌تری را اعمال کند.
این مطالبه با استناد به ماده ۱۰ NPT مطرح می‌شود که در آن صراحتاً قید شده است «هر دولتی باید حق داشته باشد در اجرای حاکمیت ملی خود درصورتی‌که احساس کند موارد فوق‌العاده‌ای دررابطه‌با موضوعات این پیمان، منافع حیاتی کشورش را به مخاطره انداخته است، از پیمان خارج شود.»
ایران تاکنون با هدف جلوگیری از تشدید تنش به سمت فعال‌سازی این ماده نرفته اما سپرده شدن پرونده بازرسان به شورای امنیت ملی نشان می‌دهد حساسیت ویژه‌ای در مورد فعالیت‌های مخرب این نهاد شکل‌گرفته و تداوم اقدامات ماجراجویانه غربی‌ها با استناد به ادعاهای آژانس می‌تواند انگیزه‌های بررسی ماده ۱۰ را پررنگ‌تر کند.
