روزنامه کیهان به بررسی کمبود مسکن پرداخت و کابینه پزشکیان را به "کم کاری"، ارائه "طرح های سوسیالیستی" و بی اعتقادی به "مالکیت مسکن" متهم و تصریح کرد که اینها "با الگوی ایرانی- اسلامی، همخوانی ندارد".
به گزارش عصر ایران؛ سرویس اقتصادی کیهان امروز چهارشنبه گزارشی با عنوان «عقب‌نشینی گام به گام دولت از اهداف نهضت ملی مسکن» منتشر کرد و در بخش هایی از آن نوشت:
-به نظر می‌رسد دولت به‌صورت گام به گام در حال خروج از نهضت ملی مسکن است.
-اگر وزیر راه و شهرسازی توان اجرای تولید مسکن دولتی را ندارد یا بانک‌ها نمی‌خواهند همکاری کنند باید افراد توانمند جای آنها را بگیرند.
-دولت چهاردهم از شروع کار خود، به جای اهتمام به ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی برای مردم از طریق روش‌های مختلف نهضت ملی مسکن، با آماربازی و ایجاد حاشیه و بهانه عدم همکاری بانک‌ها، به دنبال کنار گذاشتن آن است.
-دولت، بحث مسکن استیجاری را مطرح می‌کنند در حالی‌که این طرح‌ها مربوط به کشورهای کمونیستی و سوسیالیستی است و با الگوی ایرانی- اسلامی، همخوانی ندارد.
-برخی در دولت چهاردهم، خانه‌دار شدن مالکیتی حدود 40 درصد جمعیت کشور را برنمی‌تابند.
-«پیروز حناچی»؛ شهردار سابق و ناکارآمد تهران که در نظافت شهری، عملکرد بسیار ضعیفی از خود بر جای گذاشت، چند روز پیش گفت که «راه تأمین مسکن، مالکیت نیست».
-دستگاه‌های نظارتی و قضائی باید نظر بدهند که پیروز حناچی به عنوان گزینه اصلاح‌طلبان در جایگاه‌های مختلف، صلاحیت اظهار نظر درباره مسئله مالکیت را دارد یا نه .
-با اجرای برنامه هفتم توسعه و ارائه زمین، مردم علاوه‌بر اینکه صاحب خانه می‌شوند به قوت اقتصادی هم می‌رسند. چیزی که احتمالاً مطلوب معاون دیروز عباس آخوندی به عنوان وزیران پیشین راه و شهرسازی و دیگر مدعیان اصلاحات نیست.
-مسئولان وزارت راه و شهرسازی از طرح مسکن استیجاری به عنوان طرحی موفق در اروپا نام می‌برند؛ اما در کشورهای آلمان، هلند و اتریش، مدل مسکن استیجاری برای مهاجران یا اقشار موقت طراحی شده، نه برای جمعیت بومی و جوانی که به‌دنبال ثبات و مالکیت هستند.
- تکیه بر این الگو در ایران نه تنها مسئله مسکن را حل نمی‌کند بلکه می‌تواند به وابستگی بیشتر خانوارها به دولت و تضعیف حق طبیعی مالکیت بینجامد.
- فرهنگ سکونت در ایران بر اساس مالکیت است و با توجه به وسعت بالای کشور، می‌توان با ارائه زمین، مشکل مسکن را حل کرد.
-دولت سیزدهم در تلاش برای رفع مشکلات مسکن بود و تازه به بازار ارزاق [کالاهای اساسی] ثبات داده بود و پس از شهادت ابراهیم رئیسی باید همان رویه ادامه می‌یافت اما با تغییر دولت، حالا حق داشتن خانه مالکیتی را هم از مردم سلب می‌کنند.
