عباس گودرزی، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از شیوه دهک‌بندی فعلی برای تخصیص یا قطع یارانه‌ها اظهار داشت: «سال‌هاست به دلیل نبود بانک اطلاعاتی جامع، مالکیت مسکن و املاک در دهک‌بندی خانوارها یا حذف شده یا نقش ناچیزی دارد. این در حالی است که طبق آمار بانک مرکزی، هزینه مسکن ۳۵ درصد از سبد هزینه خانوارهای ایرانی را تشکیل می‌دهد و در تهران و کلان‌شهرها این رقم به بیش از ۶۰ درصد می‌رسد.»
وی افزود: «خانوارهایی که ۶۰ درصد یا بیشتر از درآمدشان را صرف تأمین مسکن می‌کنند، برای تأمین معیشت به بخش کوچکی از درآمد خود وابسته‌اند. با این حال، در دهک‌بندی وزارت کار و سازمان هدفمندی یارانه‌ها، این خانوارها ممکن است به دلیل درآمد اسمی بالا، به اشتباه در دهک‌های پردرآمد قرار گیرند و یارانه‌شان قطع شود.»
گودرزی تأکید کرد که در حال حاضر، دهک‌بندی خانوارها صرفاً بر اساس تراکنش‌های مالی، سفرهای خارجی و مالکیت خودرو انجام می‌شود و فقدان زیرساخت‌های لازم برای در نظر گرفتن املاک و مسکن، به ناعادلانه بودن این فرآیند دامن زده است. وی گفت: «نبود زیرساخت برای لحاظ کردن مسکن و املاک یک ضعف بزرگ است. این نقص باعث شده شناسایی دهک‌های درآمدی با دقت و عدالت کافی انجام نشود.»
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس با اشاره به ناکارآمدی شیوه کنونی دهک‌بندی، اظهار داشت: «دولت نتوانسته اطلاعات مربوط به مسکن را در دهک‌بندی لحاظ کند، در حالی که این موضوع برای توزیع عادلانه یارانه‌ها ضروری است. ممکن است فردی صاحب ۱۰ خانه باشد اما به دلیل مستأجر بودن و نبود اطلاعات املاک در سیستم، به اشتباه مشمول دریافت یارانه شود.»
وی افزود: «این ضعف در زیرساخت‌ها، عدالت توزیعی را مخدوش کرده و مانع از شناسایی دقیق اقشار ضعیف جامعه می‌شود. دهک‌بندی فعلی نه کارشناسی است، نه دقیق و نه عادلانه.»
گودرزی خواستار ایجاد زیرساخت‌های لازم برای جمع‌آوری اطلاعات مسکن و املاک شد و تأکید کرد: «برای تحقق عدالت اجتماعی، باید دارایی‌هایی مانند مسکن و زمین در دهک‌بندی خانوارها لحاظ شود. بدون این اصلاحات، نمی‌توان اقشار نیازمند را به درستی شناسایی و حمایت کرد.»
